عرفاً يعد استيلاء لم يتحقق الغصب و إن نوى عدمه وعد في العرف استيلاء ثبت الغصب من غير فرق بين الدار و العقار و بين المنقول و المقبوض كما أنه لا يشترط في غصب الدار إزعاج المالك عنها و أضعاف يده تخرج عن حد اسم اليد عرفاً و كذا لا يشترط دخول الغاصب منها بل يكفي استيلاؤه بقبض مفاتيحها و اذن غيره في الدخول إليها و إجارتها و البناء فيها ما يكفي ذلك في قبض البيع.

ثانيها: المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده

و مع الجهل داخل تحت ضمان اليد لعدم الإذن في المقامين لفساد الإذن في القبض التابعة للبيع الفاسد لفساده بفسادها لصدوره على نحو تحقق صحة البيع عدم صحته ينتفي الإذن في القبض فصحة البيع من قبل الشرط في الإذن إلا من قبيل الداعي و كذا يفسد الإذن بقبض التابع للمبيع كحمل الدابة و ثمرة الشجرة لأن الإذن بقبضه تابع للإذن بقبض أمه لأن الإذن في الإذن في الشيء إذن في لوازمه فإن أفسد الإذن بقبض الأم فسد الإذن بقبضه فيشمله ما دل على ضمان اليد و يحتمل عدم الضمان لأن الإذن بقبضه إنما جاء لقبض أمه باعتبار إمكان انفصاله بقبضه فيشمله ما دل على ضمان اليد و يحتمل عدم الضمان لأن الإذن بقبضه إنما جاء لقبض أمه باعتبار إمكان انفصاله على كل حال لا تبعاً للإذن بقبض أمه و نمنع التلازم بين فساد الإذن بقبض الأم و فساد الإذن بقبض الحمل فتأمل أما المقبوض بالسوم فلا كلام من عدم ضمان ما يتبعه في القبض إذا لم يكن مقبوضاً بالسوم لأنه أمانة عارية عن شائبة الضمان.

ثالثها: لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية

إلا إذا زاد أحدهم بقدر خاص و لا اعتبار بازدياد القوة و الضعف إلا إذا أرث زيادة القوة إلى زيادة النصيب في الاستيلاء الغصبي و لو كانت يد كل واحد منهم بحيث لو انتقلت لكانت غاصبة عرفاً فالغصب مستند لكل واحد منهم للكل كان للمالك أن يغرم كل واحد منهم الكل و له أن يزيد و ينقص نعم لو غرم الكل واحد منهم عاد المغرم على الباقي في ما زاد على قدر نصيبه إن كان استقرار التلف في أيديهم جميعاً و إلا رجع على من استقر التلف عنده إن لم يستقر التلف عنده