قيمتها كعفن الحنطة و تعفن الخضراوات و البقول فإن أمكن المالك إزالة السراية بطريق معهود من دون علاج و مشقة و بذل ما لم يضمن الغاصب سوى أرش العيب حين الرد لأن التقصير من قبله كمن جرح شخصاً و كان قادراً على شد شخصه جرحه فلم يشد المجروح حتى مات فإن الجارح لا يضمن النفس نعم لو كان العلاج بالطبيب أو الصدقة أو بذل شيء بشيء عليه فتركه المجروح ضمن الجارح على الأظهر و إن لم يمكن المالك إزالة السراية ففي ضمان الغاصب أرش النقصان عند الدفع لأنه الذي فات تحت يده إلى حين الرد أو ضمان أرش نقصانه إلى حين تلفه تحقق سببه تحت يده فكان تلفه تحت يده فيضمن الأرش كذلك و ضمان الأرش إلى حين الرد ثمّ ضمان ما ينقص بعد ذلك يوماً فيوماً لعدم تعلق الضمان قبل حصول سببه و هذا النقص الحادث أو ضمان المعيب كله و دفع قيمته للمالك و ملك الغاصب للمعيب لعدم إمكان جمعه بين العوض و المعوض وجوه بل و أقوال و تحقيق المسألة و إن المغصوب إذا عيب حتى ذهبت ماليته أو ذهبت ماليته عند الغاصب ضمنه الغاصب بالمثل و القيمة و كذا لو ذهبت قيمة السوقية عند الغاصب بالكلية فإن الغاصب يضمنه و معنى قولهم أن الغاصب لا يضمن القيمة إجماعاً و هو فيما لو بقيت له قيمة في الجملة و لو من الألف إلى الواحد فإن الغاصب لا يضمنها أو إيراد مع بقائه متمولًا لا يدفع به أحد قيمة لإعراض الناس عنه يومئذٍ و إن بقيت للمغصوب قيمة ناقصة و كان سببها عيب أو تعين حدث عند الغاصب فلا يبعد لزوم إرجاع العين مع الأرش حين الرد سواء كان سارياً أم لا و يدل عليه تؤدي فإن الظاهر التأدية على نحو الأخذ من وصف الصحة و غيرها و لما لم يكن كان الأقرب إلى التأدية هو الأرش لأنه قيمة الغائب و اللزوم الضرار و مع عدمه نعم لو كان العيب الساري مما يفوت القيمة حين الرد هذا مع احتمال ضمان ما تجدد من السراية فيدفع أرشه بقدر ما يفوت منه كل يوم بيومه حيث أن حدوث العيب كان تحت يده و السراية من مقتضياته فكأن المتأخر كان متقدماً لوجود سببه و مادته و يشترط في هذا أن لا يكون قادراً عادة بلا مشقة على قطع السراية و إلا فالسبب أقوى من المباشرة و الأوجه أن يقوم صحيحاً و معيباً بعيب سار فيدفع أرش العيب الساري