العبد عليهم و يحتمل أنه يأخذ من كل واحد قيمة ناقصة كما إذا جنى مترتبين أو يأخذ قيمة واحدة تامة يأخذ تفاوت التمام و النقصان من الجميع و يأخذ من كل واحد قيمة ناقصة و إذا خصاه واحد و غصبه أخر فمات أو جنى عليه أخذ قيمته و قدر أرش الجناية مع وصف كونه خصياً.

الثاني و العشرون: إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب

و كان موجوداً يعسر الوصول إليه سواء تمكن المالك منه أم لا لخوف أو مرض أو لبعد أو ضياع و إباق أو ضلال أو كان في البحر أو مدفوناً تحت الأرض و لا يعلم مكانه و لو وقع في البحر أو في الطرق بحيث جرى عليه حكم الإعراض كان كحكم التلف أو تعذر عليه تسليمه حين المطالبة و إن أمكن تسليمه بعد زمان كثير لزم الغاصب دفع اليد مثلًا لا قيمة و إن أمن تسليمه بزمان قليل عرفاً بحيث لا يفوت على المالك شيئاً من المنافع المعتد بها فالظاهر أن الغاصب لا يكلف بالبدل و دفعه بل ينتظر أن يرد على المالك ماله و هل يملك كل منهما مال صاحبه فيملك المالك المدفوع إليه عوض العين و يملك الغاصب العين المغصوبة عوض ما دفع أولًا يملك أحد منهما شيئاً منهما أو يملك المغصوب منه المدفوع إليه بل لا دون الغاصب و بالعكس و لا قائل بالأخير إجماعاً و إلا و لأن يذكر أن وجهاً و ظاهر الأصحاب هو الثالث و عليه فهل إرجاع العين من الغاصب من حينه أو كاشف عن عدم الملك من اصله كما أن تلف العين كاشف عن ثبوت الملك من الأصل أو مملك من حينه و يكون الملك ابتداء ملكاً ظاهرياً أو أن إرجاع العين تحدث خماراً في الفسخ للمالك فإن فسخ أرجع مال الغاصب و أخذ عينه و إلا فلا و هو قريب للقواعد بل في القواعد إشارة إليه أو إنها تحدث خياراً للغاصب في فسخ المدفوع إلى المالك فإن شاء فسخ و أخذ ما دفع و إلا بقي على ملكه و لا قائل به و كذلك أنها تحدث خياراً في تملك غير المالك و عدمه و مع حصول الانفساخ من المالك أو الفسخ فهل يلزم برد مال الغاصب لأنه أخذه منه فيجب إرجاعه إليه أولا يجب عليه لأنه أخذه بحق و أبقاه بحق فلا يلزم بإرجاعه و على عدم وجوب الإرجاع فهل للغاصب حبس عين المالك إلى أن يرد إليه ماله كالمعاوضة أو ليس له و هل عليه