الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧٢ - أدلة الأشاعرة
التالي باطل، لأنه تعالى كلف الكافر بالأيمان لدخولهم تحت عموم قوله تعالى [يَاأَيُّهَا النَّاسُ] مع علمه بعدم صدوره عنه، وإذا كان عالماً بعدم الوقوع امتنع وقوعه منه وإلّا لزم انقلاب علمه جهلًا، هذا مضافاً إلى أنه تعالى كلف أبا لهب بالأيمان، والأيمان تصديق الله تعالى في جميع ما أخبر به ومن جملته أنه لا يؤمن كقوله تعالى [سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ] وقوله تعالى [سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ] فيكون أبو لهب مكلفاً بالأيمان وعدم الأيمان في حالة واحدة وهو جمع بين النقيضين وليس بمقدور فالتكليف بما لا يطاق واقع.
والجواب بطلان التالي، أما عن الأول منهما فلأن الأيمان بالنظر إلى قدرته ممكن دائماً قوله: علم الله تعالى بعدم صدوره منه فيمتنع. قلنا العلم غير مؤثر في القدرة كما تقدم، وأما عن الثاني منهما فنقول إخباره تعالى عن أبي لهب بأنه لا يؤمن إ نما وقع بعد موته وانقطاع تكليفه.
الدليل الثامن: إنه لو كان الحسن والقبح بالعقل لزم قيام العرض بالعرض واللازم باطل. بيان الملازمة أن الحسن صفة وجودية وكذا القبح، أما أنهما صفتان فلأن مفهومهما غير مفهوم العمل العارضين عليه، ولا يلزم من تعقل العمل وتصوره بالكنه تصورهما فليسا بذاتين للعمل العارضين عليه. وأما أنهما وجوديان فلأن نقيضيهما وهو اللاحسن واللاقبيح سلب، ونقيض السلب لابد وأن يكون أمر وجودياً. وأما أنهما عارضان على العمل وقائمان به فلأنهما يتصف بهما العمل فيقال: العمل الحسن والعمل القبيح، ولا وجه لوصف الشيء بأمر يقوم بغيره وعارض على غيره، وإذا ثبت أنهما قائمان وعارضان على العمل والعمل من العوارض الوجودية لأنه من مقولة الفعل فلزم قيام العرض