وشى شخص فأخذ الظالم ماله فإن الضمان على الآخذ نعم لو كان ذلك مع من لا يعقل كما إذا أغرى مجنوناً أو كلباً أو حيواناً فأتلف المال كان ضمانه عليه ضعف التأثير في علة التلف و لو حل وكاء القربة فسالت ضمن للمباشرة و لو حل وكاء الظرف فسال بعد ذوبه بالشمس أو الريح قوي الضمان لمكان التسبيب و احتمل عدمه لاستناد الفعل إليها و هو ضعيف و لكن الذوبان بريح غير معتادة قوى احتمال عدم الضمان و لو فك القفص من طائر فطار ضمن لمكان قوة السبب و كذا لو فكه عن مجنون و كذا لو فتح الباب عن كل حيوان ضمن و لا يتفاوت و بين مبادرة الخروج و عدمه و احتمل عدمه لاستناد الفعل للحيوان و لو فك القيد عن عبد آبق لم يضمن لأن المباشر هو نفسه و احتمل الضمان لمكان التسبيب في الجملة و يشعر به ضمان من أطلق غريماً من يد صاحبه و مبنى المسألة على ما ذكرنا من المفهوم من الأخبار من تنقيح المناط فيها ضرورة إذا ضمن حافر البئر كيف لا يضمن يلقى الضعيف في المسبعة و فاتح قفص الطائر و هل هذا إلا بعيد كل البعد فالمدار حينئذٍ على تلك الأخبار و على حديث الضرار فما صدق في العرف أنه هو الفرد و هو الظالم و هو المقيد و هو المؤثر في إيجاد علة تأثير أثر بحيث لولاه لما علمت علة التلف عملها ضمن و إلا فلا نتماهل.

حادي عشرها: المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه

كالمنفعة في الإجارة و العين في صلح أو بيع مضمون لو ظهر فساد العقد لعموم (على اليد ما أخذت) الشاملة للمأخوذ قهراً و غيره و للقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و نقل عليه الإجماع في الإثبات و المراد بها أن كل عقد يضمن المعقود لصحيحة يضمن بفاسده من العقود عليه و ما لم يكن من المعقود عليه غير مذكور فيها فلا يتوجه عليها إيراد و نقض و لا يتفاوت ذلك بين أن يكون المتعاقدان عالمين بالفساد أو جاهلين أو أحدهما عالم دون الآخر و قد يشكل صورة ما إذا كان الواقع عالماً و القابض جاهلًا من حيث أنه كأنه سلطه على إتلافه و أباح قبضه و الإذن المالكية رافعة للضمان بل قد يستشكل في جميع الصور من حيث تسليط الدافع للقابض على ماله و إذنه فيه و كونه كبيع المعاطاة أو الصلح المعاطاة فلا يضمن القابض و فيه أن الإذن كانت على نحو