الاحكام
(١)
المقصد الأول في الحكم الشرعي
٢ ص
(٢)
تعريف الحكم عند الأصوليين والفقهاء
٢ ص
(٣)
الحكم عند الفقهاء
١٩ ص
(٤)
الفرق بين الحكم والحق
٢٠ ص
(٥)
طرق إثبات الحق
٢٧ ص
(٦)
المقام الأول جواز نقل الحق
٢٧ ص
(٧)
أدلة المانعين من نقل الحق
٣٣ ص
(٨)
المقام الثاني
٣٥ ص
(٩)
جواز إسقاط الحق عوضا
٣٥ ص
(١٠)
مصادر الحق
٣٨ ص
(١١)
أقسام الحق
٣٨ ص
(١٢)
تقسيم الحكم إلى شرعي وعقلي
٣٩ ص
(١٣)
تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي
٤٠ ص
(١٤)
تعريف الحكم التكليفي
٤١ ص
(١٥)
تقسيم الحكم التكليفي
٤٢ ص
(١٦)
الوجوب التخييري والوجوب التعييني
٤٥ ص
(١٧)
الوجوب التعبدي والوجوب التوصلي
٥٥ ص
(١٨)
الوجوب المطلق والوجوب المشروط
٦٦ ص
(١٩)
الوجوب النفسي والوجوب الغيري
٨٤ ص
(٢٠)
الندب
٨٨ ص
(٢١)
الحرام
٨٩ ص
(٢٢)
الكراهة
٨٩ ص
(٢٣)
الإباحة
٩٠ ص
(٢٤)
الدليل على حصر الأحكام بهذه الخمسة
٩٢ ص
(٢٥)
جنسية المباح للأحكام الثلاثة
٩٢ ص
(٢٦)
شبهة الكعبي
٩٣ ص
(٢٧)
الأحكام ليس على مقدماتها ثواب ولا عقاب
٩٧ ص
(٢٨)
الوجوب الغيري الذي لا يسقط إلا بقصد القربة
٩٩ ص
(٢٩)
تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
١٠٨ ص
(٣٠)
السببية
١١٠ ص
(٣١)
الشرطية
١١١ ص
(٣٢)
المانعية
١١١ ص
(٣٣)
الجزئية
١١٢ ص
(٣٤)
الركنية
١١٢ ص
(٣٥)
الصحة والفساد
١١٤ ص
(٣٦)
الأداء والإعادة والقضاء
١١٨ ص
(٣٧)
الرخصة والعزيمة
١٢١ ص
(٣٨)
التحقيق في الأحكام الوضعية
١٢٤ ص
(٣٩)
كيفية جعل الحكم الوضعي
١٦٢ ص
(٤٠)
بيان ثمرة النزاع في جعل الأحكام الوضعية
١٦٣ ص
(٤١)
مراتب الحكم
١٦٩ ص
(٤٢)
وجوب تشريع الأحكام ووجه حسنه
١٧٩ ص
(٤٣)
أدلة القائلين بنفي التكليف
١٨٧ ص
(٤٤)
جواز خلو الواقعة عن التكليف
١٩٢ ص
(٤٥)
حكم الأفعال قبل الشرع
٢٠٠ ص
(٤٦)
اشتراك الأحكام بين الموجودين والمعدومين
٢٠٤ ص
(٤٧)
تنبيهات المسألة
٢١٩ ص
(٤٨)
اجتهاد النبي(ص) في الأحكام الشرعية
٢٢٣ ص
(٤٩)
التحسين والتقبيح العقليين
٢٢٩ ص
(٥٠)
الحسن والقبح للأفعال
٢٣٣ ص
(٥١)
أدلة المعتزلة
٢٤٤ ص
(٥٢)
أدلة الأشاعرة
٢٦٠ ص
(٥٣)
الأمور التي تترتب على عقلية
٢٧٣ ص
(٥٤)
حسن الأشياء وقبحها ذاتي أوبالوجوه والاعتبارات
٢٧٨ ص
(٥٥)
ثمرة الخلاف في هذه المسألة
٢٨٨ ص
(٥٦)
العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب
٢٩٣ ص
(٥٧)
المراد بالثواب والعقاب
٢٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٩٣ - العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب

تأثير في صدور المعاصي سهواً أو جهلًا، كما لو شرب الخمر جاهلًا به أو ساهياً عنه، أو واقع أجنبية معتقداً كونها زوجته فهذا الشرب وهذا الزنا لا تأثير لشي‌ء فيهما حينئذ لأنه لا قبح في شي‌ء منهما أصلًا، وعلى سائر الأقوال لا سيما القول بالذاتية لا يؤثر السهو والجهل إلّا رفع العقاب. أما الآثار الوضعية الناشئة عنهما فلا رافع لها.

العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب‌

الحق كما عليه الأصوليون من الإمامية أن العقل كما عرفت في الأصل المتقدم أنه يدرك المدح والذم كذا يدرك استحقاق الثواب والعقاب لا فعليتهما، إذ لعل الله تعالى يتجاوز عنه فيحكم العقل بأن الظالم مثلًا مستحق للعقاب لا أنه معاقب قطعاً بنحو الإيجاب الجزئي قبالًا للسلب الكلي خلافاً للإخباريين من الإمامية والأشاعرة حتى الزركشي الأشعري فإنه وإن وافقنا وخالف أصحابه في الأصل السابق، لكن خالفنا في هذا المقام، فالمنع مطلقاً خيرتهم وخلافاً لعبد الله التوني صاحب الوافية فإنه ذهب للمنع في العمليات والفرعيات والإثبات في الاعتقاديات، وقد تقدم أن اللاهجي أدعى أن النزاع إنما هو في الحسن والقبح بمعنى إدراك العقل لاستحقاق الثواب والعقاب وليس النزاع فيهما بمعنى إدراك العقل لاستحقاق المدح والذم، ولكنك إذا لاحظت عبارة القوم لا سيما المتقدمين منهم وجدت النزاع بينهم وبين الأشاعرة في الحسن والقبح بمعنى المدح والذم والثواب والعقاب ولكنا لتحقيق إدراك العقل للتحسين بمعنى استحقاق الثواب والعقاب عقدنا هذا الفصل وإن كان يظهر الدليل على ذلك مما تقدم في سرد أدلة الحسن والقبح تأكيداً للمطلب وتوضيحاً له، وكيف كان فيدل على حكم العقل‌