پيام قرآن - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٠ - ٩- پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم

از آن حضرت اجازه مى‌خواهند كه از شركت در بعضى كارهاى مهم به خاطر گرفتارى‌هاى شخصى معاف شوند پيامبر به هركس كه مى‌خواهد و صلاح مى‌بيند اجازه دهد فَأِذا استَأذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ‌. [١]

بنابراين با اين اجازه الهى مانعى وجود نداشته كه پيامبر به گروهى از منافقان اجازه دهد تا از شركت در جهاد خوددارى كنند، به خصوص اين‌كه شركت آنها مشكلى از مسلمانان را حل نمى‌كرده، و شايد مشكلاتى هم مى‌آفريده است.

از مجموع اين جهات مى‌توان فهميد كه تفسير بالا تفسير مناسبى براى آيه فوق است، و در آيه چيزى كه مخالف مقام عصمت باشد وجود ندارد.

ج-. آيه ديگرى كه در مورد ازدواج پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم با همسر مطلقه پسر خوانده خود، (زيد) نازل شده است، نيز براى گروهى سؤال برانگيز است.

اين آيه با صراحت مى‌گويد: «هنگامى كه اختلاف ميان زيد و همسرش پيدا شد، پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم كراراً او را از طلاق دادن بازداشت، ولى هنگامى كه اين توصيف‌ها مؤثر واقع نشد و او همسرش را طلاق داد، پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم او را به همسرى خود درآورد- تا از يك‌سو يك سنت غلط جاهلى را كه مى‌گفت: «همسر پسر خوانده انسان همانند همسر پسر واقعى او بر انسان حرام است» درهم بشكند، و از سوى ديگر شكست زينب همسر زيد را جبران نمايد؛ زيرا او دخترزاده عبدالمطلب و دختر عمه پيامبر و از يك خانواده بزرگ بود كه به توصيه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم تن به ازدواج زيد- كه برده آزاد شده‌اى بود- داده بود، و مسلّماً آن ازدواج براى او گران بود و اين جدائى گران‌تر! (دقت كنيد).

در اين‌جا قرآن مى‌گويد: «وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ‌

[١]. سوره نور، آيه ٦٢.