ضمان العين لو حبسها و قلنا له حق الحبس استصحاباً أم لا ضمان عليه لأن القبض المتجدد بحق و هل يلتزم الغاصب بأجرة العين إلى حين رفع البدل و لو تلفت العين بعد رد البدل فهل يضمن الغاصب قيمتها يوم التلف أو يوم رفع البدل و الأعلى ما بينهما و لو كانت أعلى يوم البدل فدفعها ثمّ نقصت يوم التلف لم يرجع بشيء و هل يختص ضمان الحيلولة بعدم تمكن المالك من أخذه أو لو تمكن لأن المخاطب بالرد هو الغاصب و هل الامتناع من الغاصب و أخذ المالك مقاصة من ماله كالدفع لمكان الحيلولة أو أن الأخذ بنية المقاصة مملك دائماً و هو غير مسألة الحيلولة و الظاهر ذلك يظهر من كلام الأصحاب من قوله (عليه السلام): (لا ضرر و لا ضرار) و من قوله (عليه السلام): (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) على معنى أن عليها ضمان ما أخذت حتى تؤدي العين أن المالك لو قبض بدل العين كان له و ملكه إلى أن يؤدي الغاصب العين فليس للمالك شيء و مقتضاه لزوم إرجاع ما أخذ المالك حين إرجاع الغاصب العين و احتمال أن للمالك الجميع من عين ماله و من ما دفعه الغاصب لأنه ملكه بالحيلولة فلا يزول ملكه عنه و الحيلولة سبب للملك لا وقت له كي يزول بزوالها فيملكها دائماً صيغة بل لم نر أحداً احتمله و حديث: (لا ضرر و لا ضرار) كما يدل على لزوم دفع الغاصب البدل لمكان الحيلولة كذلك يدل على جواز الفسخ عند رد العين إليه من الغاصب كي لا يحصل الجمع بين العوض و المعوض لأن الجمع بينهما ضرر على أن جميع ما ذكر من الأدلة لا يدل على ملك المالك البدل غايته أنه يباح له التصرف فيه و في عادة نمائه و منافعه فلعل ذلك عقوبة للغاصب كثمن المغصوب لو دفع للبائع من العالم بالغصب و الحرية فإنه قد نقل الإجماع على عدم جواز إرجاعه من الدفع عقوبة نعم قد يقال أن ظاهر لزوم الدفع من الغاصب إلى المالك أنه تمليك لأن الأصل فيما أمر بدفعه و قبضه إرادة الملك و التمليك إلا أنه يدل الدليل على الإباحة بل ظاهر التأدية المأمور بها في الرواية الشاملة للحيلولة هو التمليك و ظاهر القبض المأذون به كذلك و أيضاً ما دل ضمان الأمين لو مرق المال أو ضاع بعد التعدي أو التفريط هو ذلك و أيضاً خبر الضرار ينبئُ عن الملكية لأن مجرد الإباحة ضرر على المالك في المنع