إلى حال لا ينافى التزام المال بالاقرار وان كان يتأخر إلى العتق فكان مدعيا للاجل لا منكرا للمال فإذا كذبه المقر له فيما ادعي من الاجل أخذ بالمال في الحال وان أقاما البينة على ذلك فالبينة بينة المقر له أيضا لان في بينته اثبات الملك في الحال ولانه لا منافاة بين البينتين فيجعل كان الامرين كانا وكانه أقر بذلك قبل الحجر وأقربه بعد الحجر أو أقر به بعد الحجر وأقر به في الاذن الآخر أيضا ولو كان ذلك من الصبي والمعتوه لم يلزمهما ذلك باقرارهما كما لزم العبد باقراره من غير بينة لانهما أضافا الاقرار إلى حالة معهودة تنافى صحة اقرارهما أصلا فكانا منكرين للمال بخلاف العبد فهو اضافة الاقرار إلى حالة الحجر وذلك لا ينافى صحة الاقرار في حقه فان قامت البينة للمقر له على اقرارهما به في حالة الاذن الاول أو في حالة الاذن الا آخر أخذا بذلك لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة وإذا أذن لعبده في التجارة ثم حجر عليه ثم أذن له وفى يده ألف درهم يعلم انها كانت في حال الاذن الا ول في يده فأقر أنها وديعة لفلان فهو مصدق في قول أبى حنيفة وكذلك لو أقر بالف في يده أنه غصبها من فلان في حالة الاذن الاول فهو مصدق في قول أبى حنيفة وقالا لا يصدق العبد على الالف وهى للمولى ويتبع المقر له العبد بما أقر له به في رقبته فيبيعه فيه وكذلك لو أقر بها بعد ما لحقه الدين في الاذن الثاني فالالف للمقر له في قول أبى حنيفة رحمه الله وعندهما هي للمولى وأصل هذه المسألة فيما إذا حجر المولى على عبده المأذون وفي يده مال فلم يأخذ المال من يده حتى أقر العبد بذلك المال بعينه لانسان أو أقر بدين له على نفسه فاقراره جائز عند أبي حنيفة وعندهما اقراره باطل وما في يده للمولى لان صحة اقراره في حق المولى باعتبار الاذن وقد ارتفع بالحجر فهو كما لو كان محجورا عليه في الاصل فاقر بعين في يده لانسان أو بدين وهناك اقراره في حق المولى باطل

يوضحه ان اقراره معتبر كسائر تصرفاته ولو أنشأ تصرفا آخرفيما في يده بعد الحجر لم ينفذ ذلك منه فكذلك إذا أقربه

يوضحه ان الحجر عليه لما كان منعا له من التجارة فيما في يده كان قائما مقام أخذ المال منه ولو أخذ المال منه لم يصح اقراره فيه بعد ذلك فكذلك إذا حجر عليه لان صحة اقراره لحاجته إليه في التجارة ولابي حنيفة حرفان أحدهما أن اقرره في هذا المال كان صحيحا في حال اذنه وانما كان يصح باعتبار يده على المال لا باعتبار كونه مأذونا ( ألا ترى ) انه لو أخذ المال منه ولم يحجر عليه لم يصح اقراره فيه بعد ذلك لانعدام يده فعرفنا ان صحة اقراره فيه بعد ذلك باعتبار يده ويده باقية بعد الحجر