الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٥ - الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي

الواجب الموقت أن الوقت ظرف للواجب بما هو واجب حتى ينافي وحدة طلبه توقيته.

الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي‌

المقام الأول: الكلام في تقسيم الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي يستدعي إلى مقدمات:

المقدمة الأولى: الواجب التعبدي ما أنيط العقاب فيه بترك الإطاعة، والتوصلي مالا يناط به وإن أنيط الثواب بها، وقد يعرف التعبدي بما لا يسقط أمره إلّا بقصد التقرب، والتوصلي بخلافه. وفيه ما سيجي‌ء إلّا أن يراد سنخ الأمر لا شخصه.

نعم لا ينتقض بشي‌ء منهما بالأمر بإطاعة آخر أو بإطاعة أمر آخر لأن المراد إطاعة نفس الأمر به دون غيره ولو جعل المقسم خصوص الأوامر المولوية لم يحتج إلى التقييد المزبور، إذ لا يمكن أن يكون الأمر في المثالين إلّا إرشادياً، ولا يمكن أن يكون مولوياً لأنه يعتبر في الأمر المولوي قابلية للداعوية وإتيان الفعل من أجله، والأمر بالإطاعة غير قابل لذلك إذ لو أتى بداعي الأمر بالإطاعة لم يتحقق إطاعته لأن مفاده إطاعة أمر آخر. و لو أتى بداعي الأمر بمتعلقه لم يكن إطاعة له فهو لا يمكن أن يجعل داعيا لمتعلقه بوجه.

ودعوى إمكان إتيان الفعل الآخر والإطاعة لهذا الأمر.

مدفوعة بأن الإطاعة عنوان منتزع من إتيان الفعل بداعي الأمر المتعلق به وليس عملًا آخر قابلًا للتفكيك معه وفرض الداعين الطوليين كما قد يقال في باب إجارة العبادات يوجب كون الفعل مستنداً إلى‌