أما الربا في القرض فهو اشتراط النفع في ابتداء الدين أو تمديده عيناً أو منفعة أو حقاً أو غيرها. أما نفع المقترض للمقرض من نفسه بلا شرط فلا بأس به و لعله هو المشار إليه بقولهم (ع): (خير القرض ما جرّ نفعاً)، و ربا القرض لا يختص بالمتساويين جنساً و لا بالمكيل و الموزون بل يحرم في القرض مطلق الزيادة و لو صفة عدا الأجل، و يستثنى من حرمة الربا أمور:

الأول: أنه يجوز الصلح على الشي‌ء المعين ببعضه و على الدين كذلك و إن كانا من المكيل و الموزون لأن الصلح في العين بمنزلة الهبة و في الدين بمنزلة الإبراء، و يصحح الصلح على الدين المعلوم و المجهول و الحال و المؤجل بحال أو مؤجل مساوٍ أو أقل.

الثاني: أنه لا ربا بين الوالد و الولد نسبيين بل و رضاعيين دون الأم و الجد و الجدة، و يصح لكل منهما أخذ الفضل من الآخر.

الثالث: بين الزوج و الزوجة الدائمة بل مطلقاً و يجوز أيضاً لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر.

الرابع: بين المسلم و الذمي فيجوز الفضل للمسلم دون العكس، أما الحربي فبالأولى و ما يستعمل من الحيل للتخلص من حرمة الربا فإن كان الفضل معتدلًا صح و إن كان فاحشاً فهو مشكل و الأحوط الاجتناب، و لكنه خير من ارتكاب الربا الصريح و في بعض الأخبار.

نعم، الشي‌ء الفرار من الحرام إلى الحلال و من استعمل الربا جهلًا بالحكم أو الموضوع لا عقوبة عليه، و لكن يجب رد ما أخذه من الزيادة إن علمها و عرف أربابها أو ورثتهم و إن عرف المقدار و جهلهم دفعها أو قيمتها إلى حاكم الشرع و إن جهلها و عرفهم تخلّص بمصالحتهم.