وجيزة الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠ - المضاربة

المضاربة

فهي أن يدفع الإنسان أحد النقدين إلى غيره ليتجر فيه بحصة من ربحه فلا تصح إلَّا بالأثمان الخارجية و بحصة مشاعة من الربح كالثلث و النصف و نحوهما و يصح لكل منهما كل شرط سائغ لا ينافيهما حتى ضمان المال مطلقاً، فلو شرط الاتجار في بلد أو جنس تعيّن و يضمن لو خالف، و للعامل أجرة المثل مع بطلانها و جهله و كذا مع فسخ المالك قبل ظهور الربح و تبطل بالموت، و يشترط العلم بمقدار المال و لا يتحمل العامل شيئاً من الخسارة إلَّا مع الشرط و يملك حصة من النماء بالظهور و إن لم تصر العروض نقوداً فلو تفاسخا أخذ حصته بالنسبة و القول قوله في عدم التفريط و قدر رأس المال و التلف و الخسران و قول المالك في قدر الحصة و نفقة العامل في السفر بقدر الكفاية مع الاطلاق على المالك كما أنَّ الاطلاق يقتضي الشراء بثمن المثل لا أزيد و بعين المال لا في الذمة.