المثل من مصوغ أو غيره للزوم الربا مع الزيادة و لو كان في المصوغ صنعه متقومة لزم غير الجنس أو الرضا بالمساوي على الأظهر و يظهر من المحقق و جماعة جواز دفع المساوي على سبيل دفع المثل أو القيمة و وقع زائد عليه من جنسه أو غير جنسه في مقابل الصفة و هو بعيد لمن لاحظ أدلة الربا أما لو كانت الزيادة صفة فلا كلام في لزوم الربا مع الزيادة فلا بد من العدول إلى القيمة أو الرضا بالمثل مع نقصان قيمته.

ثامن عشرها: المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش

مع رد العين سواء في ذلك بهيمة القاضي أو غيره نعم لو كانت النسبة إلى المالك تزيد في القيمة و الجناية على بعض الملاك تزيد في الأرش بالنسبة إلى المال لا بالنسبة إلى عظم المالك ضمن الغاصب ذلك فلا فرق حينئذٍ بين بقاء المغصوب بعد الجنابة صالحاً لمالكه أم لا يعد كونه متقوماً في حد ذاته و المشهور أن في الجنابة على الدابة الأرش في مطلق الدابة و مطلق الجنابة و في أخبار كثيرة و فيها الصحيح أن في غير الدابة ربع ثمنها و يراد به القيمة قطعاً و لو لا غرامة من المشهور عنها فكان القول بها متجه و يمكن حملها على أن مقدار الأرش ذلك عرفاً و نقل عن الشيخ أن في غير الدابة نصف قيمتها و في الكل الجميع و كذا كل ما كان فيها اثنان كالأذنين و نقل عليه الإجماع و الأخبار حيث إن الإجماع محقق عدمه لفتوى المشهور بخلافة و الأخبار لم نعثر عليها فهي مرسلة كان الركون إلى مذهبة في نهاية غاية الضعف و ما ورد أن كل ما في البدن اثنان ففيه القيمة و في الواحد نصف القيمة وارد في الإنسان لو صحت روايته فلا يقاس عليه الحيوان و فهم الأصحاب و عملهم دليل على ذلك و حمل العلامة كلام الشيخ على جنابة غير الغاصب بشرط نقصان القدر عن الأرش يساعده عليه مساعد و غاصب العبد ضامن لقيمته عند تلفه بالغة ما بلغت و لو قتل أو قتله الغاصب ضمن القاتل لقتلة قيمته ما لم تتجاوز دية الحر فلا خيار و الإجماع و لو تجاوزت فهل يضمن الغاصب بعضه و كل ضامن كالقابض بالسوم و المقاربة المضمونة بعد التقدير و التفريط قدر التجاوز لأنها قيمته يوم التلف و الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و إطلاق الأدلة الدالة على ضمان