الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٧١ - أدلة الأشاعرة

الوجه الأول: لكونه سبيلًا إلى تخليص النفس المعصومة كنفس النبي (ص) فإن الكذب هنا حسن لإستلزامه تخليص النبي (ص) والصدق يكون قبيحاً لاشتماله على أذاه.

الوجه الثاني: لكونه وفاءً للوعد فإذا وعد شخص شخصاً بأن يكذب غداً فإنه يحسن إنجاز ما وعد ولا يتم إلّا بالكذب فيكون الكذب حسناً والصدق هنا قبيح لاشتماله على خلف الوعد.

والجواب إنا نقول حسن التخليص لا يقتضي حسن الكذب فالإخبار المشتمل على الكذب كالإخبار بأن النبي ليس عنده. له اعتباران أحدهما كونه مخلصاً للنبي (ص) والآخر كونه كذباً وهو من حيث أنه كذب قبيح ومن حيث اشتماله على التخليص حسن فما هو قبيح أي كونه كذباً لا ينقلب حسناً وبالعكس أي وما هو حسناً وهو كونه مخلصاً للنبي لا ينقلب قبيحاً، أو نقول إذا تعارض القبيحان ارتكب العقل أقل القبحين مع الشعور بقبح الأكثر، ومنها ما صار الكذب حسناً والصدق قبيحاً بل عارضه قبح أكثر فارتكب العقل الأقل فإن ترك إنجاء النبي مع القدرة عليه قبيح عظيم وارتكاب الكذب قبيح لكن قبحه أقل بالنسبة إلى قبح ترك إنجاء النبي مع القدرة فارتكب العقل الأول مع الشعور بقبح الثاني على أنه يمكن التخليص من الكذب بالتعريض، وكذا الوعد بالكذب له أعتباران أحدهما من حيث إخراج الوعد عن الخلف والآخر كونه كذباً وهو حسن من حيث إخراج الوعد عن الكذب وقبيح من حيث هو كذب.

الدليل السابع: إن الأفعال ليست قبيحة وإلّا لما وقع التكليف بما لا يطاق إذ هو من جملتها عندهم، ويستحيل صدور القبح منه تعالى لكن‌