يا مستعمره‌هايى كه حكم «شير اطمينان» را داشتند، اينكه از بين رفته، در حالى كه آگاهى توده مردم از وضع ملت‌هاى پيشرفته، توقعات آنان را بالا برده است. ازاين‌رو، وجود دولتى مقتدر، با ثبات و كارآمد، يا رژيمى «خردورز» و بازاردوست و سلطه‌جو براى نيل به نوين‌سازى نقش كليدى دارد، حتى اگر لازم باشد دولت براى مدتى تحت سلطه و كنترل يك گروه يا هيأت حاكمه ناخواسته و ناپسند قرار داشته باشد. ازاين‌رو، چنانچه تعارضى بين ثبات سياسى و اصلاحات سياسى رخ دهد، نبايد توسل به سياست مدبرانه احتياطآميز را فراموش كرد. در اينجا شايد لازم باشد بحث فصل ١ كتاب پيرامون مطلوبيت عملكردى و اجتناب‌ناپذير بودن «استثنائات نهادى» يادآورى شود.

چين در تلاش براى نيل به يك نوگرايى نويدبخش از طريق دولت، با ژاپن و ساير كشورهاى جديدا صنعتى آسيا به رقابت برخاسته است. با اين وصف، نظام كنونى سياسى چين چشم‌انداز موفقيت در اين زمينه را در هاله‌اى از ابهام و عدم اطمينان فرو برده است؛ زيرا احتمالا انتظارات از دولت، به مراتب فراتر از حد توان حزب كمونيست چين است. اگرچه سرعت بخشيدن به روند مردم‌سالارى سياسى ممكن است به طور كامل سازنده نباشد، ولى اصلاحات سياسى قابل توجه، از جمله مشاركت سياسى معنى‌دار و شفافيت سياسى بيشتر، مى‌تواند بسيار مقرون به مصلحت باشد. با اين حال، ترميم و اصلاح كامل دولت در راستاى كاهش درجه نااطمينانى مذكور ممكن است ثبات و كارآيى دولت را در روند هدايت بازار به مخاطره اندازد.

اينك از منظر نهادى، مى‌توان دو سناريو احتمالى را در مورد چشم‌انداز حركت نوين‌سازى چين به سمت قرن بيست و يكم، پيش‌بينى كرد. كتاب حاضر به هيچ وجه قصد ندارد و نمى‌تواند شواهد و مدارك جامع و قانع‌كننده‌اى در مورد اعتبار هيچ كدام از اين دو فرض احتمالى ارايه دهد. با اين حال، بررسى بعدى ما در مورد نظام نهادى كنونى حاكم بر ساختار سازمانى داخلى چين و تغييرات حاصله در آن، بر اثر رقابت ميان چهار الگوى پيش‌گفته تخصيص كار، مى‌تواند زمينه را براى ارايه شواهد مستدل و ادامه تحقيقات و بررسى‌هاى بيشتر، هموار سازد.

سناريو خوش‌بينانه آن است كه دولت حزب كمونيست- جمهورى خلق چين با