(عن بعض أصحابه قال: سئل أبو الحسن (عليه السلام)) يحتمل الكاظم والرضا (عليهما السلام). (هل يسع الناس ترك المسألة) أي هل يجوز ذلك ولم يضيق عليهم ؟ ومنه قولهم: لا يسعك أن تفعل كذا أي لا يجوز لأن الجايز موسع غير مضيق والمسألة والسؤال مصدران تقول: سألته عن الشئ سؤالا ومسألة. (عما يحتاجون إليه) من امور دينهم اصولا وفروعا أو من امور دنياهم أيضا. (فقال: لا) أي لا يسعهم ترك المسألة ولا يجوز لهم ذلك بل يجب عليهم سؤال العالم عن كل ما يحتاجون إليه فإن السؤال مفتاح لأبواب الكمالات وشفاء لأسقام الجهالات، وفي الآيات والروايات المتكثرة حث على السؤال وترغيب فيه قال الله تعالى: * (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) *، وفي الخبر: " دواء العي السؤال " (١)، وينبغي للسائل الإنصات بعد السؤال ثم الاستماع ثم حفظ ما سمعه ثم العمل به إن كان متعلقا بالعمل ثم نشره، والمسؤول عنه أربعة على ما استفدت من كلام أهل العصمة (عليهم السلام)، الأول أن يعرف ربه، والثاني أن يعرف ما صنع به، والثالث أن يعرف ما أراد منه، والرابع أن يعرف ما يخرجه عن دينه فكل من لم يعرف أحد هذه الامور وجب عليه السؤال عنه لقصد التفهم والتعلم دون التعنت والتكلف، ثم المسؤول إن رأى مصلحة في الجواب ينبغي له الجواب على حسب ما يقتضيه الحال، وإن رأى مصلحة في تركه جاز له تركه، لما رواه الوشاء عن الرضا (عليه السلام) قال: " على شعيتنا ما ليس علينا أمرهم الله أن يسألونا قال * (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) *، فأمرهم أن يسألونا وليس علينا الجواب، إن شئنا أجبنا، وإن شئنا أمسكنا " (٢). * الأصل: ٤ - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن حدثه قال: سمعت أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: " أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن المال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسيفي لكم، والعلم مخزون عند أهله، وقد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه ". ١ - رواه الكليني في الكافي الفروع باب الكسير والمجدور من كتاب الطهارة تحت رقم ٤ و ٥. ٢ - سيأتي في كتاب الحجة باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئمة (عليهم السلام) تحت رقم ٣. (*)