«منطقه‌گرايى»[١] ايفا كنند؛ روندى كه حاصل توسعه شتابان و نامتوازن اقتصاد چين در دو دهه گذشته بوده است. على رغم تلاش‌هاى شديد و همه‌جانبه پكن براى حركت به سوى برقرارى توسعه‌اى متوازن‌تر بين استان‌هاى شرقى (كه به سرعت روند پيشرفت و توسعه را طى مى‌كنند) و استان‌هاى مركزى و غربى (كه روند توسعه كندى دارند)، فاصله سرمايه‌گذارى، رشد و سطوح فن‌آورى بين اين دو منطقه و ميان استان‌ها، روزبه‌روز بيشتر شده و اين روند همچنان ادامه دارد.

در اوايل سال‌هاى دهه ١٩٩٠، هر ده استان يا كلانشهر كه بالاترين مقام را از نظر سطح درآمد و توسعه اقتصادى در اختيار داشتند در بخش شرقى واقع بودند در حالى كه نرخ رشد شش تا ده استان واقع در بخش مركزى و غربى كشور، داراى سير نزولى بود.

سهم منطقه شرقى (يا ٧/ ٣٦ درصد كل جمعيت و ٧/ ١٠ درصد از كل خاك كشور) در توليد ناخالص ملى، از ٣/ ٥٢ درصد در سال ١٩٨٠ به ١/ ٦٠ درصد در سال ١٩٩٣ افزايش يافت در حالى كه سهم منطقه غرب (با ٢/ ٢٥ درصد كل جمعيت و ١/ ٦٩ درصد از كل خاك كشور) در همين مدت از ٥/ ١٦ درصد به ١/ ١٣ درصد تنزل يافت؛ به طورى كه در بين يكصد شهرستان كه در سال ١٩٩٣ از بالاترين ميزان بهره‌مندى برخوردار بودند، حتى نام يك شهرستان از منطقه غرب به چشم نمى‌خورد و اين در حالى بود كه ٩٠ درصد از مجموع ٥٩٢ شهرستان فقير و بى‌بضاعت، در اين منطقه قرار داشت.

درآمد سرانه در نواحى برخوردار و پررونقى مانند «سونان» (واقع در استان جيانگسو شرقى)، تقريبا شش برابر نواحى فقيرى مانند «سمائو» (استان يونان) و «بيجى» (استان گويچو)، در منطقه غرب بود. متوسط دستمزد در خلال دوره اصلاحات در استان ساحلى آنزادتر «گوانگدونگ» بيشتر از دو برابر اين ميزان در استان همجوار، يعنى «جيانگزى» بود. بين حداقل دستمزد قانونى تعيين‌شده توسط دولت نيز در مناطق مختلفى كه به واسطه حاكميت نظام «هوكو» و ديگر موانع اجتماعى، جدا افتادند، تفاوت بسيار زيادى وجود دارد. در ١٩٩٥، بالاترين نرخ حداقل دستمزد ماهانه در «شن چن» از چهار برابر كمترين حداقل دستمزدها (در گويچو و يونان) تجاوز مى‌كرد. طبق‌

[١] .Regionalism