فالمثلي يضمن بمثلى مثله من نوعه و لو ماثله مثلي من فرد آخر و القيمي بقيمته و لو ماثله فرد آخرهم من نوعه و هو في المثل موافق لما دل على أن ضمان الشيء بمثله لأن المماثلة لا تتحقق غالباً فيه إلا بالمماثل من نوعه و لأن الخروج من عهدة الضمان المحقق بعد شغل الذمة به موقوف على دفع ذلك للإجماع على أجزاؤه بل لزومه أجزائه ليتقن صدق المثل عليه و أما في القيمي فلزوم القيمة عند وجود المماثل عرفاً فدليله الأخبار في مقامات خاصة و الإجماع على عدم الفصل أو أنه هو المتيقن في الخروج عن العهدة لمشغول الذمة بضمان المغضوب أو لكشف كلام الفقهاء عن كون القيمي لا مثل عرفاً فعلى ذلك فالمثلان أريد به في الآية هو نفس المماثلة كانت الآية مخصوصة بما عدا أمثال القيمي بالإجماع و إن أريد به هو نفس المثل في المثلى بقرينة كلام الأصحاب أمكن ذلك إلا أنه يتعد تخصيص المثلى في الضمان و السكوت عن القيمي و بهذا يقرب حمل الآية على إرادة مثل الاعتداء من غير زيادة لا إرادة بيان ضمان المتعدي به و على ذكرنا فالمشكوك بأنه مثلى أو قيمي من ضمانه بهما و لا قائل به أو ضمانه بالمثل المشكوك فيه مع كونه مثله في القيمة و لو بزيادة فيه جمعاً بينهما بحسب الإمكان أو الصلح أو القرعة أما بخبر الحاكم أو مع التراضي أو التخيير بين دفع المثل أو القيمة للإجماع على عدم الجمع و على عدمها و تخصيصه بغير ترجيح من غير مرجح فليس التخيير حينئذٍ و قد يقال أن الأصل في الغرامة هو القيمة و هو النقدان لما يعلم من بعض الأخبار و السيرة و المثلى بالدليل و لأن المغصوب مثل المثمن و القيمة بمنزلة الثمن و هو من النقدين غالباً غاية ما في الباب أن المالك لو أراد المثل في المثلى لم يمنع لظاهر الكتاب و قد يقال في التعاريف إنها مختلفة معنى فهي بمنزلة الاختلاف في تفسير لفظ فيؤخذ بأشهرها و هو ما تساوت قيمة أجزائه و سلامته عما يرد و على التعاريف في الثوب فإن قيمة أجزاء الثوب قد تختلف من الألف إلى الواحد و بالعكس و غالباً بثياب القطن و القز و الصوف غير متساوية فلا يدفع أحدهما بدل الأصغر و أما اختلاف أفراد الحنطة علواً و دنواً فذلك ليس لذاتها بل و لاوصاف خارجية اقتضت ارتفاعها و انخفاضها بخلاف صفات الثوب من الحياة و السماحة فإنها داخلة في ذات الثوب