وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١ - القسم الأول عقود المعاوضات

الجزء الثالث

: بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

و له الحمد‌

[القسم الأول] عقود المعاوضات

كما أنَّ من المعلوم بضرورة الشرع و العقول أنَّ الأصل عدم جواز التصرف بمال الغير بدون أذنه، فكذلك من المعلوم أنَّ الأصل عدم تملك الإنسان لمال غيره بل لمطلق المال إلَّا بسبب شرعي، و أسباب الملك أما اختيارية أو قهرية. و الثاني منحصر بالإرث و بالديات و الإقرارات و النذور.

و الأول: أما قول أو فعل و كل منهما أما من طرف أو طرفين.

و الثاني: أما بعوض أو بغير عوض.