الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٩٢ - ثمرة الخلاف في هذه المسألة
بالصحة وعلى القول باختلاف الموارد فلو علم أن المورد حسنه أو قبحه ذاتياً فيمكن اختيار كل من الصحة والفساد ولو علم كونه بالوجوه والاعتبارات تعين القول بالفساد ولو شك فلا يلزم القول بالفساد بل يمكن اختياره أو اختيار الصحة لإمكان أن يكون بالوجوه والاعتبارات ولإمكان أن يكون ذاتياً مما تقدم في الثمرة السابقة.
قالوا إن تقييد العبادات بالمكروهة بكونها ما له بدل إحترازاً عما لا بدل له كصوم عاشوراء للتنبيه على أنها لو كانت على القول بالوجوه والاعتبارات باطلة ففيما ليس له بدل تكون فاسدة بطريق أولى، لأنه لو جعلنا الكراهة فيها بالمعنى المصطلح تكون فاسدة قطعاً لعدم إمكان الامتثال بالطلبين معاً سواء جعلنا متعلق الأحكام الأفراد أم الطبائع، أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلفرض حصر الطبيعة في الفرد المبغوض، لأنه لا يمكن الإتيان بالطبيعة في ضمن غير المبغوض فتكون فاسدة. وإن قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن قولنا بجواز الاجتماع إنما هو فيما إذا كان الاجتماع بسوء اختيار المكلف وكونه متمكنا بإتيان الطبيعة في ضمن غير الفرد المحرم دون ما إذا لم يتمكن من إتيانه إلّا في ضمن الفرد المحرم كالمحبوس في الدار المغصوبة فإنه لا يجوز الاجتماع فيه اتفاقاً لإستلزامه التكليف بما لا يطاق.
اللهم إلّا أن يقال بأن الكراهة في العبادات هو أقلية الثواب وهو يتم فيما له بدل أما ما ليس له بدل ففيه إشكال فتدبر.
الثمرة الخامسة: من الثمرات تأثير المعاصي الصادرة سهواً أو جهلًا فعلى القول بكونهما بالوجوه والاعتبارات مع مدخلية العلم والجهل لا