منهاج الصالحين - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٥ - (مسألة ٣٣٤) المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته كاتبتك على كذا على ان تؤديّه فى نجم كذا،

(١)

الجزء الثالث

٥ ص

(٢)

تتمة المعاملات

٥ ص

(٣)

كتاب النكاح

٥ ص

(٤)

الفصل الأوّل النكاح ثلاثة دائم و منقطع، و ملك يمين،

٥ ص

(٥)

(مسألة 1) يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج زوّجتك نفسي بمهر قدره الف دينار مثلا، فيقول الزوج قبلت،

٥ ص

(٦)

(مسألة 4) يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الاصل،

٧ ص

(٧)

(مسألة 5) يكره ايقاع العقد و القمر في العقرب،

٨ ص

(٨)

(مسألة 6) يجوز للزوج ان يعزل عن الزوجة الحرة مع رضاها بشكل تقليدي اعتيادي،

٨ ص

(٩)

(مسألة 7) يجوز للرجل ان ينظر الى محاسن امرأة يريد التزويج بها،

١٠ ص

(١٠)

(مسألة 8) قد تسأل هل يجوز النظر الى النساء الكفار اذا لم تكن من المبتذلات أو لا؟

١١ ص

(١١)

(مسألة 9) يجوز النظر الى جميع المحارم،

١١ ص

(١٢)

(مسألة 10) يحرم النظر الى النساء الاجنبيات اللاتي اذا نهين ينتهين عدا الوجه و الكفين،

١١ ص

(١٣)

(مسألة 11) اخت الزوجة و الربيبة و الخامسة ليست من المحارم التي يحرم على الرجل نكاحهن مؤبّدا،

١٢ ص

(١٤)

(مسألة 12) يحرم على الرجل الأجنبي لمس المرأة الاجنبية و بالعكس مطلقا،

١٢ ص

(١٥)

(مسألة 13) اذا توقف علاج المرأة على النظر إليها دون اللّمس، وجب الاقتصار عليه،

١٢ ص

(١٦)

(مسألة 14) يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه و الكفين عن غير الزوج و المحارم،

١٣ ص

(١٧)

(مسألة 15) يجوز سماع صوت الاجنبية مع عدم التلذّذ و الريبة

١٣ ص

(١٨)

(مسألة 16) لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة،

١٣ ص

(١٩)

الفصل الثاني في الاولياء

١٤ ص

(٢٠)

(مسألة 17) للأب و الجدّ من قبل الأب ولاية على الصغيرين و المجنونين المتصلين جنونهما بالبلوغ،

١٤ ص

(٢١)

(مسألة 18) اذا زوج الأب او الجد من قبل الأب ابنته الصغيرة في حال صغرها،

١٤ ص

(٢٢)

(مسألة 19) لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد، و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبا،

١٥ ص

(٢٣)

(مسألة 20) يسقط اعتبار الاستجازة من الأب في تزويج البكر اذا تعذرت الاستجازة لغيبته او حبسه و نحوهما،

١٥ ص

(٢٤)

(مسألة 21) الاقوى ان للوصي ولاية النكاح على الصبي اذا نص عليه الموصي،

١٦ ص

(٢٥)

(مسألة 22) للحاكم الشرعي الولاية على المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،

١٦ ص

(٢٦)

(مسألة 23) في صحة تزويج السفيه اشكال،

١٦ ص

(٢٧)

(مسألة 24) للمولى الولاية على مملوكه

١٦ ص

(٢٨)

(مسألة 25) لو زوج الولي الصغيرين توارثا،

١٦ ص

(٢٩)

(مسألة 26) كما يصح عقد الفضولي فى البيع يصح فى النكاح،

١٧ ص

(٣٠)

(مسألة 27) إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها، لم يصح له ان يتزوجها إلّا مع عموم الاذن منها،

١٧ ص

(٣١)

(مسألة 28) اذا أكره الزوجان على العقد، ثم رضيا و أجاز العقد صح،

١٧ ص

(٣٢)

الفصل الثالث فى المحرمات

١٧ ص

(٣٣)

نسب و سبب

١٧ ص

(٣٤)

فالنسب

١٧ ص

(٣٥)

و اما السبب فأمور

١٧ ص

(٣٦)

الاوّل ما يحرم بالمصاهرة

١٨ ص

(٣٧)

(مسألة 29) من وطأ امرأة بالعقد او الملك حرمت عليه أمها

١٨ ص

(٣٨)

(مسألة 30) تحرم الموطوءة بالملك او العقد،

١٨ ص

(٣٩)

(مسألة 31) تحرم معقودة كل من الأب و الابن على الآخر مطلقا،

١٨ ص

(٤٠)

(مسألة 32) قد تسأل ان الامة المملوكة للأب اذا كانت ملموسة بشهوة

١٨ ص

(٤١)

(مسألة 33) من عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها

١٨ ص

(٤٢)

(مسألة 34) تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا،

١٩ ص

(٤٣)

(مسألة 35) من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا

١٩ ص

(٤٤)

(مسألة 36) الاقوى ان بنت المرأة المزني بها لا تحرم على الزاني،

١٩ ص

(٤٥)

(مسألة 37) لا يلحق بالزنا التقبيل و اللمس و النظر بشهوة و نحوها،

١٩ ص

(٤٦)

(مسألة 38) الزنا و الوطء بالشبهة الطارئان على العقد و الدخول لا يوجبان التحريم،

٢٠ ص

(٤٧)

(مسألة 39) المرأة المزنيّ بها تحرم على آباء الزاني و أبنائه على الأظهر،

٢٠ ص

(٤٨)

(مسألة 40) لا فرق في الزنا المحرم بين كونه اختياريا أو اجباريا أو اضطراريا،

٢٠ ص

(٤٩)

(مسألة 41) يحرم على الرجل الحر في العقد الدائم ما زاد على أربع حرائر من النساء،

٢٠ ص

(٥٠)

(مسألة 42) اذا كان عند الرجل اربع نسوة و طلق واحدة منهنّ، و اراد نكاح امرأة أخرى مكان المطلقة،

٢١ ص

(٥١)

(مسألة 43) يحرم العقد على ذات البعل أو المعتدة ما دامتا كذلك،

٢١ ص

(٥٢)

(مسألة 44) لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها و علمها بوفاته،

٢٢ ص

(٥٣)

(مسألة 45) اذا لعب الرجل بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا أم الغلام و إن علت، و أخته و بنته و ان سفلت على الأظهر،

٢٢ ص

(٥٤)

(مسألة 46) لا يجوز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين، بلا فرق بين الدائمة و المنقطعة،

٢٢ ص

(٥٥)

(مسألة 47) لا فرق فى الاحكام المترتبة على الافضاء بين ان تكون بالدخول في القبل او الدبر،

٢٣ ص

(٥٦)

(مسألة 48) اذا حصل بالدخول قبل التسع عيب دون الافضاء ضمن العيب،

٢٣ ص

(٥٧)

(مسألة 49) لو زنى بامرأة غير معتدة و لا ذات بعل، لم يحرم نكاحها عليه،

٢٣ ص

(٥٨)

(مسألة 50) يجوز التزويج بالزانية، و الأظهر ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل ان تظهر توبتها،

٢٤ ص

(٥٩)

(مسألة 51) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعيّة حرمت عليه ابدا على الاحوط الأولى،

٢٤ ص

(٦٠)

(مسألة 52) لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك او التحلل،

٢٤ ص

(٦١)

(مسألة 53) اذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها

٢٥ ص

(٦٢)

(مسألة 54) اذا زنت المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول بها، فهل يبطل العقد أو لا؟

٢٥ ص

(٦٣)

(مسألة 55) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا،

٢٥ ص

(٦٤)

(مسألة 56) لو طلقت الحرة ثلاثا، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره و ان كانت تحت عبد،

٢٥ ص

(٦٥)

(مسألة 57) المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان و لو لرجل واحد، تحرم على المطلق ابدا،

٢٥ ص

(٦٦)

(مسألة 58) لو طلق احدى زوجاته الاربع رجعيا،

٢٥ ص

(٦٧)

(مسألة 59) لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني،

٢٦ ص

(٦٨)

الثاني من اسباب التحريم الرضاع

٢٦ ص

(٦٩)

(مسألة 60) يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع العناصر التالية

٢٦ ص

(٧٠)

الاوّل ان يكون اللبن الذي ارتضعه الطفل من امرأة ناتجا من ولادة عن نكاح صحيح،

٢٦ ص

(٧١)

(مسألة 61) اذا تعدد النكاح الصحيح على امرأة،

٢٧ ص

(٧٢)

الثاني ان الرضاع المحرم قد قدّر شرعا بالمقادير التالية

٢٨ ص

(٧٣)

(مسألة 62) قد تسأل هل تكفي عشر رضعات كاملة متوالية في نشر الحرمة أو لا؟

٢٩ ص

(٧٤)

الثالث ان يكون الرضاع في خلال حولين،

٢٩ ص

(٧٥)

الرابع ان يكون اللبن من فحل واحد من امرأة واحدة،

٢٩ ص

(٧٦)

(مسألة 63) لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلّا مع اتحاد الفحل،

٣٠ ص

(٧٧)

الخامس ان يكون الارتضاع من الثدي مباشرة،

٣٠ ص

(٧٨)

(مسألة 64) مع اجتماع هذه العناصر و الشروط تصبح المرضعة أما للرضيع و ان علت، و ذو اللبن أبا له و ان علا،

٣٠ ص

(٧٩)

(مسألة 65) اذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه،

٣٠ ص

(٨٠)

تقدم ان الرضاع متقوم بثلاثة اركان، المرضعة و المرتضع و صاحب اللبن، و تنشر الحرمة بين هذه الاركان على أساس ضوابط عامة

٣١ ص

(٨١)

الضابط الاوّل تنشر الحرمة من صاحب اللبن و المرضعة الى المرتضع و المرتضعة و فروعهما،

٣١ ص

(٨٢)

الضابط الثاني تنشر الحرمة من المرتضع او المرتضعة الى صاحب اللبن و المرضعة و اصولهما

٣١ ص

(٨٣)

الضابط الثالث تنشر الحرمة بين اصول المرتضع او المرتضعة،

٣١ ص

(٨٤)

الضابط الرابع ان العناوين المحرمة شرعا من جهة الولادة و النسب سبعة

٣٢ ص

(٨٥)

الضابط الخامس ان العناوين المحرمة بالمصاهرة كعنوان أم الزوجة و بنت الزوجة المدخول بها و زوجة الأب و زوجة الابن، اذا حصلت تلك العناوين بالرضاع حكم بالحرمة،

٣٢ ص

(٨٦)

و لمزيد من التفصيل و التعرف على ذلك تطبيقيا نذكر جملة من الموارد التي ذهب بعض الفقهاء الى عموم المنزلة فيها

٣٣ ص

(٨٧)

المورد الاول اذا ارضعت امرأة أخاها بلبن فحلها فتوجد فيها حالتان

٣٣ ص

(٨٨)

المورد الثاني اذا ارضعت امرأة ابن أخيها او أختها فيوجد هنا امران

٣٤ ص

(٨٩)

المورد الثالث اذا ارضعت امرأة طفلا فاصبحت المرأة أمّا له،

٣٤ ص

(٩٠)

المورد الرابع امرأة اذا ارضعت ولد عمها او خالها بلبن فحلها، صار الولد ولدا للفحل من الرضاع،

٣٥ ص

(٩١)

المورد الخامس اذا ارضعت امرأة اخا زوجها أو أخته لأبويه أو أحدهما بلبنه، أصبحت المرأة امّا لأخيه أو أخته،

٣٥ ص

(٩٢)

المورد السادس اذا ارضعت امرأة بلبن فحلها غلاما فيتحقق هنا أمران

٣٥ ص

(٩٣)

المورد السابع اذا ارضعت امرأتك ابن ابنتك بلبنك،

٣٦ ص

(٩٤)

المورد الثامن امرأة ارضعت بلبن زوجها ابن اخته، فهل تحرم على زوجها،

٣٦ ص

(٩٥)

المورد التاسع امرأة ارضعت عمّ زوجها أو عمّته أو خاله أو خالته،

٣٦ ص

(٩٦)

المورد العاشر امرأة ارضعت ابن ابن زوجها و بذلك أصبحت أمّا لابن ابنه،

٣٦ ص

(٩٧)

(مسألة 66) ظهر مما تقدم انه لا يجوز للمرتضع أن ينكح في اولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا،

٣٧ ص

(٩٨)

(مسألة 67) اذا ارضعت امرأة ابن بنتها بلبن فحلها، حرمت البنت على زوجها،

٣٧ ص

(٩٩)

(مسألة 68) مرّ انه يجوز لاخوة المرتضع الذين لم يرتضعوا معه ان ينكحوا في اولاد صاحب اللبن و اولاد المرضعة،

٣٧ ص

(١٠٠)

(مسألة 69) سبق ان الحرمة لا تنشر بين حواشي المرتضع و بين المرضعة و فروعها، و لا بين صاحب اللبن و فروعه،

٣٧ ص

(١٠١)

(مسألة 70) لو تزوج رضيعة يقل عمرها عن سنتين فارضعتها زوجته الكبيرة،

٣٨ ص

(١٠٢)

(مسألة 71) لو كان له زوجتان كبيرتان و زوجة صغيرة،

٣٨ ص

(١٠٣)

(مسألة 72) اذا تزوّج صغيرتين فارضعتهما امرأته الكبيرة بلبنه، حرمن كلهن،

٣٨ ص

(١٠٤)

(مسألة 74) اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أم الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،

٣٩ ص

(١٠٥)

(مسألة 75) اذا شك في تحقق شرط من شروط الرضاع المحرّم،

٣٩ ص

(١٠٦)

(مسألة 76) يثبت الرضاع بشهادة اربع نسوة منفردات ليس معهن رجل،

٣٩ ص

(١٠٧)

(مسألة 77) اذا ارضعت الأم الرضاعية للولد زوجته الصغيرة من لبن فحل واحد،

٣٩ ص

(١٠٨)

(مسألة 78) الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا،

٤٠ ص

(١٠٩)

(مسألة 79) قد تبيّن مما تقدم ان العلاقة الرضاعية القائمة بالعناصر الثلاثة

٤٠ ص

(١١٠)

(مسألة 80) اذا أرضعت المرأة ابن بنتها او بنت بنتها نصابا كاملا، حرمت بنتها على زوجها،

٤١ ص

(١١١)

(مسألة 81) اذا كان له زوجتان احداهما كبيرة و الأخرى صغيرة، فارضعت أمّ الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة،

٤١ ص

(١١٢)

(مسألة 82) يستحب ان يختار لرضاع الاولاد المرأة المسلمة المؤمنة الوضيئة العاقلة العفيفة ذات الأوصاف الحسنة الحميدة،

٤١ ص

(١١٣)

الثالث من اسباب التحريم اللعان

٤٢ ص

(١١٤)

الرابع من اسباب التحريم الكفر

٤٢ ص

(١١٥)

(مسألة 83) لا يجوز للمسلمة المرتدة أن تنكح المسلم على الاحوط،

٤٢ ص

(١١٦)

(مسألة 84) عدة زوجة المرتد عن فطرة عدة الوفاة،

٤٢ ص

(١١٧)

(مسألة 85) لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده،

٤٣ ص

(١١٨)

(مسألة 86) لو كان الزوجان غير كتابيين،

٤٣ ص

(١١٩)

(مسألة 87) لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابية و أسلمن فاختار أربعا،

٤٣ ص

(١٢٠)

(مسألة 88) يصح نكاح المريض اذا دخل، و إذا مات في مرضه و لم يدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا ميراث،

٤٣ ص

(١٢١)

(مسألة 89) لو تزوّج امرأة و هي مريضة، فماتت في مرضها أو بعد ما برئت و لم يدخل بها ورثها،

٤٣ ص

(١٢٢)

(مسألة 90) في إرث الزوج لو تزوّجها في مرضه، فماتت قبل الدخول بها، ثم مات الزوج في مرضه اشكال،

٤٣ ص

(١٢٣)

(مسألة 91) الظاهر ان النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم،

٤٣ ص

(١٢٤)

(مسألة 92) يجوز للمؤمنة ان تتزوج بالمخالف على كراهية، بل الاحوط تركه،

٤٤ ص

(١٢٥)

(مسألة 93) نكاح الشغار باطل على الاحوط،

٤٤ ص

(١٢٦)

(مسألة 94) يجوز تزويج الحرة بالعبد و الهاشمية بغيره و العربية بالعجمي و بالعكس

٤٤ ص

(١٢٧)

(مسألة 95) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل و لا لذات العدة الرجعيّة،

٤٤ ص

(١٢٨)

الفصل الرابع فى عقد المتعة

٤٤ ص

(١٢٩)

(مسألة 96) لو نسي ذكر الأجل في التمتع و اعتبر زوجية المرأة بدونه انعقد دائما،

٤٥ ص

(١٣٠)

(مسألة 97) لا يصح عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار، و الامة على الحرة من دون إذنها،

٤٥ ص

(١٣١)

(مسألة 98) لا تنحصر المتعة في عدد، فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء،

٤٥ ص

(١٣٢)

(مسألة 99) تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها،

٤٦ ص

(١٣٣)

(مسألة 100) لو ظهر بطلان العقد

٤٦ ص

(١٣٤)

(مسألة 101) يلحق الولد بزوج المتمتّع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل،

٤٦ ص

(١٣٥)

(مسألة 102) لو أبرأها المدّة على ان لا تتزوّج فلانا، صحّ الابراء

٤٧ ص

(١٣٦)

(مسألة 103) لو صالحها على ان يبرئها المدّة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح،

٤٧ ص

(١٣٧)

(مسألة 104) تعتدّ الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين

٤٧ ص

(١٣٨)

(مسألة 105) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل،

٤٧ ص

(١٣٩)

(مسألة 106) اذا اختلف الزوجان في الدوام و الانقطاع،

٤٨ ص

(١٤٠)

(مسألة 107) هل يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد، فيتزوّجها متعة شهرا معينا متأخرا عن العقد بشهر مثلا؟

٤٨ ص

(١٤١)

(مسألة 108) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها،

٤٨ ص

(١٤٢)

(مسألة 109) يجوز التمتع بالصغيرة و إن كانت المدّة قليلة،

٤٨ ص

(١٤٣)

(مسألة 110) العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها، هل يصحّ؟

٤٨ ص

(١٤٤)

(مسألة 111) يجوز لولي الصغير إبراء المدّة اذا كانت فيه مصلحة للصبيّ

٤٨ ص

(١٤٥)

(مسألة 112) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها،

٤٨ ص

(١٤٦)

(مسألة 113) لا طلاق و لا لعان في المتعة، و لا توارث بينهما،

٤٨ ص

(١٤٧)

الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهنّ

٤٩ ص

(١٤٨)

(مسألة 114) يجوز وطء الأمة بالملك و سائر الاستمتاعات بها،

٤٩ ص

(١٤٩)

(مسألة 115) لا يجوز للعبد و الامة أن يعقدا لأنفسهما بغير إذن المولى،

٤٩ ص

(١٥٠)

(مسألة 116) لو أذن المولى في العقد للعبد، فالمهر و النفقة على المولى،

٤٩ ص

(١٥١)

(مسألة 117) لو تزوج عبد بأمة لغير مولاه، فالمعروف انه ان كان باذن السيدين سابقا أو لاحقا فالولد لهما،

٤٩ ص

(١٥٢)

(مسألة 118) لو كان أحد الزوجين حرّا فالولد مثله،

٤٩ ص

(١٥٣)

(مسألة 119) لو تزوج الحر الأمة من دون إذن المولى عالما، فهو زان

٤٩ ص

(١٥٤)

(مسألة 120) لو تزوجت الحرة بعبد عالمة من دون إذن المولى، فلا مهر لها و الولد رق،

٥٠ ص

(١٥٥)

(مسألة 121) لو زنى الحر أو المملوك بمملوكه، فالولد لمولاها

٥٠ ص

(١٥٦)

(مسألة 122) لو اشترى الزوج جزءا من زوجته بطل العقد،

٥٠ ص

(١٥٧)

(مسألة 123) لو اعتقت الامة المزوجة، كان لها فسخ النكاح ان كان زوجها رقّا

٥٠ ص

(١٥٨)

(مسألة 124) يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته، سواء قدم العتق أم قدم النكاح،

٥٠ ص

(١٥٩)

(مسألة 125) أم الولد رق،

٥٠ ص

(١٦٠)

(مسألة 126) إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح،

٥٠ ص

(١٦١)

(مسألة 127) إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره، فالطلاق بيد العبد،

٥١ ص

(١٦٢)

(مسألة 128) يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة، ما دامت في حبال الزوج،

٥١ ص

(١٦٣)

(مسألة 129) ليس لأحد الشريكين وطء الامة المشتركة بالملك،

٥١ ص

(١٦٤)

(مسألة 130) يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة اذا لم يستبرئها البائع،

٥١ ص

(١٦٥)

(مسألة 131) لو اعتقها مولاها، جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء،

٥١ ص

(١٦٦)

(مسألة 132) لو حلل أمته لغيره، حلت له و لو كان مملوكه،

٥١ ص

(١٦٧)

(مسألة 133) يختص التحليل بالاماء،

٥١ ص

(١٦٨)

(مسألة 134) اذا اطلق المالك التحليل حلّ للمحلل له جميع الاستمتاعات،

٥٢ ص

(١٦٩)

الفصل السادس في العيوب الموجبة لخيار الفسخ

٥٢ ص

(١٧٠)

(مسألة 135) اما عيوب الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج فهي أربعة

٥٢ ص

(١٧١)

(مسألة 136) اما عيوب المرأة التي توجب الخيار للزوج فى فسخ العقد فهى سبعة

٥٣ ص

(١٧٢)

(مسألة 137) الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت فى الدائم و المنقطع،

٥٣ ص

(١٧٣)

(مسألة 138) ليس الفسخ بالطلاق،

٥٣ ص

(١٧٤)

(مسألة 139) اذا وقع الخلاف بين الزوج و الزوجة فادّعى الزوج فيها الغفل او الرتق او الافضاء، و الزوجة انكرت ذلك العيب فيها،

٥٣ ص

(١٧٥)

(مسألة 140) اذا اختلف الزوج و الزوجة فادعى الزوج الوطء بها، و ادعت الزوجة العنن فيه و عدم قدرته على الوطء،

٥٤ ص

(١٧٦)

(مسألة 141) لو تزوجها على انها حرة فبانت أمة، فله الفسخ،

٥٤ ص

(١٧٧)

(مسألة 142) لو تزوجته على انه حر فبان عبدا، فلها الفسخ، و لها المهر بعد الدخول لا قبله،

٥٤ ص

(١٧٨)

(مسألة 143) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا، لم يكن له الفسخ

٥٥ ص

(١٧٩)

الفصل السابع في المهر

٥٥ ص

(١٨٠)

(مسألة 144) المرأة تملك المهر بالعقد،

٥٥ ص

(١٨١)

(مسألة 145) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة باكراهها بالوطء او بغيره،

٥٥ ص

(١٨٢)

(مسألة 146) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة،

٥٥ ص

(١٨٣)

(مسألة 147) لا يتقدّر المهر قلة و لا كثرة،

٥٥ ص

(١٨٤)

(مسألة 148) لو لم يذكر المهر صح العقد، و كان لها مهر المثل مع الدخول،

٥٦ ص

(١٨٥)

(مسألة 149) لو وطأ امرأة شبهة، كان لها مهر المثل،

٥٦ ص

(١٨٦)

(مسألة 150) لو تزوّجها بتفويض تعيين المهر و تقديره الى أحد الزّوجين صحّ،

٥٦ ص

(١٨٧)

(مسألة 151) لو تزوّجها على خادم أو دار أو بيت من دون تعيين،

٥٧ ص

(١٨٨)

(مسألة 152) لو تزوج الذميان على خمر صح،

٥٧ ص

(١٨٩)

(مسألة 153) لو شرط في العقد محرّما بطل الشرط دون العقد،

٥٧ ص

(١٩٠)

(مسألة 154) القول قول الزوج في قدر المهر، و لو أنكره بعد الدخول،

٥٧ ص

(١٩١)

(مسألة 155) لو زوج الأب ابنه الصغير، ضمن المهر ان لم يكن للولد مال،

٥٧ ص

(١٩٢)

(مسألة 156) للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتّى تقبض المهر،

٥٧ ص

(١٩٣)

(مسألة 157) لا يجوز للرجل ان يتصرّف فى صداق ابنته اذا كانت بالغة رشيدة من دون إذنها،

٥٨ ص

(١٩٤)

(مسألة 158) إذا جعل المهر من الاغنام كخمسين شاة مثلا ثم أرسل الاغنام الى المرأة،

٥٨ ص

(١٩٥)

(مسألة 159) يسوغ للمرأة أن تبرأ ذمة زوجها من المهر اذا شاءت، و هل لها ذلك في مرض موتها أيضا؟

٥٨ ص

(١٩٦)

(مسألة 160) قد تسأل هل يجوز ان يجعل ابو المرأة شريكا فى المهر، بان يجعل له شيئا معينا؟

٥٨ ص

(١٩٧)

(مسألة 161) اذا أبرأت الزوجة ذمة الزوج عن الصداق بأكمله، ثم ان الزّوج بسبب من الاسباب طلّقها قبل الدخول بها،

٥٩ ص

(١٩٨)

الفصل الثامن في القسمة و النشوز

٦٠ ص

(١٩٩)

(مسألة 162) قد تسأل هل تجب القسمة بالمبيت ابتداء بالسّوية بين الزوجات اذا كنّ اربعا؟

٦٠ ص

(٢٠٠)

(مسألة 163) يجوز للمرأة اسقاط حقّها من القسم بعوض و مجانا،

٦٠ ص

(٢٠١)

(مسألة 164) لا يجب على الزوج المبيت عند الزوجة من اوّل الليل الى الصبح،

٦١ ص

(٢٠٢)

(مسألة 165) اذا تزوج حرّة و امة او كتابية كان للحرة ليلتان من ثمان ليالي

٦١ ص

(٢٠٣)

(مسألة 166) لو تزوّج أربعا مرة واحدة، فهل الترتيب بينهنّ في المبيت عند التشاح بالقرعة، او انه بيد الزوج؟

٦٢ ص

(٢٠٤)

(مسألة 167) قد تسأل هل تسقط القسمة عن المسافر ما دام في السفر أو لا؟

٦٢ ص

(٢٠٥)

(مسألة 168) يجب على الزوجة التمكين و الإطاعة من الزوج و إزالة العوائق و المنفر عن ذلك،

٦٢ ص

(٢٠٦)

(مسألة 169) لو كره كل منهما صاحبه و خشي الشقاق بينهما،

٦٢ ص

(٢٠٧)

(مسألة 170) قد تسأل هل يصح ان يكون الحكمان من غير اهل الطرفين أو لا؟

٦٣ ص

(٢٠٨)

الفصل التاسع في أحكام الأولاد

٦٣ ص

(٢٠٩)

(مسألة 171) يلحق ولد المرأة بزوجها فى الدّائم و المنقطع بشروط

٦٣ ص

(٢١٠)

(مسألة 172) لو غاب الزوج او اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل ثم ولدت،

٦٤ ص

(٢١١)

(مسألة 173) القول قول الزوج في عدم الدخول،

٦٤ ص

(٢١٢)

(مسألة 174) لا يجوز للزاني إلحاق ولد الزّنا به

٦٤ ص

(٢١٣)

(مسألة 175) لو تزوجت الحرة او الامة بآخر بعد طلاق الاول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول،

٦٤ ص

(٢١٤)

(مسألة 176) إذا طلقت المرأة، فوطأها رجل في غير العدة الرجعيّة شبهة و ولدت المرأة بعد ذلك،

٦٤ ص

(٢١٥)

(مسألة 177) لو ولدت زوجتان لزوجين او لزوج واحد ولدين و اشتبه احدهما بالآخر

٦٥ ص

(٢١٦)

(مسألة 178) الامة اذا وطأها المولى فولدت ولدا الحق به الّا اذا نفاه، فيقبل نفيه ظاهرا،

٦٥ ص

(٢١٧)

(مسألة 179) لو وطأ المرأة اجنبي شبهة فحملت يلحق به الولد،

٦٥ ص

(٢١٨)

(مسألة 180) المراد بوطء الشبهة، الوطء غير المستحق مع بناء الواطئ على استحقاقه له،

٦٥ ص

(٢١٩)

(مسألة 181) إذا ادخلت المرأة مني رجل اجنبي في فرجها أثمت

٦٦ ص

(٢٢٠)

(مسألة 182) يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من الحبوب و الكيس الوقائي على تفصيل تقدم في اوّل النكاح،

٦٦ ص

(٢٢١)

(مسألة 183) لا يجوز اسقاط الحمل و ان كان نطفة،

٦٦ ص

(٢٢٢)

(مسألة 184) اذا وطأ الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر،

٦٦ ص

(٢٢٣)

(مسألة 185) يجب عند الولادة استبداد النساء و الزوج بالمرأة

٦٦ ص

(٢٢٤)

(مسألة 186) يستحب غسل المولود و الاذان في اذنه اليمنى و الاقامة في اليسرى

٦٦ ص

(٢٢٥)

(مسألة 187) يستحب العقيقة استحبابا مؤكدا عن كل شخص صغيرا كان أم كبيرا رجلا كان أم امرأة،

٦٧ ص

(٢٢٦)

(مسألة 188) من بلغ و لم يعق عنه،

٦٧ ص

(٢٢٧)

(مسألة 189) لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها،

٦٧ ص

(٢٢٨)

(مسألة 190) افضل المراضع الام،

٦٧ ص

(٢٢٩)

(مسألة 191) حد الرضاعة حولان،

٦٨ ص

(٢٣٠)

(مسألة 192) الام احق بحضانة الولد ان شاءت،

٦٨ ص

(٢٣١)

(مسألة 193) لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه او كان مملوكا او كافرا أو مجنونا،

٦٨ ص

(٢٣٢)

(مسألة 194) لو ماتت الام في مدة الحضانة، فالأب أولى به من وصيها و أبيها و أمّها و غيرهما من اقاربها،

٦٨ ص

(٢٣٣)

(مسألة 195) اذا بلغ الولد رشيدا اسقطت ولاية الابوين عنه

٦٨ ص

(٢٣٤)

(مسألة 196) اذا طلبت الأم اجرة للرضاع زائدة على غيرها، أو وجد متبرع به و كان نظر الأب الارضاع من غيرها،

٦٨ ص

(٢٣٥)

(مسألة 197) قد تسأل هل تسقط حضانة الام بالطلاق أو لا؟

٦٨ ص

(٢٣٦)

(مسألة 198) حق الحضانة الثابت للام يسقط باسقاطها، بخلاف حق الحضانة الثابت للأب او الجد،

٦٩ ص

(٢٣٧)

(مسألة 199) الظاهر ان الام تستحق الاجرة على الحضانة،

٦٩ ص

(٢٣٨)

(مسألة 200) اذا أخذ الأب او غيره الطفل من أمه و لو عدوانا،

٦٩ ص

(٢٣٩)

(مسألة 201) يصح اسقاط حق الحضانة المستقبلة

٦٩ ص

(٢٤٠)

الفصل العاشر في النّفقات

٧٠ ص

(٢٤١)

و هي على اقسام

٧٠ ص

(٢٤٢)

اما الاوّل و هو نفقة الزوجة

٧٠ ص

(٢٤٣)

(مسألة 202) الظاهر ان من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام

٧١ ص

(٢٤٤)

(مسألة 203) لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف،

٧١ ص

(٢٤٥)

(مسألة 204) تجب النفقة للزوجة الدائمة و إن كانت ذميّة او أمة أو صغيرة،

٧١ ص

(٢٤٦)

و اما الثاني و هو نفقة الاقارب،

٧١ ص

(٢٤٧)

(مسألة 205) يجب على الولد الانفاق على الابوين،

٧١ ص

(٢٤٨)

(مسألة 206) قد تسأل ان نفقة الاولاد هل هي واجبة على الابوين و ان علا،

٧٢ ص

(٢٤٩)

(مسألة 207) نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة،

٧٣ ص

(٢٥٠)

(مسألة 208) المتبع فى كيفية الانفاق على الاقارب ما هو المعتاد لدى العرف العام،

٧٣ ص

(٢٥١)

و اما الثالث و هو نفقة المملوك فتجب على مولاه،

٧٣ ص

(٢٥٢)

(مسألة 209) الظاهر ان القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح،

٧٣ ص

(٢٥٣)

(مسألة 210) لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها،

٧٤ ص

(٢٥٤)

(مسألة 211) ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها،

٧٤ ص

(٢٥٥)

(مسألة 212) مر أن الزوجة إذا خرجت من عند زوجها تاركة له من دون مسوغ شرعي سقطت نفقتها،

٧٤ ص

(٢٥٦)

(مسألة 213) اذا نشز الزوج فلم يؤد الى زوجته النفقة اللازمة من غير عذر و تعذر رفع أمرها الى الحاكم الشرعي،

٧٤ ص

(٢٥٧)

(مسألة 214) اذا لم يكن للزوج مال ينفق منه على زوجته، و كان يتمكن من الكسب وجب عليه،

٧٥ ص

(٢٥٨)

(مسألة 215) نفقة الزوجة تقبل الاسقاط فى كل يوم،

٧٥ ص

(٢٥٩)

(مسألة 216) يجزئ في الانفاق على القريب بذل النفقة في دار المنفق،

٧٥ ص

(٢٦٠)

(مسألة 217) إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها فى السفر،

٧٦ ص

(٢٦١)

(مسألة 218) اذا اختلف الزوجان في الانفاق و عدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة،

٧٦ ص

(٢٦٢)

(مسألة 219) اذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا،

٧٦ ص

(٢٦٣)

(مسألة 220) اذا اختلفا في الاعسار و اليسار،

٧٦ ص

(٢٦٤)

(مسألة 221) لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها و حاجتها،

٧٧ ص

(٢٦٥)

(مسألة 222) يتخير الزوج بين أن يدفع الى الزوجة عين المأكول كالخبز و الطبيخ و اللحم المطبوخ و ما شاكل ذلك، و ان يدفع إليها موادها

٧٧ ص

(٢٦٦)

(مسألة 223) اذا عجز الزوج عن نفقة الزوجة لم تسقط عن ذمّته

٧٧ ص

(٢٦٧)

كتاب الطلاق

٧٨ ص

(٢٦٨)

(مسألة 224) الطلاق شرعا متقوم بأربعة عناصر

٧٨ ص

(٢٦٩)

العنصر الاوّل المطلّق و شروطه

٧٨ ص

(٢٧٠)

الاوّل البلوغ

٧٨ ص

(٢٧١)

الثاني العقل

٧٨ ص

(٢٧٢)

الثالث الاختيار

٧٨ ص

(٢٧٣)

الرابع القصد

٧٩ ص

(٢٧٤)

(مسألة 225) لا يجوز ان يطلّق ولي الصبي و السكران زوجتهما ولاية،

٧٩ ص

(٢٧٥)

العنصر الثاني المطلّقة و شروطها

٧٩ ص

(٢٧٦)

الاوّل ان تكون زوجة دائمة،

٧٩ ص

(٢٧٧)

الثاني خلوّها عن الحيض و النفاس اذا توفّرت فيها امور

٧٩ ص

(٢٧٨)

هاهنا فروع

٨٠ ص

(٢٧٩)

الفرع الاوّل اذا سافر الزوج و غاب عن زوجته في طهر المواقعة،

٨٠ ص

(٢٨٠)

الفرع الثاني اذا سافر الزوج و غاب عنها فى طهر لم يواقعها فيه،

٨٠ ص

(٢٨١)

الفرع الثالث اذا سافر الزوج و غاب عنها فى حال حيضها،

٨٠ ص

(٢٨٢)

الثالث ان لا يكون الطلاق في طهر المواقعة،

٨١ ص

(٢٨٣)

(مسألة 226) اذا أخبرت الزوجة انها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله،

٨١ ص

(٢٨٤)

(مسألة 227) قد تسأل ان من جامع زوجته في حال الحيض عامدا أو خطأ،

٨١ ص

(٢٨٥)

(مسألة 228) اذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض و هي فى سن من تحيض،

٨٢ ص

(٢٨٦)

(مسألة 229) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات،

٨٢ ص

(٢٨٧)

(مسألة 230) يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب

٨٢ ص

(٢٨٨)

العنصر الثالث الصيغة

٨٢ ص

(٢٨٩)

(مسألة 231) لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالاشارة للقادر على النطق،

٨٣ ص

(٢٩٠)

(مسألة 232) يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول او الصفة المعلومة الحصول متأخرا،

٨٣ ص

(٢٩١)

العنصر الرابع الاشهاد

٨٣ ص

(٢٩٢)

الاول ايقاع الطلاق في حضور شاهدين عدلين

٨٣ ص

(٢٩٣)

الثاني ان يكون الشاهدان مجتمعين حين سماع الطلاق،

٨٣ ص

(٢٩٤)

الثالث ان يكون الشاهدان ذكرين،

٨٤ ص

(٢٩٥)

فصل في اقسام الطلاق

٨٤ ص

(٢٩٦)

(مسألة 233) الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل

٨٤ ص

(٢٩٧)

قاعدة الالزام

٨٥ ص

(٢٩٨)

(مسألة 234) اذا طلق المخالف امرأته في طهر المواقعة او في حال الحيض

٨٥ ص

(٢٩٩)

(مسألة 235) لو طلق المخالف زوجته بقوله انت طالق ثلاثا، صحّ

٨٦ ص

(٣٠٠)

(مسألة 236) قد تسأل ان المخالف اذا طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد ثم استبصر بعد تمامية العدّة،

٨٦ ص

(٣٠١)

(مسألة 237) اذا طلق المخالف زوجته في طهر المواقعة او في حال الحيض او بلا حضور شاهدين عدلين ثم استبصر،

٨٧ ص

(٣٠٢)

(مسألة 238) الطلاق سنة قسمان بائن و رجعي

٨٧ ص

(٣٠٣)

(مسألة 239) الطلاق العدي هو ان يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط،

٨٨ ص

(٣٠٤)

(مسألة 240) المطلقة الحرة تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره،

٨٨ ص

(٣٠٥)

(مسألة 241) قد تسأل ان حرمة المرأة المطلقة في الثالثة اذا كان طلاقها رجعيا،

٨٨ ص

(٣٠٦)

(مسألة 242) الطلاق السني أقسام

٨٩ ص

(٣٠٧)

(مسألة 243) المشهور انه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة او تطليقتين فى الأمة امور

٨٩ ص

(٣٠٨)

(مسألة 244) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات،

٩٠ ص

(٣٠٩)

(مسألة 245) لا يجب الاشهاد في الرجوع، فيصح بدونه و ان كان الاشهاد أفضل،

٩٠ ص

(٣١٠)

(مسألة 246) يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور،

٩٠ ص

(٣١١)

(مسألة 247) يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج و اخباره به اذا كان في اثناء العدة

٩١ ص

(٣١٢)

(مسألة 248) إذا طلقها، فادّعت الزوجة بعده ان الطلاق كان فى الحيض و أنكره الزّوج، كان القول قوله مع يمينه،

٩١ ص

(٣١٣)

فصل فى موجبات العدّة

٩٢ ص

(٣١٤)

الموجب الاوّل الطلاق و ما يلحق به من الفسخ و الانفساخ

٩٢ ص

(٣١٥)

(مسألة 249) لا عدة في الطلاق على الصغيرة و اليائسة و ان دخل بهما،

٩٢ ص

(٣١٦)

(مسألة 250) اذا كانت المطلقة حرّة و كانت مستقيمة الحيض و لم تكن حاملا،

٩٢ ص

(٣١٧)

(مسألة 251) المرأة المستحاضة الدامية التي لا ترى الطهر اذا طلقت، فهل عدّتها بالاقراء أو بالشهور؟

٩٣ ص

(٣١٨)

(مسألة 252) عدة الامة المزوجة اذا طلقت و لم تكن حاملا، إذا كانت ممّن تحيض و كانت مستقيمة الحيض طهران،

٩٤ ص

(٣١٩)

(مسألة 253) مرّ ان عدة طلاق الزوجة غير الحامل

٩٤ ص

(٣٢٠)

(مسألة 254) المرأة الحامل اذا طلقت، فعدّتها وضع حملها و هو أقرب الأجلين،

٩٥ ص

(٣٢١)

(مسألة 255) اذا طلق الرجل امرأته، فادعت انها حامل،

٩٥ ص

(٣٢٢)

الموجب الثاني الوفاة

٩٥ ص

(٣٢٣)

(مسألة 256) عدة المرأة المتوفّى عنها زوجها ان كانت حرّة و لم تكن حاملا أربعة أشهر و عشرة أيّام،

٩٥ ص

(٣٢٤)

(مسألة 257) عدة الأمة الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة على الاقوى أربعة أشهر و عشرة ايام،

٩٦ ص

(٣٢٥)

(مسألة 258) يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير ما دامت في العدّة،

٩٦ ص

(٣٢٦)

(مسألة 259) اذا وطأ أمته ثم أعتقها، اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض،

٩٧ ص

(٣٢٧)

(مسألة 260) اذا طلق زوجته رجعيا فمات في اثناء العدّة،

٩٧ ص

(٣٢٨)

(مسألة 261) الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل، أعم مما كان سقطا تاما و غير تام،

٩٧ ص

(٣٢٩)

(مسألة 262) اذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين،

٩٧ ص

(٣٣٠)

(مسألة 263) لا بدّ من العلم او الاطمئنان بوضع الحمل،

٩٧ ص

(٣٣١)

(مسألة 264) تقدم ان عدة الحامل تنتهي بوضع حملها، و هل يعتبر في ذلك الحاق الولد بزوجها؟

٩٧ ص

(٣٣٢)

(مسألة 265) الغائب ان عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته،

٩٨ ص

(٣٣٣)

(مسألة 266) لو كانت للغائب زوجات أخرى لم يرفعن أمرهن الى الحاكم،

٩٩ ص

(٣٣٤)

(مسألة 267) لا يبعد الاجتزاء بمضي الاربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها

٩٩ ص

(٣٣٥)

(مسألة 268) لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة،

٩٩ ص

(٣٣٦)

(مسألة 269) لو تحقق الفحص التام عنه في مدة يسيرة،

٩٩ ص

(٣٣٧)

(مسألة 270) لو تمت المدة و لم يعثر عليه، و لكنه احتمل وجدانه بمزيد من الفحص بعدها فهل يجب؟

١٠٠ ص

(٣٣٨)

(مسألة 271) لا فرق فى المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال و من انكسرت سفينته ففقد أو غير ذلك

١٠٠ ص

(٣٣٩)

(مسألة 272) يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص و ان كان النائب نفس الزوجة،

١٠٠ ص

(٣٤٠)

(مسألة 273) الطلاق الواقع من الولي او الحاكم رجعي تجب فيه النفقة،

١٠٠ ص

(٣٤١)

(مسألة 274) المفقود المعلوم حياته، اذا ادعت زوجته عدم التمكن من الصبر على هذه الحالة عادة و اني اريد ما تريد النساء،

١٠٠ ص

(٣٤٢)

(مسألة 275) مرّ ان الزوج اذا كان ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليها، رفعت امرها الى الحاكم،

١٠١ ص

(٣٤٣)

الموجب الثالث وطء الشبهة

١٠١ ص

(٣٤٤)

(مسألة 276) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق،

١٠١ ص

(٣٤٥)

(مسألة 277) لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة،

١٠٢ ص

(٣٤٦)

(مسألة 278) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة،

١٠٢ ص

(٣٤٧)

(مسألة 279) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه، حاضرا كان الزوج او غائبا،

١٠٢ ص

(٣٤٨)

الموجب الرابع انتهاء المدة او هبتها في المتعة

١٠٣ ص

(٣٤٩)

(مسألة 280) المرأة المتمتع بها اذا لم تكن حاملا و كانت مستقيمة الحيض فعدّتها حيضتان،

١٠٣ ص

(٣٥٠)

(مسألة 281) المطلقة بائنا بمنزلة الاجنبية في زمن العدة،

١٠٣ ص

(٣٥١)

(مسألة 282) اذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول،

١٠٣ ص

(٣٥٢)

(مسألة 283) اذا طلق الرجل امرأته ثم حاضت بحيث لم يتخلل زمان طهر بين الطلاق و الحيض،

١٠٤ ص

(٣٥٣)

(مسألة 284) اذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة، فطلقها في أول الطهر و مرت عليها ثلاثة أشهر بيض،

١٠٤ ص

(٣٥٤)

(مسألة 285) اذا رأت الدم مرة ثم بلغت سن اليأس، اكملت العدة بشهرين

١٠٥ ص

(٣٥٥)

(مسألة 286) تختص العدة في وطء الشبهة بما اذا كان الواطئ جاهلا،

١٠٥ ص

(٣٥٦)

(مسألة 287) اذا طلق رجل زوجته طلاقا بائنا ثم وطأها شبهة، فهل تتداخل العدتان،

١٠٥ ص

(٣٥٧)

(مسألة 288) اذا طلق زوجته غير المدخول بها، و لكنّها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج،

١٠٦ ص

(٣٥٨)

فصل في الخلع و المباراة

١٠٦ ص

(٣٥٩)

الخلع، الخالع، المختلعة

١٠٦ ص

(٣٦٠)

شروط الخلع

١٠٦ ص

(٣٦١)

الشرط الاول الفدية،

١٠٦ ص

(٣٦٢)

الشرط الثاني كراهة الزوجة للزوج و تنفّرها عنه،

١٠٧ ص

(٣٦٣)

الشرط الثالث أن لا يكون الزّوج كارها لها،

١٠٨ ص

(٣٦٤)

الشرط الرابع حضور شاهدين عدلين حال ايقاع الخلع،

١٠٨ ص

(٣٦٥)

الشرط الخامس أن لا يكون معلّقا على شرط مشكوك الحصول

١٠٨ ص

(٣٦٦)

شروط الخالع

١٠٩ ص

(٣٦٧)

شروط المختلعة

١٠٩ ص

(٣٦٨)

الاوّل ان لا تكون المرأة في حال الخلع حائضا أو نفساء،

١٠٩ ص

(٣٦٩)

الثاني ان تكون في طهر غير المواقعة،

١٠٩ ص

(٣٧٠)

صيغة الخلع

١١٠ ص

(٣٧١)

(مسألة 289) الظاهر ان الخلع يقع بكل من صيغتي الطلاق

١١٠ ص

(٣٧٢)

احكام الخلع

١١٠ ص

(٣٧٣)

(مسألة 290) يجوز للزوجة الرجوع فى الفدية كلا أو بعضا ما دامت في العدة،

١١٠ ص

(٣٧٤)

(مسألة 291) لا توارث بين الزوج و المختلعة،

١١١ ص

(٣٧٥)

(مسألة 292) تقدّم انّ الفدية المسلّمة اذا كان مما لا يملكه المسلم كالخمر و الخنزير لم تصح،

١١١ ص

(٣٧٦)

(مسألة 293) اذا خلعها على خل فبان خمرا بطل البذل،

١١١ ص

(٣٧٧)

(مسألة 294) قد عرفت انه اذا بذلت له على أن يطلقها و كانت كارهة له،

١١١ ص

(٣٧٨)

(مسألة 295) اذا كان البدل من مال الزوجة، سواء أ كان بالمباشرة أم بالوكالة صحّ،

١١٢ ص

(٣٧٩)

(مسألة 296) لو خالعها على عبد كاتب فتبيّن انه غير كاتب،

١١٢ ص

(٣٨٠)

(مسألة 297) الأحوط المبادرة عرفا الى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل،

١١٣ ص

(٣٨١)

(مسألة 298) يجوز ان يكون البذل و الخلع بمباشرة الزوجين و بتوكيلهما و بالاختلاف،

١١٣ ص

(٣٨٢)

المباراة

١١٣ ص

(٣٨٣)

(مسألة 299) طلاق المباراة بائن كطلاق الخلع،

١١٤ ص

(٣٨٤)

كتاب الظهار

١١٥ ص

(٣٨٥)

الظهار و شروطه

١١٥ ص

(٣٨٦)

الاول ان يكون فى حضور شاهدين عدلين

١١٥ ص

(٣٨٧)

الثاني ان لا يكون غرض المظاهر زجر المرأة عن فعل،

١١٥ ص

(٣٨٨)

الثالث ان لا يكون غرضه الاضرار بها،

١١٥ ص

(٣٨٩)

(مسألة 300) في ثبوت الظهار فى التشبيه بغير الظهر من اليد و الرجل و نحوهما اشكال

١١٦ ص

(٣٩٠)

المظاهر و شروطه

١١٦ ص

(٣٩١)

الاول البلوغ

١١٦ ص

(٣٩٢)

الثاني العقل

١١٦ ص

(٣٩٣)

الثالث الاختيار و القصد

١١٦ ص

(٣٩٤)

المظاهرة و شروطها

١١٦ ص

(٣٩٥)

الاول ان تكون منكوحة بعقد دائم أو متعة،

١١٦ ص

(٣٩٦)

الثاني ان تكون في طهر غير المواقعة اذا كان زوجها حاضرا و كان مثلها تحيض،

١١٦ ص

(٣٩٧)

الثالث ان تكون مدخولا بها،

١١٦ ص

(٣٩٨)

احكام الظهار

١١٧ ص

(٣٩٩)

(مسألة 301) يصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الاقوى،

١١٧ ص

(٤٠٠)

(مسألة 302) لو قيد الظهار بمدّة كشهر او سنة، ففي صحته اشكال

١١٧ ص

(٤٠١)

(مسألة 303) يحرم الوطء بعد الظهار،

١١٧ ص

(٤٠٢)

(مسألة 304) لو وطأ المظاهر قبل التكفير عامدا،

١١٧ ص

(٤٠٣)

(مسألة 305) اذا رافعت المظاهرة زوجها الى الحاكم،

١١٨ ص

(٤٠٤)

كتاب الإيلاء

١١٩ ص

(٤٠٥)

(مسألة 306) الايلاء هو ان يحلف الرجل باسم اللّه تعالى على ترك وطء زوجته،

١١٩ ص

(٤٠٦)

(مسألة 307) يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد

١١٩ ص

(٤٠٧)

(مسألة 308) لا بدّ في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالعقد الدائم لا بالملك،

١١٩ ص

(٤٠٨)

(مسألة 309) اذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء الى الحاكم الشّرعي

١١٩ ص

(٤٠٩)

(مسألة 310) لو آلى مدّة معيّنة تزيد عن أربعة أشهر، و دافع بعد المرافعة حتى انقضت المدة،

١٢٠ ص

(٤١٠)

(مسألة 311) لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه

١٢٠ ص

(٤١١)

(مسألة 312) اذا انتهت مدة التربّص و هي أربعة أشهر،

١٢٠ ص

(٤١٢)

(مسألة 313) لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين اذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا،

١٢٠ ص

(٤١٣)

كتاب اللّعان

١٢١ ص

(٤١٤)

(مسألة 314) سبب اللّعان قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء و المشاهدة و عدم البيّنة،

١٢١ ص

(٤١٥)

(مسألة 315) يشترط فى الملاعن و الملاعنة الشروط العامّة للتكليف

١٢١ ص

(٤١٦)

(مسألة 316) اذا اقرّت المرأة بما شهد عليها الرجل رجمت،

١٢٢ ص

(٤١٧)

(مسألة 317) لو اكذب الملاعن نفسه بعد اللعان،

١٢٢ ص

(٤١٨)

(مسألة 318) اذا اعترف الرّجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد،

١٢٢ ص

(٤١٩)

(مسألة 319) لا يثبت اللعان بقذف المرأة الخرساء و الصمّاء،

١٢٢ ص

(٤٢٠)

كتاب العتق

١٢٣ ص

(٤٢١)

الفصل الاوّل في الرّق

١٢٣ ص

(٤٢٢)

(مسألة 320) يختص الاسترقاق بأهل الحرب و بأهل الذمة ان أخلّوا بالشرائط على تفصيل في محله،

١٢٣ ص

(٤٢٣)

(مسألة 321) يحكم على المقر بالرّقية اذا كان مختارا بالغا

١٢٣ ص

(٤٢٤)

(مسألة 322) لا يقبل قول مدعي الحرية اذا كان يباع في الاسواق الا ببيّنة

١٢٣ ص

(٤٢٥)

(مسألة 323) لا يملك الرجل و لا المرأة أحد الابوين و ان علوا و الاولاد و ان نزلوا،

١٢٣ ص

(٤٢٦)

الفصل الثاني في صيغة العتق

١٢٤ ص

(٤٢٧)

(مسألة 324) الصريح من صيغة العتق انت حر،

١٢٤ ص

(٤٢٨)

(مسألة 325) يشترط في المعتق البلوغ و الاختيار و القصد و القربة،

١٢٤ ص

(٤٢٩)

(مسألة 326) لو اعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة،

١٢٤ ص

(٤٣٠)

(مسألة 327) لو اعتق الحبلى،

١٢٤ ص

(٤٣١)

(مسألة 328) من اسباب العتق عمى المملوك و جذامه و تنكيل المولى به،

١٢٤ ص

(٤٣٢)

(مسألة 329) لو مات ذو المال و له وارث مملوك لا غير،

١٢٤ ص

(٤٣٣)

الفصل الثالث في التدبير

١٢٥ ص

(٤٣٤)

(مسألة 330) التدبير أن يقول المولى لعبده انت حر بعد وفاتي، و نحو ذلك

١٢٥ ص

(٤٣٥)

(مسألة 331) لو دبر الحبلى اختصت بالتدبير دون الحمل،

١٢٥ ص

(٤٣٦)

(مسألة 332) ولد المدبر المولود بعد تدبير أبيه اذا كان مملوكا لمولاه مدبر،

١٢٥ ص

(٤٣٧)

(مسألة 333) اباق المدبر ابطال لتدبيره،

١٢٥ ص

(٤٣٨)

الفصل الرابع في الكتابة

١٢٥ ص

(٤٣٩)

(مسألة 334) المكاتبة المطلقة ان يقول المولى لعبده أو امته كاتبتك على كذا على ان تؤديّه فى نجم كذا،

١٢٥ ص

(٤٤٠)

(مسألة 335) المكاتب المطلق ان اولد من مملوكة تحرر من أولاده بقدر ما فيه من الحرية،

١٢٦ ص

(٤٤١)

(مسألة 336) المكاتبة المشروطة، ان يقول المولى بعد ما قاله فى المطلقة،

١٢٦ ص

(٤٤٢)

(مسألة 337) لا بدّ من صحة المكاتبة في المولى من جواز التصرف،

١٢٦ ص

(٤٤٣)

(مسألة 338) اذا مات المكاتب في المشروطة بطلت الكتابة،

١٢٦ ص

(٤٤٤)

(مسألة 339) ليس للمكاتب أن يتصرف فى ماله بغير الاكتساب الا بأذن المولى،

١٢٦ ص

(٤٤٥)

(مسألة 340) لو وطأ مكاتبته فلها المهر، و ليس لها أن تتزوج بدون اذن المولى،

١٢٧ ص

(٤٤٦)

كتاب الايمان و النّذور

١٢٨ ص

(٤٤٧)

الفصل الاوّل في اليمين

١٢٨ ص

(٤٤٨)

(مسألة 341) ينعقد اليمين باللّه و باسمائه المختصّة

١٢٨ ص

(٤٤٩)

(مسألة 342) يشترط فى الحالف التكليف و القصد و الاختيار،

١٢٩ ص

(٤٥٠)

(مسألة 343) لا يتعلق اليمين بفعل الغير،

١٢٩ ص

(٤٥١)

(مسألة 344) تشترط في صحة اليمين القدرة على الوفاء بها في ظرفها و وقتها،

١٢٩ ص

(٤٥٢)

(مسألة 345) يجوز ان يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصّة،

١٢٩ ص

(٤٥٣)

(مسألة 346) لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج و لا للعبد مع المولى،

١٢٩ ص

(٤٥٤)

(مسألة 347) انما تجب الكفارة بحنث اليمين،

١٣٠ ص

(٤٥٥)

(مسألة 348) من حلف يمينا على شيء ثم رأى ان في مخالفتها خيرا من الوفاء بها،

١٣٠ ص

(٤٥٦)

الفصل الثاني في النّذر

١٣٠ ص

(٤٥٧)

(مسألة 349) يشترط فى الناذر التكليف و الاختيار و القصد و اذن المولى للعبد،

١٣٠ ص

(٤٥٨)

(مسألة 350) النذر اما نذر برّ شكرا كقوله ان رزقت ولدا فللّه علي كذا،

١٣١ ص

(٤٥٩)

(مسألة 351) يعتبر في النذر ان يكون للّه،

١٣١ ص

(٤٦٠)

(مسألة 352) لو نذر و لم يسم شيئا بطل و لا شيء عليه،

١٣١ ص

(٤٦١)

(مسألة 353) لو عجز عما نذر سقط فرضه اذا استمر العجز،

١٣١ ص

(٤٦٢)

(مسألة 354) لو نذر صوم يوم معين فاتفق له السفر أو المرض أو حاضت المرأة أو نفست أو كان عبدا،

١٣٢ ص

(٤٦٣)

(مسألة 355) لو نذر ان يجعل دابته او عبده او جاريته هديا لبيت اللّه تعالى أو المشاهد،

١٣٢ ص

(٤٦٤)

(مسألة 356) لو نذر شيئا للنبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم او لولي،

١٣٢ ص

(٤٦٥)

الفصل الثالث في العهود

١٣٢ ص

(٤٦٦)

(مسألة 357) العهد هو أن يقول الانسان عاهدت اللّه على فعل شيء كالصلاة في أول الوقت مثلا

١٣٢ ص

(٤٦٧)

(مسألة 358) لو عاهد اللّه ان يتصدّق بجميع ما يملكه و خاف الضرر، قوّمه و تصدّق به شيئا فشيئا حتى يوفي،

١٣٣ ص

(٤٦٨)

كتاب الكفّارات

١٣٤ ص

(٤٦٩)

(مسألة 359) الكفارة على أقسام

١٣٤ ص

(٤٧٠)

(مسألة 360) إذا اشترك جماعة في القتل، وجبت الكفارة على كل واحد منهم،

١٣٥ ص

(٤٧١)

(مسألة 361) اذا جامع المعتكف امرأة في اعتكافه بطل اعتكافه و وجبت عليه الكفارة،

١٣٥ ص

(٤٧٢)

(مسألة 362) اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد، فقتله غير الإمام،

١٣٥ ص

(٤٧٣)

(مسألة 363) يحرم على الانسان ان يحلف يمين البراءة،

١٣٥ ص

(٤٧٤)

(مسألة 364) لا كفارة في جزّ المرأة شعرها في المصاب على الاظهر،

١٣٦ ص

(٤٧٥)

(مسألة 365) لو تزوج الرجل بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية،

١٣٦ ص

(٤٧٦)

(مسألة 366) لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت،

١٣٦ ص

(٤٧٧)

(مسألة 367) لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه،

١٣٦ ص

(٤٧٨)

(مسألة 368) من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة،

١٣٦ ص

(٤٧٩)

(مسألة 369) من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن، انتقل الى الصوم خاصة في المرتبة

١٣٧ ص

(٤٨٠)

(مسألة 370) كفارة العبد في الظهار بالنسبة الى الصوم صوم شهر،

١٣٧ ص

(٤٨١)

(مسألة 371) اذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه، وجب الاطعام،

١٣٧ ص

(٤٨٢)

(مسألة 372) يجوز اطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام الى وليّهم ليصرفه عليهم،

١٣٧ ص

(٤٨٣)

(مسألة 373) يجوز التبعيض في التسليم و الاشباع، فيشبع بعضهم و يسلم الى الباقين،

١٣٨ ص

(٤٨٤)

(مسألة 374) الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا

١٣٨ ص

(٤٨٥)

(مسألة 375) لا بدّ من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة اذا كانت متعددة

١٣٨ ص

(٤٨٦)

(مسألة 376) يعتبر في المكفر البلوغ و العقل، و هل تعتبر في التكفير نية القربة؟

١٣٨ ص

(٤٨٧)

(مسألة 377) لا يكفي في الكفارات دفع القيمة النقدية الى المساكين مباشرة

١٣٨ ص

(٤٨٨)

(مسألة 379) المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء،

١٣٩ ص

(٤٨٩)

(مسألة 380) فى كفارة الجمع اذا عجز عن العتق وجب الباقي و عليه الاستغفار،

١٣٩ ص

(٤٩٠)

(مسألة 381) يجب فى الكفارة المخيّرة التكفير بجنس واحد،

١٣٩ ص

(٤٩١)

(مسألة 382) الأشبه فى الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة فى أداء الواجب،

١٣٩ ص

(٤٩٢)

(مسألة 383) هناك عدة كفارات لم تثبت شرعا

١٣٩ ص

(٤٩٣)

(مسألة 384) اذا عجز المكلف عن الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان وجب عليه الاستغفار،

١٤٠ ص

(٤٩٤)

(مسألة 385) اذا علم بأن عليه كفارة واحدة مخيرة- مثلا- و لم يعلم أنها كفارة افطار صوم شهر رمضان، أو كفارة مخالفة العهد،

١٤٠ ص

(٤٩٥)

كتاب الصّيد و الذّباحة

١٤١ ص

(٤٩٦)

فصل في الصيد

١٤١ ص

(٤٩٧)

مسائل في الصيد

١٤١ ص

(٤٩٨)

(مسألة 386) لا يحل الحيوان اذا اصطاده غير الكلب من انواع الحيوان،

١٤١ ص

(٤٩٩)

(مسألة 387) يشترط فى حلية صيد الكلب أمور

١٤١ ص

(٥٠٠)

الاوّل أن يكون معلما للاصطياد،

١٤١ ص

(٥٠١)

الثاني أن يكون بارساله للاصطياد،

١٤٢ ص

(٥٠٢)

الثالث أن يكون المرسل مسلما،

١٤٢ ص

(٥٠٣)

الرابع ان يسمي عند ارساله،

١٤٣ ص

(٥٠٤)

(مسألة 388) يكفي الاقتصار في التسمية هنا و في الذبح و النحر على ذكر اللّه مقترنا بالتعظيم،

١٤٣ ص

(٥٠٥)

الخامس ان يستند موت الحيوان الى جرح الكلب و عقره،

١٤٣ ص

(٥٠٦)

(مسألة 389) اذا ارسل الكلب الى الصيد فلحقه فأدركه ميتا بعد اصابة الكلب حل أكله،

١٤٣ ص

(٥٠٧)

(مسألة 390) ادنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه او تركض رجله أو يتحرّك ذنبه او يده،

١٤٣ ص

(٥٠٨)

(مسألة 391) اذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين

١٤٣ ص

(٥٠٩)

(مسألة 392) الظاهر عدم وجوب المبادرة الى الصيد من حين ارسال الكلب و لا من حين اصابته له اذا بقي على امتناعه،

١٤٤ ص

(٥١٠)

(مسألة 393) اذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا، فيجب غسله،

١٤٤ ص

(٥١١)

(مسألة 394) لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل،

١٤٤ ص

(٥١٢)

(مسألة 395) اذا ارسل مسلم و كافر كلبا واحدا لهما فاصطاد حيوانا، فهل يحل؟

١٤٥ ص

(٥١٣)

(مسألة 396) اذا شك في أن موت الصيد كان مستندا الى جناية الكلب أو الى سبب آخر لم يحل

١٤٥ ص

(٥١٤)

(مسألة 397) لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية

١٤٥ ص

(٥١٥)

(مسألة 398) الظاهر انه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات،

١٤٦ ص

(٥١٦)

(مسألة 399) لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود

١٤٦ ص

(٥١٧)

(مسألة 400) في الاجتزاء بمثل المخيط و الشك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا

١٤٦ ص

(٥١٨)

(مسألة 401) لا يبعد حل الصّيد بالبنادق المتعارفة فى هذه الازمنة اذا كانت محدّدة مخروطة،

١٤٦ ص

(٥١٩)

(مسألة 402) يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما

١٤٦ ص

(٥٢٠)

(مسألة 403) اذا رمى سهما فأوصلته الريح الى الصيد فقتله حل و ان كان لو لا الريح لم يصل،

١٤٧ ص

(٥٢١)

(مسألة 404) لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد،

١٤٧ ص

(٥٢٢)

(مسألة 405) اذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد و ان اثم باستعمال الآلة،

١٤٧ ص

(٥٢٣)

(مسألة 406) يختص الحل بالاصطياد بالكلب المعلم و بالآلات القتالة

١٤٧ ص

(٥٢٤)

(مسألة 407) الثور المستعصي و البعير العاصي و الصائل من البهائم يحل لحمه بالاصطياد كالوحشي بالاصل،

١٤٨ ص

(٥٢٥)

(مسألة 408) لا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين حلال اللحم و حرامه،

١٤٨ ص

(٥٢٦)

(مسألة 409) إذا قطعت آلة الصيد الحيوان قطعتين،

١٤٨ ص

(٥٢٧)

(مسألة 410) الحيوان البري او البحري اذا وقع فى الشبكة التي وضعها الصائد لاصطياده منح وجود حق للصياد فيه،

١٤٩ ص

(٥٢٨)

(مسألة 411) إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك،

١٥٠ ص

(٥٢٩)

(مسألة 412) إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يؤد الى ايجاد حق له ما دام لم يأخذه،

١٥٠ ص

(٥٣٠)

(مسألة 413) اذا وقع حيوان في شبكة منصوبة من شخص للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها و قوته، فانفلت منها و هرب،

١٥٠ ص

(٥٣١)

(مسألة 414) إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه، و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الاسراع،

١٥٠ ص

(٥٣٢)

(مسألة 415) اذا رمى أثنان صيدا دفعة،

١٥٠ ص

(٥٣٣)

(مسألة 416) اذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله،

١٥١ ص

(٥٣٤)

(مسألة 417) اذا رمى صيدا و هو على جبل او حائط فيخرق فيه السهم فيموت حلّ،

١٥١ ص

(٥٣٥)

(مسألة 418) اذا رمى صيدا ثم بعد ذلك شك في انه سمى او لا، فهل يجوز اكله؟

١٥١ ص

(٥٣٦)

(مسألة 419) اذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع، فدخل دارا فأخذه صاحب الدار،

١٥١ ص

(٥٣٧)

(مسألة 420) اذا صنع شخص برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه،

١٥١ ص

(٥٣٨)

(مسألة 421) إذا أطلق الصائد صيده من يده،

١٥١ ص

(٥٣٩)

(مسألة 422) قد عرفت ان علاقة الصائد بالصيد،

١٥٢ ص

(٥٤٠)

فصل في ذكاة السّمك و الجراد

١٥٢ ص

(٥٤١)

زكاة السمك

١٥٢ ص

(٥٤٢)

(مسألة 423) ذكاة السّمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء،

١٥٢ ص

(٥٤٣)

(مسألة 424) لا يشترط في تذكية السمك الاسلام و لا التسمية،

١٥٣ ص

(٥٤٤)

(مسألة 425) اذا وجد السمك في يد الكافر و لم يعلم أنه ذكّاه أم لا،

١٥٣ ص

(٥٤٥)

(مسألة 426) اذا وثبت السمكة في سفينة، فهل يؤدي الى وجود حق للسفان او لصاحب السفينة فيها؟

١٥٣ ص

(٥٤٦)

(مسألة 427) اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك، ثم أخرجها من الماء و وجد ما فيها ميتا كله أو بعضه،

١٥٣ ص

(٥٤٧)

(مسألة 428) اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها، ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره، فمات بعد نضوب الماء،

١٥٤ ص

(٥٤٨)

(مسألة 429) اذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا و ارجعه إليه فمات فيه،

١٥٤ ص

(٥٤٩)

(مسألة 430) اذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمّى بالزهر أو عض حيوان له أو غير ذلك مما يوجب عجزه عن السباحة،

١٥٥ ص

(٥٥٠)

(مسألة 431) اذا القى انسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك، فابتلعه السّمك و طفا على الماء،

١٥٥ ص

(٥٥١)

(مسألة 432) لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه،

١٥٥ ص

(٥٥٢)

(مسألة 433) اذا اخرج السمك من الماء حيا، فقطع منه قطعة و هو حي، و ألقى الباقي في الماء فمات فيه،

١٥٥ ص

(٥٥٣)

ذكاة الجراد

١٥٦ ص

(٥٥٤)

(مسألة 434) ذكاة الجراد اخذه حيا،

١٥٦ ص

(٥٥٥)

(مسألة 435) لا يحل الدبا من الجراد،

١٥٦ ص

(٥٥٦)

(مسألة 436) إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد، فمات قبل أو يؤخذ حيا حرم أكله،

١٥٦ ص

(٥٥٧)

فصل في الذّباحة

١٥٦ ص

(٥٥٨)

و اركانها ثلاثة

١٥٦ ص

(٥٥٩)

1- الذابح

١٥٦ ص

(٥٦٠)

(مسألة 437) لا يعتبر في الذابح ان يكون مختارا،

١٥٧ ص

(٥٦١)

2- آلة الذبح

١٥٨ ص

(٥٦٢)

3- الكيفية

١٥٩ ص

(٥٦٣)

(مسألة 438) الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا (بالجوزة) في العنق،

١٥٩ ص

(٥٦٤)

(مسألة 439) يعتبر قصد الذبح،

١٥٩ ص

(٥٦٥)

(مسألة 440) الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء،

١٥٩ ص

(٥٦٦)

(مسألة 441) لا يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة،

١٥٩ ص

(٥٦٧)

(مسألة 442) لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع امعاءه مقارنا للذبح،

١٦٠ ص

(٥٦٨)

(مسألة 443) لا يعتبر اتحاد الذابح،

١٦٠ ص

(٥٦٩)

(مسألة 444) اذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت،

١٦٠ ص

(٥٧٠)

(مسألة 445) اذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي،

١٦٠ ص

(٥٧١)

(مسألة 446) إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت فى نار أو ماء أو سقطت الى الأرض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة،

١٦١ ص

(٥٧٢)

شروط التذكية بالذّبح أمور

١٦١ ص

(٥٧٣)

الشرط الاوّل الاستقبال بالذبيحة حال الذبح،

١٦١ ص

(٥٧٤)

(مسألة 447) لا يشترط استقبال الذابح نفسه

١٦١ ص

(٥٧٥)

(مسألة 448) اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها،

١٦١ ص

(٥٧٦)

(مسألة 449) يجوز في وضع الذبيحة على الارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن،

١٦١ ص

(٥٧٧)

الشرط الثاني التسمية من الذابح مع الالتفات،

١٦١ ص

(٥٧٨)

(مسألة 450) الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح،

١٦٢ ص

(٥٧٩)

(مسألة 451) يجوز ذبح الاخرس،

١٦٢ ص

(٥٨٠)

(مسألة 452) يكفي في التسمية الاتيان بذكر اللّه تعالى مقترنا بالتعظيم

١٦٢ ص

(٥٨١)

الشرط الثالث ذهب جماعة الى اعتبار خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف من الذبيحة،

١٦٢ ص

(٥٨٢)

الشرط الرابع قد تسأل هل يعتبر ان يكون البدء بالذبح من المذبح

١٦٣ ص

(٥٨٣)

(مسألة 454) الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها،

١٦٣ ص

(٥٨٤)

(مسألة 455) اذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا،

١٦٣ ص

(٥٨٥)

(مسألة 456) تختص الإبل من بين البهائم

١٦٣ ص

(٥٨٦)

(مسألة 457) كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين او الرّمح حتى مثل المنجل فى اللبة،

١٦٤ ص

(٥٨٧)

(مسألة 458) اذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي و الواقع عليه جدار و المتردي في بئر أو نهر و نحوهما،

١٦٤ ص

(٥٨٨)

(مسألة 459) ذكاة الجنين ذكاة أمه، فاذا ماتت أمه من دون تذكية،

١٦٤ ص

(٥٨٩)

(مسألة 460) اذا ذكيت أمه فخرج حيا و لم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية،

١٦٤ ص

(٥٩٠)

(مسألة 461) اذا ماتت أمه، بادر الى شق بطنها على نحو المعتاد

١٦٤ ص

(٥٩١)

(مسألة 462) يشترط في حل الجنين بذكاة أمه، ان يكون تام الخلقة و قد اشعر و أوبر،

١٦٥ ص

(٥٩٢)

(مسألة 463) لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل و محرمه

١٦٥ ص

(٥٩٣)

(مسألة 464) تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم،

١٦٥ ص

(٥٩٤)

(مسألة 465) الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة،

١٦٥ ص

(٥٩٥)

(مسألة 466) لا فرق في الحيوان غير مأكول اللحم في قبوله للتذكية

١٦٦ ص

(٥٩٦)

(مسألة 467) اذا وجد لحم الحيوان الذي له نفس سائلة و يشك في تذكيته،

١٦٦ ص

(٥٩٧)

(مسألة 468) ما يؤخذ من يد الكافر من جلد و لحم و شحم، يحكم بأنّه غير مذكى،

١٦٦ ص

(٥٩٨)

(مسألة 469) لا فرق بين المسلم الذي تصرفه أمارة على التذكية بين المؤمن و المخالف،

١٦٧ ص

(٥٩٩)

(مسألة 470) اذا كان الجلد مجلوبا من بلاد الاسلام و مصنوعا فيها حكم بانّه مذكى،

١٦٧ ص

(٦٠٠)

(مسألة 471) قد ذكر للذّبح و النحر آداب،

١٦٧ ص

(٦٠١)

(مسألة 472) تكره الذباحة ليلا

١٦٨ ص

(٦٠٢)

كتاب الأطعمة و الأشربة

١٦٩ ص

(٦٠٣)

القسم الاوّل حيوان البحر

١٦٩ ص

(٦٠٤)

(مسألة 473) لا يؤكل من حيوان البحر الا سمك له فلس،

١٦٩ ص

(٦٠٥)

(مسألة 474) يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة اذا كان مباحا،

١٦٩ ص

(٦٠٦)

(مسألة 475) البيض تابع لحيوانه،

١٦٩ ص

(٦٠٧)

القسم الثاني البهائم

١٧٠ ص

(٦٠٨)

(مسألة 476) يؤكل من النعم الاهلية الإبل و البقر و الغنم

١٧٠ ص

(٦٠٩)

(مسألة 477) يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير

١٧٠ ص

(٦١٠)

(مسألة 478) يحرم الجلال من المباح،

١٧٠ ص

(٦١١)

(مسألة 479) لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه، حرم هو و نسله،

١٧٠ ص

(٦١٢)

(مسألة 480) يحرم كل ذي ناب كالاسد و الثعلب،

١٧٠ ص

(٦١٣)

(مسألة 481) اذا وطأ انسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه،

١٧٠ ص

(٦١٤)

(مسألة 482) اذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح، جاز اكل لحمه،

١٧١ ص

(٦١٥)

القسم الثالث الطيور

١٧٢ ص

(٦١٦)

(مسألة 483) يحرم السبع منها كالبازي و الرخمة و كل ما كان صفيفه اكثر من دفيفه،

١٧٢ ص

(٦١٧)

(مسألة 484) يحرم الخفاش و الطاوس و الجلال من الطير حتى يستبرأ،

١٧٢ ص

(٦١٨)

(مسألة 485) يكره الخطاف و الهدهد و الصرد و الصوام و الشقراق و الفاختة و القبرة

١٧٢ ص

(٦١٩)

القسم الرابع الجامد

١٧٢ ص

(٦٢٠)

(مسألة 486) تحرم الميتة و اجزاؤها،

١٧٢ ص

(٦٢١)

(مسألة 487) المشهور انه يحرم من الذبيحة القضيب و الانثيان و الطحال و الفرث و

١٧٣ ص

(٦٢٢)

(مسألة 488) تحرم الاعيان النجسة، كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي،

١٧٣ ص

(٦٢٣)

(مسألة 489) تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الانسان ضررا يعتدّ به عند العقلاء و منه (الافيون)،

١٧٣ ص

(٦٢٤)

القسم الخامس فى المائع

١٧٤ ص

(٦٢٥)

(مسألة 490) يحرم كل مسكر

١٧٤ ص

(٦٢٦)

(مسألة 491) اذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين

١٧٤ ص

(٦٢٧)

(مسألة 492) الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه و الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة،

١٧٤ ص

(٦٢٨)

(مسألة 493) تحرم الابوال مما لا يؤكل لحمه،

١٧٤ ص

(٦٢٩)

(مسألة 494) لو اشتبه اللحم، فلم يعلم انه مذكى و لم يكن عليه يد مسلم تشعر بالتذكية اجتنب،

١٧٤ ص

(٦٣٠)

(مسألة 495) يجوز للانسان ان يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور

١٧٤ ص

(٦٣١)

(مسألة 496) اذا انقلبت الخمر خلا طهرت،

١٧٥ ص

(٦٣٢)

(مسألة 497) لا يحرم شيء من المربيات و ان شم منها رائحة المسكر،

١٧٥ ص

(٦٣٣)

(مسألة 498) العصير من العنب اذا على بالنار أو بغيرها أو نشّ،

١٧٥ ص

(٦٣٤)

(مسألة 499) يجوز للمضطر تناول المحرّم بقدر ما يمسك رمقه إلّا الباغي،

١٧٥ ص

(٦٣٥)

(مسألة 500) يحرم الاكل على مائدة فيها يشرب المسكر

١٧٥ ص

(٦٣٦)

(مسألة 501) يستحب غسل اليدين قبل الطعام و التسمية و الاكل باليمنى و غسل اليد بعده،

١٧٥ ص

(٦٣٧)

كتاب الميراث

١٧٦ ص

(٦٣٨)

و فيه فصول

١٧٦ ص

(٦٣٩)

الفصل الاوّل و فيه فوائد

١٧٦ ص

(٦٤٠)

الفائدة الاولى في بيان موجباته

١٧٦ ص

(٦٤١)

اما النسب فله ثلاث مراتب

١٧٦ ص

(٦٤٢)

المرتبة الاولى صنفان

١٧٦ ص

(٦٤٣)

احدهما الابوان المتصلان دون الأجداد و الجدات

١٧٦ ص

(٦٤٤)

و ثانيهما الاولاد و ان نزلوا ذكورا و اناثا

١٧٦ ص

(٦٤٥)

المرتبة الثانية صنفان أيضا

١٧٧ ص

(٦٤٦)

احداهما الاجداد و الجدّات و ان علو كآبائهم و اجدادهم

١٧٧ ص

(٦٤٧)

و ثانيهما الاخوة و الاخوات و اولادهم و ان نزلوا

١٧٧ ص

(٦٤٨)

المرتبة الثالثة الاعمام و الاخوال و ان علوا

١٧٧ ص

(٦٤٩)

و اما السبب فهو قسمان زوجية و ولاء

١٧٧ ص

(٦٥٠)

و الولاء ثلاث مراتب

١٧٧ ص

(٦٥١)

الفائدة الثانية ينقسم الوارث الى خمسة أقسام

١٧٧ ص

(٦٥٢)

الأوّل من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة،

١٧٧ ص

(٦٥٣)

الثاني من يرث بالفرض دائما

١٧٧ ص

(٦٥٤)

الثالث من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة أخرى كالأب،

١٧٨ ص

(٦٥٥)

الرابع من لا يرث بالقرابة

١٧٨ ص

(٦٥٦)

الخامس من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة،

١٧٨ ص

(٦٥٧)

الفائدة الثالثة الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد

١٧٨ ص

(٦٥٨)

النصف

١٧٨ ص

(٦٥٩)

و الربع

١٧٨ ص

(٦٦٠)

و الثمن

١٧٩ ص

(٦٦١)

و الثلثان

١٧٩ ص

(٦٦٢)

و الثلث

١٧٩ ص

(٦٦٣)

و السدس

١٧٩ ص

(٦٦٤)

الفائدة الرابعة الورثة اذا تعددوا،

١٧٩ ص

(٦٦٥)

الفائدة الخامسة ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الّذي يجرّ به و يرث نصيبه،

١٨١ ص

(٦٦٦)

الفصل الثاني موانع الارث ثلاثة

١٨٢ ص

(٦٦٧)

1- الكفر

١٨٢ ص

(٦٦٨)

(مسألة 502) لا يرث الكافر من المسلم و ان قرب،

١٨٢ ص

(٦٦٩)

(مسألة 503) الكافر لا يمنع من يتقرب به،

١٨٢ ص

(٦٧٠)

(مسألة 504) المسلم يرث الكافر و يمنع من إرث الكافر للكافر،

١٨٢ ص

(٦٧١)

(مسألة 505) لو اسلم الكافر قبل القسمة،

١٨٢ ص

(٦٧٢)

(مسألة 506) لو اسلم بعد قسمة بعض التركة ففيه اقوال،

١٨٣ ص

(٦٧٣)

(مسألة 507) المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الآراء،

١٨٣ ص

(٦٧٤)

(مسألة 508) المراد من المسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم من المسلم و الكافر بالأصالة و بالتبعية

١٨٣ ص

(٦٧٥)

(مسألة 509) المرتد قسمان فطري و مليّ،

١٨٤ ص

(٦٧٦)

(مسألة 510) يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ و كمال العقل و الاختيار،

١٨٤ ص

(٦٧٧)

2- القتل

١٨٥ ص

(٦٧٨)

(مسألة 511) القاتل لا يرث المقتول اذا كان القتل عمدا ظلما،

١٨٥ ص

(٦٧٩)

(مسألة 512) القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية

١٨٦ ص

(٦٨٠)

(مسألة 513) القاتل لا يرث و لا يحجب من هو أبعد منه و ان تقرب به،

١٨٦ ص

(٦٨١)

(مسألة 514) اذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل،

١٨٦ ص

(٦٨٢)

(مسألة 515) اذا اسقطت الام جنينها،

١٨٦ ص

(٦٨٣)

(مسألة 516) الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه،

١٨٧ ص

(٦٨٤)

(مسألة 517) اذا جرح أحد شخصا فمات، لكن المجروح أبرأ الجارح في حياته،

١٨٧ ص

(٦٨٥)

(مسألة 518) اذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام،

١٨٧ ص

(٦٨٦)

(مسألة 519) لو عفا بعض الوارث عن القصاص، قيل لم يجز لغيره الاستيفاء،

١٨٧ ص

(٦٨٧)

(مسألة 520) اذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط،

١٨٨ ص

(٦٨٨)

(مسألة 521) اذا كان على المقتول عمدا ديون و ليس له تركه توفي منها،

١٨٨ ص

(٦٨٩)

(مسألة 522) اذا كانت الجناية على الميت بعد الموت،

١٨٨ ص

(٦٩٠)

3- الرّق

١٨٨ ص

(٦٩١)

(مسألة 523) إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساوات و انفرد بالميراث،

١٨٩ ص

(٦٩٢)

(مسألة 524) اذا مات رجل و لم يكن له وارث و انحصر وارثه القريب بالمملوك،

١٨٩ ص

(٦٩٣)

(مسألة 525) لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته دون الآخر،

١٨٩ ص

(٦٩٤)

(مسألة 526) لو كان المملوك قد تحرر بعضه، ورث من نصيبه بقدر حريته،

١٨٩ ص

(٦٩٥)

الفصل الثالث في كيفيّة الارث حسب مراتبه

١٨٩ ص

(٦٩٦)

المرتبة الاولى الآباء و الابناء

١٨٩ ص

(٦٩٧)

(مسألة 527) للاب المنفرد تمام المال و للام المنفردة أيضا تمام المال،

١٨٩ ص

(٦٩٨)

(مسألة 528) لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة،

١٩٠ ص

(٦٩٩)

(مسألة 529) للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال

١٩٠ ص

(٧٠٠)

(مسألة 530) لو اجتمع الابن و البنت منفردين،

١٩٠ ص

(٧٠١)

(مسألة 531) إذا اجتمع الابوان مع ابن واحد كان للابوين السدسان

١٩٠ ص

(٧٠٢)

(مسألة 532) اذا اجتمع أحد الابوين مع بنت واحدة لا غير،

١٩١ ص

(٧٠٣)

(مسألة 533) لو اجتمع زوج مع احد الابوين و معهما البنت الواحدة،

١٩١ ص

(٧٠٤)

(مسألة 534) اذا اجتمع زوج مع الابوين و البنت، كان للزوج الربع،

١٩١ ص

(٧٠٥)

(مسألة 535) اذا اجتمعت زوجة مع الابوين و بنتين، كان للزوجة الثمن،

١٩٢ ص

(٧٠٦)

(مسألة 536) اذا خلف الميت مع الأبوين أخا و اختين أو أربع أخوات أو أخوين،

١٩٢ ص

(٧٠٧)

(مسألة 537) اولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد عند عدمهم،

١٩٣ ص

(٧٠٨)

(مسألة 538) يحبى الولد الذكر الاكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت و خاتمه و سيفه و سلاحه و مصحفه و رحله لا غيرها،

١٩٤ ص

(٧٠٩)

(مسألة 539) اذا أوصى الميت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو،

١٩٥ ص

(٧١٠)

(مسألة 540) لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما،

١٩٥ ص

(٧١١)

(مسألة 541) لا يدخل في الحبوة مثل الساعة، و اما الدّرع فهل هو داخل فيها،

١٩٥ ص

(٧١٢)

(مسألة 542) اذا اختلف الذكر الاكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في اعيانها أو في غير ذلك من مسائلها،

١٩٦ ص

(٧١٣)

(مسألة 543) اذا تعدد الذكر مع التساوي فى السن،

١٩٦ ص

(٧١٤)

(مسألة 544) المراد بالأكبر الاسبق ولادة لا علوقا،

١٩٦ ص

(٧١٥)

(مسألة 545) قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها،

١٩٦ ص

(٧١٦)

(مسألة 546) اذا مات الولد ابنا كان او بنتا، و ترك أبا وجدا أو جدّة،

١٩٦ ص

(٧١٧)

المرتبة الثانية الاخوة و الأجداد

١٩٧ ص

(٧١٨)

(مسألة 547) لا ترث هذه المرتبة إلّا اذا لم يكن للميت ولد و ان نزل

١٩٧ ص

(٧١٩)

(مسألة 548) اذا لم يكن للميّت جد و لا جدّة فللاخ المنفرد من الابوين المال كله يرثه بالقرابة،

١٩٧ ص

(٧٢٠)

(مسألة 549) للأخ المنفرد من الام او الاخت المنفردة كذلك المال كله،

١٩٧ ص

(٧٢١)

(مسألة 550) لا يرث الاخ او الاخت للأب مع وجود الاخ و الاخت للأبوين،

١٩٧ ص

(٧٢٢)

(مسألة 551) اذا اجتمع الاخوة او الاخوات بعضهم من الأبوين و بعضهم من الام،

١٩٨ ص

(٧٢٣)

(مسألة 552) اذا لم يوجد للميت اخوة او اخوات من الأبوين و كان له اخوة او اخوات بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط،

١٩٨ ص

(٧٢٤)

(مسألة 553) في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة،

١٩٩ ص

(٧٢٥)

(مسألة 554) اذا لم يكن للميت اخ أو أخت و انحصر الوارث بالجد او الجدة للاب أو للام،

٢٠٠ ص

(٧٢٦)

(مسألة 555) اذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد او الجدات المختلفين بعضهم من الابوين او الأب، و بعضهم من الأم،

٢٠١ ص

(٧٢٧)

(مسألة 556) الجد من الأب او الابوين كالأخ منهما،

٢٠١ ص

(٧٢٨)

(مسألة 557) اذا اجتمع الاخوة مع الاجداد، فالجد و ان علا كالأخ، و الجدة و ان علت كالأخت،

٢٠٢ ص

(٧٢٩)

(مسألة 558) اولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا،

٢٠٤ ص

(٧٣٠)

(مسألة 559) اذا فقد الميت الاخوة و الاخوات، قام اولادهما مقامهما في الارث،

٢٠٤ ص

(٧٣١)

(مسألة 560) اذا خلف الميت اولاد أخ لام و أولاد أخ للأبوين أو للأب،

٢٠٥ ص

(٧٣٢)

(مسألة 561) اذا لم يكن للميت اخوة و لا أولادهم الصلبيون،

٢٠٥ ص

(٧٣٣)

المرتبة الثالثة الاعمام و الأخوال

٢٠٦ ص

(٧٣٤)

(مسألة 562) لا يرث الاعمام و الاخوال مع وجود المرتبتين الاوليين

٢٠٦ ص

(٧٣٥)

(مسألة 563) للعم المنفرد تمام المال و كذا للعمّين فما زاد

٢٠٦ ص

(٧٣٦)

(مسألة 564) اذا اجتمع الذكور و الاناث كالعم و العمة و الاعمام و العمات،

٢٠٦ ص

(٧٣٧)

(مسألة 565) اذا اجتمع الاعمام و العمات و تفرقوا فى جهة النسب،

٢٠٦ ص

(٧٣٨)

(مسألة 566) للخال المنفرد المال كله و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية،

٢٠٧ ص

(٧٣٩)

(مسألة 567) اذا اجتمع الاعمام و الاخوال كان للأخوال الثلث

٢٠٧ ص

(٧٤٠)

(مسألة 568) اولاد الاعمام و العمات و الاخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم،

٢٠٨ ص

(٧٤١)

(مسألة 569) يرث كل واحد من اولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به،

٢٠٨ ص

(٧٤٢)

(مسألة 570) قد عرفت ان العم و العمة و الخال و الخالة يمنعون اولادهم من الارث،

٢٠٨ ص

(٧٤٣)

(مسألة 571) الاقرب من العمومة يمنع الابعد منها،

٢٠٩ ص

(٧٤٤)

(مسألة 572) اولاد العم و الخال مقدمون على عم اب الميت و خال أبيه، و عم أم الميت و خالها،

٢٠٩ ص

(٧٤٥)

(مسألة 573) اذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها

٢٠٩ ص

(٧٤٦)

(مسألة 574) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاعمام و الاخوال،

٢٠٩ ص

(٧٤٧)

(مسألة 575) اذا دخل الزوج او الزوجة على الاخوال فقط و كانوا متعددين،

٢١٠ ص

(٧٤٨)

(مسألة 576) اذا اجتمع لوارث سببان للميراث، فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا،

٢١٠ ص

(٧٤٩)

فصل في الميراث بالسّبب

٢١٠ ص

(٧٥٠)

المبحث الأوّل الزوجية

٢١٠ ص

(٧٥١)

(مسألة 577) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل،

٢١٠ ص

(٧٥٢)

(مسألة 578) اذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب او سبب الا الامام،

٢١١ ص

(٧٥٣)

(مسألة 579) اذا كان للميت زوجتان فما زاد، اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد،

٢١١ ص

(٧٥٤)

(مسألة 580) يشترط فى التوارث بين الزوجين دوام العقد،

٢١١ ص

(٧٥٥)

(مسألة 581) يصح طلاق المريض لزوجته و لكنه مكروه،

٢١١ ص

(٧٥٦)

(مسألة 582) اذا طلق المريض زوجاته و كن اربعا،

٢١٢ ص

(٧٥٧)

(مسألة 583) اذا طلق الشخص واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات، و اشتبهت المطلقة في الزوجات الاولى،

٢١٢ ص

(٧٥٨)

(مسألة 584) اذا تزوج المريض بامرأة،

٢١٢ ص

(٧٥٩)

(مسألة 585) يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره ارضا و غيرها،

٢١٢ ص

(٧٦٠)

(مسألة 586) كيفية التقويم،

٢١٣ ص

(٧٦١)

(مسألة 587) الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج،

٢١٣ ص

(٧٦٢)

(مسألة 588) اذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة او اكثر،

٢١٣ ص

(٧٦٣)

(مسألة 589) اذا انقلعت الشجرة او انكسرت او انهدم البناء،

٢١٣ ص

(٧٦٤)

(مسألة 590) القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها،

٢١٣ ص

(٧٦٥)

(مسألة 591) لو لم يرغب الوارث فى دفع القيمة للزوجة عن الشجرة و البناء،

٢١٤ ص

(٧٦٦)

(مسألة 592) المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع

٢١٤ ص

(٧٦٧)

(مسألة 593) اذا زوج الولدان الصغيرين غير بالغين،

٢١٤ ص

(٧٦٨)

المبحث الثاني في الولاء

٢١٥ ص

(٧٦٩)

الاوّل ولاء العتق

٢١٥ ص

(٧٧٠)

(مسألة 594) يرث المعتق عتيقه بشروط ثلاثة

٢١٥ ص

(٧٧١)

الشرط الاوّل ان لا يكون عتقه فى واجب كالكفارة و النذر،

٢١٥ ص

(٧٧٢)

(مسألة 595) الظاهر انه لا فرق في عدم الولاء لمن اعتق عبده عن نذر،

٢١٥ ص

(٧٧٣)

(مسألة 596) لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجبا عليه،

٢١٦ ص

(٧٧٤)

الشرط الثاني ان لا يتبرأ من ضمان جريرته،

٢١٦ ص

(٧٧٥)

الشرط الثالث ان لا يكون للعتيق قرابة،

٢١٦ ص

(٧٧٦)

(مسألة 597) اذا كان لعتيق زوج او زوجة،

٢١٦ ص

(٧٧٧)

(مسألة 598) اذا اشترك جماعة في العتق،

٢١٦ ص

(٧٧٨)

(مسألة 599) يقوم اولاد الاولاد مقام آبائهم عند عدمهم،

٢١٦ ص

(٧٧٩)

(مسألة 600) مع فقد الأب و الاولاد حتى من نزلوا، يكون الولاء للأخوة و الاجداد من الأب

٢١٧ ص

(٧٨٠)

(مسألة 601) لا يرث العتيق مولاه،

٢١٧ ص

(٧٨١)

(مسألة 602) لا يصح بيع الولاء و لا هبته و لا اشتراطه في بيع

٢١٧ ص

(٧٨٢)

(مسألة 603) اذا حملت الامة المعتقة بعد العتق من رق،

٢١٧ ص

(٧٨٣)

(مسألة 604) اذا حملت الأمة المعتقة من حر لم يكن لمولى أمه ولاء،

٢١٧ ص

(٧٨٤)

(مسألة 605) اذا فقد معتق الام كان ولاء الولد لورثته الذكور،

٢١٧ ص

(٧٨٥)

(مسألة 606) اذا مات المولى عن ابنين ثم مات المعتق بعد موت احدهما،

٢١٨ ص

(٧٨٦)

الثاني ولاء ضمان الجريرة

٢١٨ ص

(٧٨٧)

(مسألة 607) يجوز لأحد الشخصين ان يتولّى الآخر على ان يضمن جريرته أي جنايته

٢١٨ ص

(٧٨٨)

(مسألة 608) يجوز التولي المذكور بين الشخصين على ان يعقل أحدهما بعينه الآخر دون العكس،

٢١٨ ص

(٧٨٩)

(مسألة 609) لا يصح العقد المذكور الا اذا كان المضمون لا وارث له من النسب و لا مولى معتق،

٢١٨ ص

(٧٩٠)

(مسألة 610) اذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة و لا مولى معتق ثم ولد له بعد ذلك،

٢١٩ ص

(٧٩١)

(مسألة 611) اذا وجد الزوج او الزوجة مع ضامن الجريرة،

٢١٩ ص

(٧٩٢)

(مسألة 612) اذا مات الضامن، لم ينتقل الولاء الى ورثته

٢١٩ ص

(٧٩٣)

الثالث ولاء الامامة

٢١٩ ص

(٧٩٤)

(مسألة 613) اذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق و ضامن الجريرة،

٢١٩ ص

(٧٩٥)

(مسألة 614) اذا كان الامام ظاهرا، كان الميراث له يعمل به ما يشاء

٢١٩ ص

(٧٩٦)

(مسألة 615) اذا أوصى من لا وارث له الا الامام بجميع ماله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل،

٢٢٠ ص

(٧٩٧)

فصل في ميراث ولد الملاعنة و ولد الزنا و الحمل و المفقود

٢٢٠ ص

(٧٩٨)

1- ميراث ولد الملاعنة

٢٢٠ ص

(٧٩٩)

(مسألة 616) ولد الملاعنة ترثه أمه و من يتقرب بها من اخوة و اخوال و الزوج و الزوجة،

٢٢٠ ص

(٨٠٠)

(مسألة 617) يرث ولد الملاعنة أمه و قرابتها، و لا يرث اباه إلّا ان يعترف به الأب بعد اللعان،

٢٢١ ص

(٨٠١)

(مسألة 618) اذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه عند الحاكم الشرعي ثم مات الولد،

٢٢١ ص

(٨٠٢)

2- ميراث ولد الزّنا

٢٢١ ص

(٨٠٣)

(مسألة 619) ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني و لا من يتقرب به، و لا يرثهم هو،

٢٢١ ص

(٨٠٤)

3- ميراث الحمل

٢٢٢ ص

(٨٠٥)

(مسألة 620) الحمل و ان كان نطفة حال موت المورث يرث اذا سقط حيّا،

٢٢٢ ص

(٨٠٦)

(مسألة 621) اذا خرج نصفه و استهل صائحا ثم مات فانفصل ميتا،

٢٢٢ ص

(٨٠٧)

(مسألة 622) يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا،

٢٢٢ ص

(٨٠٨)

(مسألة 623) دية الجنين يرثها من يرث الدّية

٢٢٣ ص

(٨٠٩)

4- ميراث المفقود

٢٢٣ ص

(٨١٠)

(مسألة 624) المفقود خبره و المجهول حاله يتربص بماله

٢٢٣ ص

(٨١١)

(مسألة 625) اذا تعارف اثنان بالنسب و تصادقا عليه توارثا اذا لم يكن وارث آخر،

٢٢٣ ص

(٨١٢)

فصل في ميراث الخنثى

٢٢٣ ص

(٨١٣)

(مسألة 626) الخنثى- و هو من له فرج الرجال و فرج النّساء- ان علم انه من الرجال او النساء عمل به،

٢٢٣ ص

(٨١٤)

(مسألة 627) من له رأسان أو بدنان على حقو واحد،

٢٢٤ ص

(٨١٥)

(مسألة 628) من جهل حاله و لم يعلم انه ذكرا أو أنثى لغرق و نحوه يورث بالقرعة،

٢٢٤ ص

(٨١٦)

فصل في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم و من يلحق بهما

٢٢٥ ص

(٨١٧)

(مسألة 629) يرث بعضهم من بعض بشروط ثلاثة

٢٢٥ ص

(٨١٨)

(مسألة 630) اذا ماتا بسبب غير الغرق و الهدم

٢٢٩ ص

(٨١٩)

(مسألة 631) اذا كان الغرقى و المهدوم عليهم يتوارث بعضهم من بعض دون بعض آخر،

٢٢٩ ص

(٨٢٠)

فصل في ميراث المجوس

٢٢٩ ص

(٨٢١)

(مسألة 632) لا اشكال في ان المجوس يتوارثون بالنسب و السبب الصحيحين،

٢٢٩ ص

(٨٢٢)

(مسألة 633) اذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا،

٢٣٠ ص

(٨٢٣)

(مسألة 634) المسلم لا يرث بالسبب الفاسد،

٢٣٠ ص

(٨٢٤)

خاتمة

٢٣٠ ص

(٨٢٥)

(مسألة 635) لو كان في الفريضة كسران،

٢٣٠ ص

(٨٢٦)

(مسألة 636) اذا تعدد اصحاب الفرض الواحد،

٢٣١ ص

(٨٢٧)

كتاب القضاء

٢٣٣ ص

(٨٢٨)

مسائل في القضاء

٢٣٣ ص

(٨٢٩)

(مسألة 637) القضاء، هو فصل الخصومة بين المتخاصمين

٢٣٣ ص

(٨٣٠)

(مسألة 638) القضاء من أهم الوظائف الإلهيّة في الإسلام،

٢٣٣ ص

(٨٣١)

(مسألة 639) هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما؟

٢٣٤ ص

(٨٣٢)

(مسألة 640) بناء على عدم جواز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟

٢٣٤ ص

(٨٣٣)

(مسألة 641) تحرم الرشوة في القضاء على الآخذ و الباذل،

٢٣٤ ص

(٨٣٤)

(مسألة 642) القاضي على نوعين

٢٣٤ ص

(٨٣٥)

الأول القاضي المنصوب،

٢٣٤ ص

(٨٣٦)

(مسألة 643) قد تسأل هل للفقيه الجامع للشرائط أن ينصب من يكون واجدا لتمام شروط حل المنازعات و المرافعات بالطرق الشرعية غير الاجتهاد قاضيا،

٢٣٥ ص

(٨٣٧)

الثاني قاضي التحكيم،

٢٣٥ ص

(٨٣٨)

(مسألة 644) هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي، أو بيده و المدّعي عليه معا؟

٢٣٦ ص

(٨٣٩)

(مسألة 645) يعتبر في القاضي أمور

٢٣٦ ص

(٨٤٠)

(مسألة 646) للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة و بالإقرار و باليمين،

٢٣٦ ص

(٨٤١)

(مسألة 647) يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم،

٢٣٧ ص

(٨٤٢)

(مسألة 648) إذا ادعى شخص مالا على آخر،

٢٣٧ ص

(٨٤٣)

(مسألة 649) لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر و حكم الحاكم له

٢٣٧ ص

(٨٤٤)

(مسألة 650) إذا امتنع المنكر عن الحلف و ردّه على المدعي،

٢٣٨ ص

(٨٤٥)

(مسألة 651) لو نكل المنكر،

٢٣٨ ص

(٨٤٦)

(مسألة 652) ليس للحاكم احلاف المدعي بعد إقامة البينة،

٢٣٨ ص

(٨٤٧)

(مسألة 653) الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين،

٢٣٨ ص

(٨٤٨)

(مسألة 654) لا فرق في الدعوى على الميت، بين أن يدعي المدّعي دينا على الميت لنفسه، أو لموكله، أو لمن هو ولي عليه،

٢٣٨ ص

(٨٤٩)

(مسألة 655) لو ثبت دين الميت بغير بينة،

٢٣٩ ص

(٨٥٠)

(مسألة 656) لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا و حلف،

٢٣٩ ص

(٨٥١)

(مسألة 657) لو قامت البينة بدين على صبي، أو مجنون، أو غائب، فهل يحتاج إلى ضم اليمين؟

٢٣٩ ص

(٨٥٢)

(مسألة 658) لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأول،

٢٣٩ ص

(٨٥٣)

(مسألة 659) إذا طالب المدعي حقه، و كان المدعي عليه غائبا،

٢٣٩ ص

(٨٥٤)

(مسألة 660) إذا كان الموكل غائبا، و طالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق،

٢٤٠ ص

(٨٥٥)

(مسألة 661) إذا حكم الحاكم بثبوت دين على شخص، و امتنع المحكوم عليه عن الوفاء،

٢٤٠ ص

(٨٥٦)

(مسألة 662) يجوز للحاكم الشرعي أن يحبس ثلاثة أصناف من المديونين تأديبا بما يراه،

٢٤٠ ص

(٨٥٧)

فصل في اليمين

٢٤٠ ص

(٨٥٨)

أحكام اليمين

٢٤٠ ص

(٨٥٩)

(مسألة 663) لا يصح الحلف إلّا باللّه و بأسمائه تعالى،

٢٤٠ ص

(٨٦٠)

(مسألة 664) يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به،

٢٤٠ ص

(٨٦١)

(مسألة 665) هل يعتبر في الحلف المباشرة، أو يجوز فيه التوكيل، فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل؟

٢٤٠ ص

(٨٦٢)

(مسألة 666) إذا علم أن الحالف قد ورّى في حلفه و قصد به شيئا آخر، فهل يكفي ذلك؟

٢٤١ ص

(٨٦٣)

(مسألة 667) لو كان الكافر غير الكتابي الذي لا يكون ماله محترما كالكافر الحربي، أو المشرك، أو الملحد و نحو ذلك،

٢٤١ ص

(٨٦٤)

(مسألة 668) المشهور أنه لا يجوز للحاكم احلاف أحد إلّا في مجلس قضائه،

٢٤١ ص

(٨٦٥)

(مسألة 669) لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا، و لكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف،

٢٤١ ص

(٨٦٦)

(مسألة 670) إذا ادّعى شخص مالا على الميت،

٢٤١ ص

(٨٦٧)

(مسألة 671) إذا ادّعى زيد حقا على عمرو، و ادّعى أنه مات و ترك أموالا و علم الورثة بكل هذا،

٢٤١ ص

(٨٦٨)

(مسألة 672) إذا ادّعى شخص على مملوك مالا في يده، فالغريم مولاه

٢٤٢ ص

(٨٦٩)

(مسألة 673) لا تثبت الدعوى في الحدود إلّا بالبيّنة، أو الإقرار،

٢٤٢ ص

(٨٧٠)

(مسألة 674) يحلف المنكر للسرقة مع عدم البيّنة،

٢٤٢ ص

(٨٧١)

(مسألة 675) إذا كان على الميت دين، و ادّعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا،

٢٤٢ ص

(٨٧٢)

حكم اليمين مع الشّاهد الواحد

٢٤٣ ص

(٨٧٣)

(مسألة 676) تثبت الدعوى في الأموال بشهادة عدل واحد و يمين المدعي،

٢٤٣ ص

(٨٧٤)

(مسألة 677) الظاهر ثبوت المال المدعى به بهما مطلقا،

٢٤٣ ص

(٨٧٥)

(مسألة 678) إذا ادّعى جماعة مالا لمورثهم، و أقاموا شاهدا واحدا،

٢٤٣ ص

(٨٧٦)

(مسألة 679) لو كان بين الجماعة المدعين مالا لمورثهم صغير،

٢٤٤ ص

(٨٧٧)

(مسألة 680) إذا ادّعى بعض الورثة أن الميت قد أوقف عليهم داره- مثلا- نسلا بعد نسل، و أنكره الآخرون،

٢٤٤ ص

(٨٧٨)

(مسألة 681) إذا امتنع بعض الورثة عن الحلف، ثم مات قبل حكم الحاكم، قام وارثه مقامه،

٢٤٤ ص

(٨٧٩)

فصل في القسمة

٢٤٥ ص

(٨٨٠)

(مسألة 682) تجري القسمة في الأعيان المشتركة المتساوية الأجزاء،

٢٤٥ ص

(٨٨١)

(مسألة 683) تتصور القسمة في الأعيان المشتركة غير المتساوية الأجزاء على صور

٢٤٥ ص

(٨٨٢)

(مسألة 684) إذا طلب أحد الشريكين القسمة لزمت إجابته،

٢٤٥ ص

(٨٨٣)

(مسألة 685) لو كان المال المشترك بين شخصين غير قابل للقسمة خارجا،

٢٤٦ ص

(٨٨٤)

(مسألة 686) إذا كان المال غير قابل للقسمة بالإفراز، أو التعديل، و طلب أحد الشريكين القسمة بالرد و امتنع الآخر عنها،

٢٤٦ ص

(٨٨٥)

(مسألة 687) القسمة عقد لازم،

٢٤٦ ص

(٨٨٦)

(مسألة 688) إذا ظهر بعض المال مستحقا للغير بعد القسمة،

٢٤٦ ص

(٨٨٧)

(مسألة 689) إذا قسم الورثة تركة الميت بينهم، ثم ظهر دين على الميت،

٢٤٦ ص

(٨٨٨)

فصل في أحكام الدّعاوي

٢٤٧ ص

(٨٨٩)

تعريف المدعي

٢٤٧ ص

(٨٩٠)

(مسألة 690) المدعي هو الذي يدعي شيئا على آخر و يكون ملزما بإثباته شرعا،

٢٤٧ ص

(٨٩١)

شروط المدعي

٢٤٧ ص

(٨٩٢)

الأول العقل

٢٤٧ ص

(٨٩٣)

الثاني البلوغ على الأحوط،

٢٤٧ ص

(٨٩٤)

الثالث أن تكون دعواه لنفسه أو لموكله أو لمن له ولاية الدعوى عنه،

٢٤٨ ص

(٨٩٥)

الرابع أن يكون المدّعي واثقا و مطمئنا بأحقيته في القضية،

٢٤٨ ص

(٨٩٦)

(مسألة 691) إذا كان المدعي غير من له الحق كالولي، أو الوصي أو الوكيل المفوض،

٢٤٨ ص

(٨٩٧)

(مسألة 692) إذا كان مال شخص في يد غيره، جاز له أخذه منه بدون إذنه،

٢٤٩ ص

(٨٩٨)

(مسألة 693) تجوز المقاصة من غير جنس المال الثابت في ذمته

٢٤٩ ص

(٨٩٩)

(مسألة 694) الأظهر جواز المقاصة من الوديعة على كراهة

٢٤٩ ص

(٩٠٠)

(مسألة 695) لا يختص جواز المقاصة بمباشرة من له الحق، فيجوز له أن يوكل غيره فيها،

٢٤٩ ص

(٩٠١)

فصل في دعوى الأملاك

٢٥٠ ص

(٩٠٢)

(مسألة 696) لو ادّعى شخص مالا لا يد لأحد عليه، حكم به له،

٢٥٠ ص

(٩٠٣)

(مسألة 697) إذا تنازع شخصان في مال، ففيه صور

٢٥٠ ص

(٩٠٤)

(مسألة 698) إذا كان صاحب اليد ادّعى الجهل بالحال و أن المال انتقل إليه من غيره بارث أو نحوه،

٢٥٣ ص

(٩٠٥)

(مسألة 699) إذا ادعى شخص مالا في يد آخر، و هو يعترف بأن المال لغيره و ليس له،

٢٥٣ ص

(٩٠٦)

(مسألة 700) إذا ادّعى شخص مالا على آخر و هو في يده فعلا،

٢٥٣ ص

(٩٠٧)

فصل الاختلاف في العقود

٢٥٤ ص

(٩٠٨)

(مسألة 701) إذا اختلف الزوج و الزوجة في العقد،

٢٥٤ ص

(٩٠٩)

(مسألة 702) إذا ثبتت الزوجية باعتراف كل من الرجل و المرأة، و ادّعى شخص آخر زوجيتها له،

٢٥٥ ص

(٩١٠)

(مسألة 703) إذا ادّعى رجل زوجية امرأة و هي غير معترفة بها و لو لجهلها بالحال،

٢٥٥ ص

(٩١١)

(مسألة 704) إذا اختلفا في عقد،

٢٥٥ ص

(٩١٢)

(مسألة 705) إذا ادّعى المالك الإجارة، و ادّعى الآخر العارية،

٢٥٦ ص

(٩١٣)

(مسألة 706) إذا اختلفا فادّعى المالك أن المال التالف كان قرضا، و ادّعى القابض أنه كان وديعة،

٢٥٦ ص

(٩١٤)

(مسألة 707) إذا اختلفا، و ادعى المالك أن المال كان وديعة، و ادّعى القابض أنه كان رهنا،

٢٥٦ ص

(٩١٥)

(مسألة 708) إذا اتفقا في الرهن، و ادّعى المرتهن أنه رهن بألف درهم- مثلا- و ادّعى الراهن أنه رهن بمائة درهم،

٢٥٦ ص

(٩١٦)

(مسألة 709) إذا اختلف زيد و عمرو في بيع الدار و إجارتها،

٢٥٦ ص

(٩١٧)

(مسألة 710) إذا اختلف البائع و المشتري في الثمن زيادة و نقيصة،

٢٥٧ ص

(٩١٨)

(مسألة 711) إذا ادّعى المشتري على البائع شرطا كتأجيل الثمن أو اشتراط الرهن على الدرك، أو غير ذلك و البائع منكر له،

٢٥٧ ص

(٩١٩)

(مسألة 712) إذا اختلفا في مقدار المبيع مع الاتفاق على مقدار الثمن،

٢٥٨ ص

(٩٢٠)

(مسألة 713) إذا اتفقا في الإجارة، و اختلفا في الأجرة زيادة و نقيصة،

٢٥٨ ص

(٩٢١)

(مسألة 714) إذا اختلفا في مال معين، فادّعى كل منهما أنه اشتراه من زيد و أقبضه الثمن،

٢٥٨ ص

(٩٢٢)

(مسألة 715) إذا ادعى أحد رقية الطفل المجهول النسب في يده حكم بها له،

٢٥٩ ص

(٩٢٣)

(مسألة 716) إذا تداعى شخصان على طفل، فادعى أحدهما أنه مملوك له و ادعى الآخر أنه ولده،

٢٥٩ ص

(٩٢٤)

(مسألة 717) لو ادّعى كل من شخصين مالا في يد الآخر، و أقام كل منهما البيّنة على أن كلا المالين له،

٢٥٩ ص

(٩٢٥)

(مسألة 718) إذا اختلف الزوج و الزوجة في ملكية شيء فله صور

٢٥٩ ص

(٩٢٦)

(مسألة 719) إذا ماتت المرأة و ادّعى أبوها أن بعض ما عندها من الأموال عارية،

٢٦٠ ص

(٩٢٧)

فصل في دعوى المواريث

٢٦١ ص

(٩٢٨)

(مسألة 720) إذا مات المسلم عن ولدين مسبوقين بالكفر، و اتفقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب، و اختلفا في الآخر،

٢٦١ ص

(٩٢٩)

(مسألة 721) إذا مات الأب و أحد ابنيه، فإن كان التاريخ الزمني لموت كليهما معلوما،

٢٦١ ص

(٩٣٠)

(مسألة 722) لو كانت للميت ولد كافر و وارث مسلم، فمات الأب و أسلم الولد، و ادّعى الإسلام قبل موت والده، و أنكره الوارث المسلم،

٢٦٣ ص

(٩٣١)

(مسألة 723) إذا كان مال في يد شخص، و ادّعى آخر أن المال لمورثه الميت،

٢٦٣ ص

(٩٣٢)

(مسألة 724) إذا كان لامرأة ولد واحد، و ماتت المرأة و ولدها، و ادّعى أخ المرأة أن الولد مات قبل المرأة،

٢٦٣ ص

(٩٣٣)

(مسألة 725) حكم الحاكم إنما يؤثر في رفع النزاع و لزوم ترتيب الآثار عليه ظاهرا،

٢٦٤ ص

(٩٣٤)

كتاب الشّهادة

٢٦٥ ص

(٩٣٥)

فصل في شرائط الشهادة

٢٦٥ ص

(٩٣٦)

(الأول) البلوغ،

٢٦٥ ص

(٩٣٧)

(الثاني) العقل،

٢٦٥ ص

(٩٣٨)

(الثالث) الإيمان،

٢٦٥ ص

(٩٣٩)

(الرابع) العدالة،

٢٦٦ ص

(٩٤٠)

(الخامس) أن لا يكون الشاهد ممن له نصيب فيما يشهد به،

٢٦٦ ص

(٩٤١)

(مسألة 726) إذا تبيّن فسق الشهود، أو ما يمنع عن قبول شهادتهم بعد حكم الحاكم،

٢٦٦ ص

(٩٤٢)

(مسألة 727) لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة،

٢٦٦ ص

(٩٤٣)

(مسألة 728) لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة،

٢٦٧ ص

(٩٤٤)

(مسألة 729) تقبل شهادة الزوج لزوجته و عليها،

٢٦٧ ص

(٩٤٥)

(مسألة 730) لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له

٢٦٧ ص

(٩٤٦)

(مسألة 731) إذا تحمل الكافر، و الفاسق، و الصغير، الشهادة و أقاموها بعد زوال المانع قبلت،

٢٦٧ ص

(٩٤٧)

(مسألة 732) تقبل شهادة الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له،

٢٦٧ ص

(٩٤٨)

(مسألة 733) تقبل شهادة المملوك لمولاه و لغيره و على غيره،

٢٦٨ ص

(٩٤٩)

(مسألة 734) لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط،

٢٦٨ ص

(٩٥٠)

(مسألة 735) لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا على الأظهر،

٢٦٨ ص

(٩٥١)

(مسألة 736) لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة، أو السماع، أو ما شاكل ذلك،

٢٦٨ ص

(٩٥٢)

(مسألة 737) لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطة فيها إذا احتمل التزوير في الخط،

٢٦٨ ص

(٩٥٣)

(مسألة 738) يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة،

٢٦٨ ص

(٩٥٤)

(مسألة 739) يثبت الزنا، و اللواط، و السحق، بشهادة أربعة رجال،

٢٦٩ ص

(٩٥٥)

(مسألة 740) تثبت السرقة، و شرب الخمر و نحوهما من موجبات الحد بشهادة رجلين عدلين،

٢٦٩ ص

(٩٥٦)

(مسألة 741) لا يثبت الطلاق و الخلع و الوصية إليه و النسب و رؤية الأهلة و الوكالة،

٢٦٩ ص

(٩٥٧)

(مسألة 742) يثبت القتل بشهادة النساء،

٢٦٩ ص

(٩٥٨)

(مسألة 743) تثبت الديون و النكاح و الدية، بشهادة برجل و امرأتين،

٢٧٠ ص

(٩٥٩)

(مسألة 744) تثبت الأموال من الديون و الأعيان بشاهد و يمين،

٢٧٠ ص

(٩٦٠)

(مسألة 745) تثبت العذرة، و الرضاع، و عيوب النساء الباطنة،

٢٧٠ ص

(٩٦١)

(مسألة 746) المرأة تصدق في دعواها أنها خلية و أن عدتها قد انقضت،

٢٧٠ ص

(٩٦٢)

(مسألة 747) يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له،

٢٧٠ ص

(٩٦٣)

(مسألة 748) لا يعتبر الإشهاد في شيء من العقود و الإيقاعات إلا في الطلاق و الظهار،

٢٧١ ص

(٩٦٤)

(مسألة 749) لا خلاف في وجوب أداء الشهادة بعد تحملها مع الطلب إذا لم يكن فيه ضرر عليه،

٢٧١ ص

(٩٦٥)

(مسألة 750) قد تسأل أن وجوب أداء الشهادة هل هو عيني أو كفائي أو طريقي؟

٢٧١ ص

(٩٦٦)

(مسألة 751) يختص وجوب أداء الشهادة بما إذا أشهد،

٢٧١ ص

(٩٦٧)

(مسألة 752) إذا دعى من له أهلية التحمل، ففي وجوبه عليه خلاف،

٢٧٢ ص

(٩٦٨)

(مسألة 753) تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس،

٢٧٢ ص

(٩٦٩)

(مسألة 754) في قبول الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا إشكال،

٢٧٢ ص

(٩٧٠)

(مسألة 755) لو شهد رجلان عادلان على شهادة عدول أربعة بالزنا، لم يثبت الحد،

٢٧٢ ص

(٩٧١)

(مسألة 756) تثبت الشهادة بشهادة رجلين عدلين،

٢٧٢ ص

(٩٧٢)

(مسألة 757) لا تقبل شهادة الفرع (الشهادة على الشهادة) على المشهور،

٢٧٢ ص

(٩٧٣)

(مسألة 758) إذا شهد الفرع فأنكر الأصل شهادته،

٢٧٣ ص

(٩٧٤)

(مسألة 759) يعتبر في قبول شهادة الشاهدين تواردها على شيء واحد،

٢٧٣ ص

(٩٧٥)

(مسألة 760) إذا شهد شاهدان عادلان عند الحاكم، ثم ماتا حكم بشهادتهما،

٢٧٣ ص

(٩٧٦)

(مسألة 761) لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي، و أبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم،

٢٧٤ ص

(٩٧٧)

(مسألة 762) إذا رجع الشاهدان، أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ،

٢٧٤ ص

(٩٧٨)

(مسألة 763) لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم،

٢٧٥ ص

(٩٧٩)

(مسألة 764) إذا رجع الشهود، أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ،

٢٧٥ ص

(٩٨٠)

(مسألة 765) تحرم الشهادة بغير الحق، و هي من الكبائر،

٢٧٥ ص

(٩٨١)

(مسألة 766) إذا أنكر الزوج طلاق زوجته، و هي مدعية له، و شهد شاهدان بطلاقها،

٢٧٥ ص

(٩٨٢)

(مسألة 767) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة- زورا

٢٧٦ ص

(٩٨٣)

(مسألة 768) إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة، فاعتدت المرأة فتزوجت رجلا آخر،

٢٧٦ ص

(٩٨٤)

(مسألة 769) إذا حكم الحاكم بثبوت حق مالي مستندا إلى شهادة رجلين عادلين،

٢٧٦ ص

(٩٨٥)

(مسألة 770) إذا كان الشهود أكثر مما تثبت به الدعوى،

٢٧٧ ص

(٩٨٦)

(مسألة 771) إذا ثبت الحق بشهادة واحد و يمين المدعي،

٢٧٧ ص

(٩٨٧)

(مسألة 772) إذا شهد شاهدان و حكم الحاكم بشهادتهما، ثم انكشف فسقهما حال الشهادة،

٢٧٧ ص

(٩٨٨)

(مسألة 773) إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، و شهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها و وصيته لعمرو، فهل تقبل شهادة الرجوع؟

٢٧٨ ص

(٩٨٩)

(مسألة 774) إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، و شهد شاهد واحد بالرجوع عنها،

٢٧٨ ص

(٩٩٠)

(مسألة 775) إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين،

٢٧٨ ص

(٩٩١)

كتاب الحدود

٢٧٩ ص

(٩٩٢)

الحدود و أسبابها

٢٧٩ ص

(٩٩٣)

الأول الزنا

٢٧٩ ص

(٩٩٤)

مسائل في الزنا

٢٨٠ ص

(٩٩٥)

(مسألة 776) المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ، هو الجهل عن قصور،

٢٨٠ ص

(٩٩٦)

(مسألة 777) يشترط في ثبوت الحد أمور

٢٨٠ ص

(٩٩٧)

(مسألة 778) إذا ادّعت المرأة الإكراه على الزنا، قبلت للنصّ،

٢٨٠ ص

(٩٩٨)

(مسألة 779) يثبت الزنا بالإقرار و البيّنة،

٢٨٠ ص

(٩٩٩)

(مسألة 780) قد تسأل هل يثبت حدّ الزنا بالإقرار مرة واحدة؟

٢٨٠ ص

(١٠٠٠)

(مسألة 781) لو أقرّ شخص بما يوجب رجمه ثم جحد، سقط عنه الرجم، دون الحدّ،

٢٨١ ص

(١٠٠١)

(مسألة 782) لو أقرّ بما يوجب الحدّ من رجم، أو جلد، كان للإمام

٢٨١ ص

(١٠٠٢)

(مسألة 783) إذا حملت المرأة و ليس لها بعل، لم تحدّ،

٢٨١ ص

(١٠٠٣)

(مسألة 784) لا يثبت الزنا بشهادة رجلين عادلين،

٢٨١ ص

(١٠٠٤)

(مسألة 785) يعتبر في قبول الشهادة على الزنا، أن تكون الشهادة شهادة حسّ و مشاهدة،

٢٨١ ص

(١٠٠٥)

(مسألة 786) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بكر بالزنا قبلا، و أنكرت المرأة، و ادّعت أنها بكر، فشهدت أربع نسوة بأنها بكر،

٢٨٢ ص

(١٠٠٦)

(مسألة 787) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، و كان أحدهم زوجها،

٢٨٢ ص

(١٠٠٧)

(مسألة 788) لا فرق في قبول شهادة أربعة رجال بالزنا، بين أن تكون الشهادة على واحد، أو أكثر

٢٨٢ ص

(١٠٠٨)

(مسألة 789) الأحوط التعجيل في إقامة الحدود بعد أداء الشهادة و عدم تأجيلها،

٢٨٢ ص

(١٠٠٩)

(مسألة 790) لو تاب المشهود عليه قبل قيام البيّنة، فهل يسقط الحدّ عنه؟

٢٨٢ ص

(١٠١٠)

(مسألة 791) لو شهد ثلاثة رجال بالزّنا، أو ما دونهم، فهل ينتظر الحاكم مجيئي الرابع لإتمام البيّنة و هي شهادة الأربعة؟

٢٨٢ ص

(١٠١١)

(مسألة 792) لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا،

٢٨٣ ص

(١٠١٢)

حدّ الزّاني

٢٨٣ ص

(١٠١٣)

(مسألة 793) من زنى بذات محرم له كالام و البنت و الأخت و ما شاكل ذلك،

٢٨٣ ص

(١٠١٤)

(مسألة 794) إذا زنى الذمّي بمسلمة، قتل

٢٨٣ ص

(١٠١٥)

(مسألة 795) إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها،

٢٨٣ ص

(١٠١٦)

(مسألة 796) الزاني إذا كان شيخا و كان محصنا، يجلد ثم يرجم،

٢٨٣ ص

(١٠١٧)

(مسألة 797) هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة،

٢٨٤ ص

(١٠١٨)

(مسألة 798) إذا زنت المرأة المحصنة، و كان الزاني بها بالغا رجمت،

٢٨٤ ص

(١٠١٩)

(مسألة 799) قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة،

٢٨٤ ص

(١٠٢٠)

(مسألة 800) يعتبر في احصان الرجل أمران

٢٨٤ ص

(١٠٢١)

(مسألة 801) يعتبر في إحصان المرأة الحرية،

٢٨٥ ص

(١٠٢٢)

(مسألة 802) المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة،

٢٨٦ ص

(١٠٢٣)

(مسألة 803) لو طلق شخص زوجته خلعا، فرجعت الزوجة بالبذل، و رجع الزوج بها ثم زنى قبل أن يطأ زوجته، فهل يرجم و كذلك زوجته؟

٢٨٦ ص

(١٠٢٤)

(مسألة 804) إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة، سواء كان محصنا أم غير محصن، شابا أو شيخا،

٢٨٦ ص

(١٠٢٥)

(مسألة 805) هل تجلد المستحاضة ما لم ينقطع عنها الدم؟

٢٨٦ ص

(١٠٢٦)

(مسألة 806) يجلد المريض الذي يخاف عليه بالضغث المشتمل على العدد مرة واحدة،

٢٨٧ ص

(١٠٢٧)

(مسألة 807) لو زنى شخص مرارا، و ثبت ذلك بالإقرار أو البيّنة،

٢٨٧ ص

(١٠٢٨)

(مسألة 808) لو أقيم الحدّ على الزاني ثلاث مرّات،

٢٨٧ ص

(١٠٢٩)

(مسألة 809) إذا كانت المزني بها حاملا،

٢٨٧ ص

(١٠٣٠)

(مسألة 810) إذا وجب الحد على شخص ثم جنّ، لم يسقط عنه،

٢٨٧ ص

(١٠٣١)

(مسألة 811) لا تجوز إقامة الحد على أحد في أرض العدو،

٢٨٧ ص

(١٠٣٢)

(مسألة 812) إذا جنى شخص في غير الحرم، ثم لجأ إليه،

٢٨٧ ص

(١٠٣٣)

(مسألة 813) لو اجتمعت على رجل حدود، بدئ بالحد الذي لا يفوت معه الآخر،

٢٨٨ ص

(١٠٣٤)

(مسألة 814) يدفن الرجل عند رجمه إلى حقويه، و تدفن المرأة إلى موضع الثديين،

٢٨٨ ص

(١٠٣٥)

(مسألة 815) لو هرب المرجوم، أو المرجومة من الحفيرة،

٢٨٨ ص

(١٠٣٦)

(مسألة 816) ينبغي إعلام الناس لحضور إقامة الحدّ،

٢٨٨ ص

(١٠٣٧)

(مسألة 817) هل يجوز تصدي الرجم لمن كان عليه حد من حدود اللّه أم لا؟

٢٨٨ ص

(١٠٣٨)

(مسألة 818) لو وجد الزاني عاريا جلد عاريا، و إن وجد كاسيا،

٢٨٨ ص

(١٠٣٩)

(مسألة 819) يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود بشتّى أنواعها في زمن الغيبة،

٢٨٨ ص

(١٠٤٠)

(مسألة 820) على الحاكم أن يقيم الحدود بعلمه في حقوق اللّه،

٢٨٩ ص

(١٠٤١)

(مسألة 821) لا فرق فيما ذكرناه من الأحكام المترتبة على الزنا بين الحي و الميت،

٢٨٩ ص

(١٠٤٢)

الثاني اللواط

٢٨٩ ص

(١٠٤٣)

مسائل في اللواط

٢٨٩ ص

(١٠٤٤)

(مسألة 822) المراد باللواط وطء الذكران،

٢٨٩ ص

(١٠٤٥)

(مسألة 823) حد اللائط المحصن أحد أمور على سبيل التخيير

٢٨٩ ص

(١٠٤٦)

(مسألة 824) إذا لاط البالغ العاقل بالمجنون،

٢٩٠ ص

(١٠٤٧)

(مسألة 825) إذا لاط الرجل بصبيّ، حدّ الرجل و أدب الصبي،

٢٩٠ ص

(١٠٤٨)

(مسألة 826) إذا لاط بعبده، حدّا،

٢٩٠ ص

(١٠٤٩)

(مسألة 827) إذا لاط ذميّ بمسلم،

٢٩٠ ص

(١٠٥٠)

(مسألة 828) إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة،

٢٩٠ ص

(١٠٥١)

(مسألة 829) إذا لاط بميت كان حكمه حكم من لاط بحيّ

٢٩١ ص

(١٠٥٢)

كيفية قتل اللائط

٢٩١ ص

(١٠٥٣)

(مسألة 830) يتخير الإمام في قتل اللائط المحصن بين أن يضربه بالسيف

٢٩١ ص

(١٠٥٤)

الثالث التفخيذ

٢٩١ ص

(١٠٥٥)

(مسألة 831) حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب- مائة جلدة

٢٩١ ص

(١٠٥٦)

(مسألة 832) لو تكرر التفخيذ و نحوه و حدّ مرتين،

٢٩١ ص

(١٠٥٧)

(مسألة 833) إذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجرّدين من دون أن يكون بينهما حاجز،

٢٩١ ص

(١٠٥٨)

الرابع تزويج ذميّة على مسلمة بغير إذنها

٢٩٢ ص

(١٠٥٩)

(مسألة 834) من تزوج ذميّة على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة،

٢٩٢ ص

(١٠٦٠)

الخامس تقبيل المحرم غلاما بشهوة

٢٩٢ ص

(١٠٦١)

(مسألة 835) من قبّل غلاما بشهوة،

٢٩٢ ص

(١٠٦٢)

السادس السحق

٢٩٢ ص

(١٠٦٣)

(مسألة 836) حدّ السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة،

٢٩٢ ص

(١٠٦٤)

(مسألة 837) لو تكررت المساحقة،

٢٩٣ ص

(١٠٦٥)

(مسألة 838) إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة،

٢٩٣ ص

(١٠٦٦)

(مسألة 839) لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت،

٢٩٣ ص

(١٠٦٧)

السابع القيادة

٢٩٣ ص

(١٠٦٨)

(مسألة 840) تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،

٢٩٣ ص

(١٠٦٩)

(مسألة 841) إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حدّ؟

٢٩٣ ص

(١٠٧٠)

الثامن القذف

٢٩٤ ص

(١٠٧١)

(مسألة 842) لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك

٢٩٤ ص

(١٠٧٢)

(مسألة 843) يعتبر في القاذف البلوغ، و العقل،

٢٩٤ ص

(١٠٧٣)

(مسألة 844) يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام و الإحصان،

٢٩٥ ص

(١٠٧٤)

(مسألة 845) لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين، ضرب حدّا واحدا،

٢٩٥ ص

(١٠٧٥)

(مسألة 846) إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف،

٢٩٥ ص

(١٠٧٦)

(مسألة 847) إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو،

٢٩٥ ص

(١٠٧٧)

(مسألة 848) إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته، فقال له ابنك زان، أو ابنتك زانية،

٢٩٥ ص

(١٠٧٨)

(مسألة 849) إذا تكرر الحد بتكرر القذف،

٢٩٦ ص

(١٠٧٩)

(مسألة 850) إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام عليه الحدّ،

٢٩٦ ص

(١٠٨٠)

(مسألة 851) لا يسقط الحد عن القاذف إلّا بالبيّنة المصدقة،

٢٩٦ ص

(١٠٨١)

(مسألة 852) لو شهد أربعة بالزنا، ثم رجع أحدهم، حد الرابع،

٢٩٦ ص

(١٠٨٢)

(مسألة 853) حد القذف ثمانون جلدة،

٢٩٦ ص

(١٠٨٣)

(مسألة 854) يثبت القذف بشهادة عدلين،

٢٩٦ ص

(١٠٨٤)

(مسألة 855) لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحدّ، و لكنهما يعزّران

٢٩٦ ص

(١٠٨٥)

التاسع سب النبي

٢٩٦ ص

(١٠٨٦)

(مسألة 856) يجب قتل من سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم على سامعه

٢٩٦ ص

(١٠٨٧)

العاشر دعوى النبوّة

٢٩٧ ص

(١٠٨٨)

(مسألة 857) من ادّعى النبوة وجب قتله مع التمكن و الأمن من الضرر،

٢٩٧ ص

(١٠٨٩)

الحادي عشر السّحر

٢٩٧ ص

(١٠٩٠)

(مسألة 858) ساحر المسلمين يقتل، و ساحر الكفار لا يقتل،

٢٩٧ ص

(١٠٩١)

الثاني عشر شرب المسكر

٢٩٧ ص

(١٠٩٢)

مسائل في شرب المسكر

٢٩٧ ص

(١٠٩٣)

(مسألة 859) من شرب المسكر أو الفقاع، عالما بالتحريم مع الاختيار و البلوغ و العقل، حدّ،

٢٩٧ ص

(١٠٩٤)

(مسألة 860) لا فرق في ثبوت الحدّ بين شرب الخمر و إدخاله في الجوف

٢٩٨ ص

(١٠٩٥)

(مسألة 861) لا يلحق العصير العنبي قبل ذهاب ثلثيه بالمسكر في إيجابه الحد،

٢٩٨ ص

(١٠٩٦)

(مسألة 862) يثبت شرب المسكر بشهادة عدلين، و بالإقرار مرّة واحدة،

٢٩٨ ص

(١٠٩٧)

حد الشرب و كيفيّته

٢٩٨ ص

(١٠٩٨)

(مسألة 863) يضرب الرجل الشارب للمسكر- من خمر، أو غيرها- مجردا عن الثياب بين الكتفين،

٢٩٨ ص

(١٠٩٩)

(مسألة 864) إذا شرب الخمر مرتين، و حدّ بعد كل منهما،

٢٩٨ ص

(١١٠٠)

(مسألة 865) لو شهد رجل واحد على شرب الخمر، و شهد آخر بقيئها،

٢٩٨ ص

(١١٠١)

(مسألة 866) من شرب الخمر مستحلا،

٢٩٩ ص

(١١٠٢)

(مسألة 867) إذا تاب شارب الخمر قبل قيام البيّنة،

٢٩٩ ص

(١١٠٣)

(مسألة 868) إن أقرّ شارب الخمر بذلك و لم تكن بيّنة،

٢٩٩ ص

(١١٠٤)

الثالث عشر السّرقة

٢٩٩ ص

(١١٠٥)

يعتبر في حدّ السارق أمور

٢٩٩ ص

(١١٠٦)

(الأول) البلوغ،

٢٩٩ ص

(١١٠٧)

(الثاني) العقل،

٣٠٠ ص

(١١٠٨)

(الثالث) ارتفاع الشبهة،

٣٠٠ ص

(١١٠٩)

(الرابع) أن لا يكون المال مشتركا بينه و بين غيره،

٣٠٠ ص

(١١١٠)

(الخامس) أن يكون المال في مكان محرز،

٣٠٠ ص

(١١١١)

(مسألة 869) من سرق طعاما في عام المجاعة فهل يقطع؟

٣٠٠ ص

(١١١٢)

(مسألة 870) لا يعتبر في المحرز و هو المكان الحصين أن يكون ملكا لصاحب المال،

٣٠١ ص

(١١١٣)

(مسألة 871) إذا سرق باب الحرز، أو شيئا من أبنيته المثبتة فيه قطع،

٣٠١ ص

(١١١٤)

(مسألة 872) إذا سرق الأجير من مال المستأجر،

٣٠١ ص

(١١١٥)

(مسألة 873) إذا كان المال في محرز كالبنك أو صندوق في بيت أو محل، فهتكه و فتح بابه أحد شخصين و أخذ الآخر المال،

٣٠١ ص

(١١١٦)

(مسألة 874) لا فرق في ثبوت الحد على السارق المخرج للمتاع من مكان حصين، بين أن يكون مستقلا، أو مشاركا لغيره،

٣٠١ ص

(١١١٧)

(السادس) أن لا يكون السارق والدا لصاحب المتاع،

٣٠٢ ص

(١١١٨)

(السابع) أن يأخذ المال سرّا،

٣٠٢ ص

(١١١٩)

(الثامن) أن يكون المال ملك غيره،

٣٠٢ ص

(١١٢٠)

(التاسع) أن لا يكون السارق عبدا للإنسان،

٣٠٢ ص

(١١٢١)

(مسألة 875) لا يقطع يد السارق في الطير على الأظهر،

٣٠٢ ص

(١١٢٢)

مقدار المسروق

٣٠٢ ص

(١١٢٣)

(مسألة 876) من نبش قبرا و سرق الكفن هل يقطع؟

٣٠٣ ص

(١١٢٤)

ما يثبت به حدّ السرقة

٣٠٣ ص

(١١٢٥)

(مسألة 877) لا يثبت حدّ السرقة إلّا بشهادة رجلين عدلين،

٣٠٣ ص

(١١٢٦)

(مسألة 878) المعروف بين الأصحاب أنه يعتبر في ثبوت حدّ السرقة الإقرار مرّتين،

٣٠٣ ص

(١١٢٧)

(مسألة 879) إذا أخرج المال من حرز شخص و ادّعى أن صاحبه أعطاه إيّاه،

٣٠٤ ص

(١١٢٨)

(مسألة 880) يعتبر في المقرّ، البلوغ، و العقل،

٣٠٤ ص

(١١٢٩)

حدّ القطع

٣٠٤ ص

(١١٣٠)

(مسألة 881) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و تترك له الراحة و الإبهام،

٣٠٤ ص

(١١٣١)

(مسألة 882) لو تكررت السرقة و لم يظفر به ثم ظفر به، فعليه حدّ واحد،

٣٠٤ ص

(١١٣٢)

(مسألة 883) تقطع اليد اليمنى في السرقة و إن كانت شلاء و لا تقطع اليسرى،

٣٠٥ ص

(١١٣٣)

(مسألة 884) قد تسأل أن من قطعت يساره من مرفق أو عضد في قصاص أو غيره إذا سرق، فهل تقطع يمينه؟

٣٠٥ ص

(١١٣٤)

(مسألة 885) لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه، لم تقطع يساره و لا رجله،

٣٠٦ ص

(١١٣٥)

(مسألة 886) لو سرق من لا يمين له سقط عنه القطع،

٣٠٦ ص

(١١٣٦)

(مسألة 887) يسقط الحدّ بالتوبة قبل ثبوته،

٣٠٧ ص

(١١٣٧)

(مسألة 888) لو قطع الحداد يد السارق مع علمه بأنها يساره،

٣٠٧ ص

(١١٣٨)

(مسألة 889) إذا قطعت يد السارق، ينبغي معالجتها و القيام بشئونه حتى تبرأ

٣٠٧ ص

(١١٣٩)

(مسألة 890) إذا مات السارق بقطع يده،

٣٠٧ ص

(١١٤٠)

(مسألة 891) يجب على السارق ردّ العين المسروقة إلى مالكها،

٣٠٧ ص

(١١٤١)

(مسألة 892) إذا سرق اثنان مالا لم يبلغ نصيب كل منهما نصابا،

٣٠٨ ص

(١١٤٢)

(مسألة 893) إذا عفا المسروق منه عن السارق قبل رفع أمره إلى الإمام سقط عنه الحدّ،

٣٠٨ ص

(١١٤٣)

(مسألة 894) إذا ثبتت السرقة باقراره أو ببيّنة، بناء على قبول البيّنة الحسبية

٣٠٨ ص

(١١٤٤)

(مسألة 895) لو ملك السارق العين المسروقة،

٣٠٨ ص

(١١٤٥)

(مسألة 896) لو أخرج المال من حصين شخص، ثم ردّه إلى حصنه كما كان،

٣٠٨ ص

(١١٤٦)

(مسألة 897) إذا هتك الحرز جماعة و أخرج المال منه واحد منهم، فالقطع عليه خاصّة،

٣٠٨ ص

(١١٤٧)

(مسألة 898) لو أخرج المال من الحرز بقدر النصاب مرارا متعددة

٣٠٩ ص

(١١٤٨)

(مسألة 899) إذا نقب فأخذ من المال بقدر النصاب، ثم أحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن حدّ النصاب،

٣٠٩ ص

(١١٤٩)

(مسألة 900) إذا ابتلع السارق داخل الحرز ما هو بقدر النصاب،

٣٠٩ ص

(١١٥٠)

الرابع عشر بيع الحر

٣١٠ ص

(١١٥١)

(مسألة 901) من باع انسانا حرّا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، هل تقطع يده؟

٣١٠ ص

(١١٥٢)

الخامس عشر المحاربة

٣١٠ ص

(١١٥٣)

(مسألة 902) من شهر السلاح لإخافة الناس نفي من البلد،

٣١٠ ص

(١١٥٤)

(مسألة 903) لا فرق في المال الذي يأخذه المحارب بين بلوغه حدّ النصاب، و عدمه

٣١٠ ص

(١١٥٥)

(مسألة 904) لو قتل المحارب أحدا طلبا للمال، فلولي المقتول أن يقتله قصاصا إذا كان المقتول كفوا،

٣١٠ ص

(١١٥٦)

(مسألة 905) يجوز للولي أخذ الدية بدلا عن القصاص الذي هو حقه،

٣١٠ ص

(١١٥٧)

(مسألة 906) لو جرح المحارب أحدا، سواء كان جرحه طلبا للمال، أم كان لغيره،

٣١١ ص

(١١٥٨)

(مسألة 907) إذا تاب المحارب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحدّ

٣١١ ص

(١١٥٩)

(مسألة 908) لا يترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيام،

٣١١ ص

(١١٦٠)

(مسألة 909) ينفي المحارب من مصر إلى مصر، و من بلد إلى آخر،

٣١١ ص

(١١٦١)

السادس عشر الارتداد

٣١١ ص

(١١٦٢)

(مسألة 910) يشترط في تحقق الارتداد، البلوغ، و كمال العقل و الاختيار،

٣١٢ ص

(١١٦٣)

(مسألة 911) لو قتل المرتد الملي، أو مات،

٣١٢ ص

(١١٦٤)

(مسألة 912) إذا كان للمرتد ولد صغير، فهو محكوم بالإسلام و يرثه

٣١٢ ص

(١١٦٥)

(مسألة 913) إذا ارتدت المرأة و لو عن فطرة، لم تقتل

٣١٣ ص

(١١٦٦)

(مسألة 914) إذا تكرر الارتداد في الملي، أو في المرأة، فهل يقتل في الرابعة؟

٣١٣ ص

(١١٦٧)

(مسألة 915) غير الكتابي إذا أظهر الشهادتين حكم باسلامه و لا يفتش عن باطنه،

٣١٣ ص

(١١٦٨)

(مسألة 916) اذا صلى المرتد، او الكافر الاصلي في دار الحرب، أو دار الاسلام،

٣١٤ ص

(١١٦٩)

(مسألة 917) لو جنّ المرتد الملي بعد ردّته و قبل توبته لم يقتل،

٣١٤ ص

(١١٧٠)

(مسألة 918) لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة، و قيل بعدم جواز تزويجه من الكافرة أيضا،

٣١٤ ص

(١١٧١)

(مسألة 919) لا ولاية للأب، أو الجد المرتد على بنته المسلمة لانقطاع ولايتهما بالارتداد

٣١٤ ص

(١١٧٢)

(مسألة 920) يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين اذا كان ارتداده بانكار التوحيد، او النبوة الخاصة،

٣١٤ ص

(١١٧٣)

(مسألة 921) اذا قتل المرتد عن فطرة، أو ملة، مسلما عمدا،

٣١٥ ص

(١١٧٤)

(مسألة 922) اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته،

٣١٥ ص

(١١٧٥)

(مسألة 923) إذا تاب المرتد عن فطرة، لم تقبل توبته بالنسبة الى الاحكام اللازمة عليه،

٣١٥ ص

(١١٧٦)

التّعزيرات

٣١٥ ص

(١١٧٧)

(مسألة 924) من فعل محرّما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا، فعلى الحاكم الشرعي ان يعزّره دون الحد الشرعي،

٣١٥ ص

(١١٧٨)

(مسألة 925) اذا أقرّ بالزنا، أو باللواط دون الأربع، لم يحدّ

٣١٦ ص

(١١٧٩)

(مسألة 926) من افتضّ بكرا غير الزوجة و المملوكة باصبع، أو نحوها،

٣١٦ ص

(١١٨٠)

(مسألة 927) لا بأس بضرب الصبي تأديبا خمسة، أو ستة مع رفق،

٣١٦ ص

(١١٨١)

(مسألة 928) من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحلّ عزّر،

٣١٦ ص

(١١٨٢)

(مسألة 929) لو نبش قبرا و لم يسرق الكفن، عزّر

٣١٦ ص

(١١٨٣)

(مسألة 930) لو سرق و لا يمين له، أو سرق ثانيا و ليس له رجل يسرى، فهل يسقط عنه الحد،

٣١٦ ص

(١١٨٤)

(مسألة 931) قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من مكان حصين،

٣١٦ ص

(١١٨٥)

(مسألة 932) من وطأ بهيمة مأكولة اللحم، أو غيرها، فلا حدّ عليه،

٣١٧ ص

(١١٨٦)

(مسألة 933) من بال او تغوّط في الكعبة متعمدا، أخرج منها و من الحرم و ضربت عنقه،

٣١٧ ص

(١١٨٧)

(مسألة 934) من استمنى بيده، أو بغيرها،

٣١٧ ص

(١١٨٨)

(مسألة 935) من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه،

٣١٧ ص

(١١٨٩)

(مسألة 936) اذا دخل رجل تحت فراش امرأة اجنبية،

٣١٧ ص

(١١٩٠)

(مسألة 937) من اراد الزنا بامرأة، جاز لها قتله دفاعا عن نفسها

٣١٧ ص

(١١٩١)

(مسألة 938) اذا دخل اللص دار شخص بالقهر و الغلبة، جاز لصاحب الدار محاربته،

٣١٨ ص

(١١٩٢)

(مسألة 939) لو ضرب اللص فعطل و شل، لم يجز له الضرب مرة ثانية،

٣١٨ ص

(١١٩٣)

(مسألة 940) من اعتدى على زوجة رجل، أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من ارحامه و اراد مجامعتها، او ما دون الجماع، فله دفعه

٣١٨ ص

(١١٩٤)

(مسألة 941) من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم، فلهم زجره،

٣١٨ ص

(١١٩٥)

(مسألة 942) لو قتل رجلا في منزله و ادّعى انه دخله بقصد التعدى على نفسه او عرضه او ماله و لم يعترف الورثة بذلك،

٣١٨ ص

(١١٩٦)

(مسألة 943) يجوز للانسان ان يدفع الدابة الصائلة عن نفسه، او ما يتعلق به من مال و غيره،

٣١٩ ص

(١١٩٧)

(مسألة 944) لو عض يد انسان ظلما، فانتزع يده فسقطت اسنان العاض بذلك،

٣١٩ ص

(١١٩٨)

(مسألة 945) لو تعدى كل من رجلين على آخر، ضمن كل منهما ما جناه على الآخر،

٣١٩ ص

(١١٩٩)

(مسألة 946) لو تجارح اثنان، و ادّعى كل منهما انه قصد الدفع عن نفسه،

٣٢٠ ص

(١٢٠٠)

(مسألة 947) اجرة من يقيم الحدود من بيت المال

٣٢٠ ص

(١٢٠١)

كتاب القصاص

٣٢١ ص

(١٢٠٢)

الفصل الأوّل في قصاص النّفس

٣٢١ ص

(١٢٠٣)

(مسألة 948) يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة متعمدا،

٣٢١ ص

(١٢٠٤)

شروط القاتل

٣٢٢ ص

(١٢٠٥)

(مسألة 949) كما يتحقق القتل العمدي فيما اذا كان فعل المكلف علّة تامة للقتل، أو جزء أخيرا للعلة التامة، كذلك يتحقق فيما اذا ترتب القتل عليه

٣٢٢ ص

(١٢٠٦)

(مسألة 950) لو ألقى شخصا في النار، أو البحر متعمدا فمات،

٣٢٣ ص

(١٢٠٧)

(مسألة 951) لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله، أو جرحه كذلك فمات،

٣٢٣ ص

(١٢٠٨)

(مسألة 952) اذا جنى عمدا و لم تكن الجناية مما تقتل غالبا،

٣٢٣ ص

(١٢٠٩)

(مسألة 953) لو القى نفسه من شاهق على انسان عمدا قاصدا به قتله،

٣٢٣ ص

(١٢١٠)

(مسألة 954) ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع،

٣٢٣ ص

(١٢١١)

(مسألة 955) لو أطعمه عمدا طعاما مسموما يقتل عادة،

٣٢٤ ص

(١٢١٢)

(مسألة 956) لو حفر بئرا عميقة في معرض مرور الناس متعمدا

٣٢٤ ص

(١٢١٣)

(مسألة 957) اذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم، أو أقدم على عملية و لم تنجح فمات،

٣٢٤ ص

(١٢١٤)

(مسألة 958) لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل، أو كان مما يترتب عليه القتل عادة،

٣٢٥ ص

(١٢١٥)

(مسألة 959) لو أغرى به كلبا عقورا قاصدا به قتله، او كان مما يترتب عليه القتل غالبا فقتله فعليه القود،

٣٢٥ ص

(١٢١٦)

(مسألة 960) لو جرحه بقصد القتل ثم عضه الأسد- مثلا- و سريا فمات بالسراية،

٣٢٥ ص

(١٢١٧)

(مسألة 961) لو كتفه ثم القاه في ارض مسبّعة مظنة للافتراس عادة، او كان قاصدا به قتله، فافترسته السباع فعليه القود،

٣٢٧ ص

(١٢١٨)

(مسألة 962) لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث، فالقاتل هو الدافع دون الحافر

٣٢٨ ص

(١٢١٩)

(مسألة 963) لو أمسكه و قتله آخر قتل القاتل،

٣٢٨ ص

(١٢٢٠)

(مسألة 964) لو أمر غيره بقتل أحد فقتله، فعلى القاتل القود،

٣٢٨ ص

(١٢٢١)

(مسألة 965) المشهور ان المولى اذا امر عبده بقتل شخص فقتله، فعليه الحبس مؤبّدا و على العبد القود،

٣٢٩ ص

(١٢٢٢)

(مسألة 966) لو قال اقتلني فقتله،

٣٢٩ ص

(١٢٢٣)

(مسألة 967) لو أمر شخص غيره بان يقتل نفسه فقتل نفسه،

٣٢٩ ص

(١٢٢٤)

(مسألة 968) لو اكره شخصا على قطع يد ثالث، معينا كان أو غير معين،

٣٢٩ ص

(١٢٢٥)

(مسألة 969) لو اكرهه على صعود جبل، او شجرة، أو نزول بئر، فزلت قدمه و سقط فمات،

٣٣٠ ص

(١٢٢٦)

(مسألة 970) اذا شهدت بينة بما يوجب القتل،

٣٣٠ ص

(١٢٢٧)

(مسألة 971) لو جنى على شخص، فجعله في حكم المذبوح و لم تبق له حياة مستقرة،

٣٣٠ ص

(١٢٢٨)

(مسألة 972) اذا توقفت اعضاء المريض عن تأدية وظائفها الطبيعية و حركاتها الاعتيادية الحية و ماتت،

٣٣٠ ص

(١٢٢٩)

(مسألة 973) اذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله، فاندملت احداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية،

٣٣١ ص

(١٢٣٠)

(مسألة 974) لو جرح اثنان شخصا جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسّراية،

٣٣٢ ص

(١٢٣١)

(مسألة 975) اذا قطع اثنان يد شخص، و لكن احدهما قطع من الكوع و الآخر من الذراع فمات بالسراية،

٣٣٢ ص

(١٢٣٢)

(مسألة 976) لو كان الجارح و القاتل واحدا، فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا؟

٣٣٢ ص

(١٢٣٣)

(مسألة 977) اذا قتل رجلان رجلا- مثلا- جاز لاولياء المقتول قتلهما،

٣٣٣ ص

(١٢٣٤)

(مسألة 978) تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معا

٣٣٣ ص

(١٢٣٥)

(مسألة 979) لو اشترك انسان مع حيوان- بلا اغراء- في قتل مسلم، فهل لولي المقتول ان يقتل القاتل بعد ان يردّ الى وليه نصف الدية؟

٣٣٤ ص

(١٢٣٦)

(مسألة 980) اذا اشترك الأب مع اجنبي في قتل ابنه، جاز لولي المقتول ان يقتل الاجنبي،

٣٣٤ ص

(١٢٣٧)

(مسألة 981) يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس،

٣٣٤ ص

(١٢٣٨)

(مسألة 982) لو اشتركت امرأتان في قتل رجل، كان لولي المقتول قتلهما معا بلا رد،

٣٣٥ ص

(١٢٣٩)

(مسألة 983) اذا اشترك رجل و امرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معا،

٣٣٥ ص

(١٢٤٠)

(مسألة 984) كل موضع وجب فيه الرد على الولي عند ارادته القصاص- على اختلاف موارده- لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق،

٣٣٥ ص

(١٢٤١)

(مسألة 985) لو قتل رجلان رجلا و كان القتل من احدهما خطأ، و من الآخر عمدا،

٣٣٥ ص

(١٢٤٢)

(مسألة 986) لو اشترك حرّ و عبد في قتل حرّ عمدا،

٣٣٥ ص

(١٢٤٣)

(مسألة 987) اذا اشترك عبد و امرأة في قتل حرّ، كان لولي المقتول قتلهما معا بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة الى المرأة،

٣٣٦ ص

(١٢٤٤)

شروط القصاص

٣٣٦ ص

(١٢٤٥)

الشرط الاوّل التساوي في الحرّية و العبوديّة

٣٣٦ ص

(١٢٤٦)

(مسألة 988) اذا قتل الحرّ الحرّ عمدا، قتل به،

٣٣٦ ص

(١٢٤٧)

(مسألة 989) اذا قتلت الحرّة الحرّة قتلت بها، و اذا قتلت الحرّ فكذلك،

٣٣٦ ص

(١٢٤٨)

(مسألة 990) اذا قتل الحرّ الحرّ، أو الحرّة خطأ محضا، أو شبيه عمد فلا قصاص،

٣٣٧ ص

(١٢٤٩)

(مسألة 991) اذا قتل الحرّ او الحرّة العبد عمدا فلا قصاص،

٣٣٧ ص

(١٢٥٠)

(مسألة 992) اذا اختلف الجاني و مولى العبد في قيمته يوم القتل،

٣٣٧ ص

(١٢٥١)

(مسألة 993) لو قتل المولى عبده متعمدا، فهل يقتل؟

٣٣٧ ص

(١٢٥٢)

(مسألة 994) إذا قتل الحرّ، أو الحرّة متعمدا مكاتبا، أدّى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به،

٣٣٨ ص

(١٢٥٣)

(مسألة 995) لو قتل العبد حرّا عمدا قتل به و لا يضمن مولاه جنايته،

٣٣٨ ص

(١٢٥٤)

(مسألة 996) اذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لوليّ المولى قتله،

٣٣٨ ص

(١٢٥٥)

(مسألة 997) لو قتل المكاتب حرّا متعمدا قتل به مطلقا،

٣٣٨ ص

(١٢٥٦)

(مسألة 998) لو قتل العبد أو الامة الحرّ خطأ،

٣٣٨ ص

(١٢٥٧)

(مسألة 999) لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ،

٣٣٩ ص

(١٢٥٨)

(مسألة 1000) لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به،

٣٣٩ ص

(١٢٥٩)

(مسألة 1001) لو قتل العبد مكاتبا عمدا،

٣٣٩ ص

(١٢٦٠)

(مسألة 1002) لو قتلت الأمة أمة قتلت بها، بلا فرق بين أقسامها،

٣٣٩ ص

(١٢٦١)

(مسألة 1003) لو قتل المكاتب عبدا عمدا

٣٤٠ ص

(١٢٦٢)

(مسألة 1004) لو قتل المكاتب الّذي تحرّر مقدار منه مكاتبا مثله عمدا،

٣٤٠ ص

(١٢٦٣)

(مسألة 1005) إذا قتل عبد عبدا خطأ، كان مولى القاتل بالخيار

٣٤٠ ص

(١٢٦٤)

(مسألة 1006) لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر،

٣٤٠ ص

(١٢٦٥)

(مسألة 1007) لو قتل حرّ حرّين فصاعدا فليس لأوليائهما إلّا قتله،

٣٤١ ص

(١٢٦٦)

(مسألة 1008) لو قتل عبد حرّين معا، ثبت لأولياء كل منهما حق الاقتصاص مستقلا،

٣٤١ ص

(١٢٦٧)

(مسألة 1009) لو قتل عبد عبدين عمدا، جاز لمولى كل منهما الاقتصاص منه،

٣٤١ ص

(١٢٦٨)

(مسألة 1010) لو قتل عبد عبدا لشخصين عمدا، اشتركا في القود و الاسترقاق،

٣٤١ ص

(١٢٦٩)

(مسألة 1011) لو قتل عبدان أو اكثر عبدا عمدا، فلمولى المقتول قتل الجميع،

٣٤٢ ص

(١٢٧٠)

(مسألة 1012) لو قتل العبد حرّا عمدا، ثم أعتقه مولاه، فهل يصح العتق؟

٣٤٢ ص

(١٢٧١)

(مسألة 1013) لو قتل العبد حرّا خطأ، ثم اعتقه مولاه، صح

٣٤٢ ص

(١٢٧٢)

الشرط الثاني التساوي في الدين

٣٤٢ ص

(١٢٧٣)

(مسألة 1014) يقتل الذمي بالذّمي و بالذّمية بعد ردّ فاضل ديته الى أوليائه،

٣٤٢ ص

(١٢٧٤)

(مسألة 1015) لو قتل الذمي مسلما عمدا، دفع الى اولياء المقتول،

٣٤٣ ص

(١٢٧٥)

(مسألة 1016) لو قتل الكافر كافرا ثم أسلم، لم يقتل به،

٣٤٣ ص

(١٢٧٦)

(مسألة 1017) لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قتل به

٣٤٣ ص

(١٢٧٧)

(مسألة 1018) الضابط في ثبوت القصاص و عدمه إنما هو بحال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه،

٣٤٣ ص

(١٢٧٨)

(مسألة 1019) لو جنى الصبيّ بقتل أو بغيره، ثم بلغ لم يقتص منه،

٣٤٣ ص

(١٢٧٩)

(مسألة 1020) لو رمى سهما و قصد به ذميّا أو كافرا حربيا أو مرتدا، فأصابه بعد ما أسلم، فلا قود،

٣٤٣ ص

(١٢٨٠)

(مسألة 1021) لو رمى عبدا بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات،

٣٤٤ ص

(١٢٨١)

(مسألة 1022) اذا قطع يد مسلم قاصدا به قتله ثم ارتدّ المجني عليه فمات،

٣٤٤ ص

(١٢٨٢)

(مسألة 1023) لو قتل المرتد ذميا، فهل يقتل المرتد أم لا؟

٣٤٤ ص

(١٢٨٣)

(مسألة 1024) لو جنى مسلم على ذمي قاصدا قتله،

٣٤٥ ص

(١٢٨٤)

(مسألة 1025) لو قتل ذمّي مرتدا قتل به، و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه،

٣٤٥ ص

(١٢٨٥)

(مسألة 1026) اذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الوليّ بدون اذنه،

٣٤٥ ص

(١٢٨٦)

(مسألة 1027) لو وجب قتل شخص بزنا، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي صلى اللّه عليه و آله و سلّم، فقتله غير الامام

٣٤٥ ص

(١٢٨٧)

(مسألة 1028) لا فرق في المسلم المجني عليه بين الاقارب و الاجانب

٣٤٥ ص

(١٢٨٨)

الشرط الثالث ان لا يكون القاتل أبا للمقتول

٣٤٦ ص

(١٢٨٩)

(مسألة 1029) لو قتل شخصا، و ادّعى أنه ابنه، لم تسمع دعواه

٣٤٦ ص

(١٢٩٠)

(مسألة 1030) لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها؟

٣٤٦ ص

(١٢٩١)

(مسألة 1031) لو قتل احد الاخوين اباهما، و الآخر أمّهما،

٣٤٦ ص

(١٢٩٢)

الشرط الرابع ان يكون القاتل عاقلا بالغا

٣٤٧ ص

(١٢٩٣)

(مسألة 1032) لو اختلف الولي و الجاني في البلوغ و عدمه حال الجناية،

٣٤٧ ص

(١٢٩٤)

(مسألة 1033) لو قتل العاقل مجنونا لم يقتل به، على اساس ما دلّ من انه لا قود لمن لا يقاد منه،

٣٤٧ ص

(١٢٩٥)

(مسألة 1034) لو اراد المجنون عاقلا فقتله العاقل دفاعا عن نفسه،

٣٤٧ ص

(١٢٩٦)

(مسألة 1035) لو كان القاتل سكرانا، فهل عليه القود أم لا؟

٣٤٨ ص

(١٢٩٧)

(مسألة 1036) اذا كان القاتل اعمى، فهل عليه القود أم لا؟

٣٤٨ ص

(١٢٩٨)

الشرط الخامس ان يكون المقتول محقون الدم

٣٤٨ ص

(١٢٩٩)

(مسألة 1037) ان من رأى رجلا يزني بزوجته و هي مطاوعة، فهل يجوز ان يقتل الرجل؟

٣٤٨ ص

(١٣٠٠)

فصل في دعوى القتل و ما يثبت به

٣٤٩ ص

(١٣٠١)

(مسألة 1038) يشترط في المدّعي العقل، و البلوغ،

٣٤٩ ص

(١٣٠٢)

(مسألة 1039) لو ادعى على شخص أنه قتل أباه- مثلا- مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه،

٣٤٩ ص

(١٣٠٣)

(مسألة 1040) لو ادّعى القتل و لم يبين أنه كان عمدا أو خطأ،

٣٥٠ ص

(١٣٠٤)

(مسألة 1041) لو ادّعى على شخص انه القاتل منفردا، ثم ادّعى على آخر أنه القاتل كذلك،

٣٥٠ ص

(١٣٠٥)

(مسألة 1042) لو ادّعى القتل العمدي على أحد و فسّره بالخطإ،

٣٥٠ ص

(١٣٠٦)

(مسألة 1043) يثبت القتل بأمور

٣٥١ ص

(١٣٠٧)

الاوّل الإقرار

٣٥١ ص

(١٣٠٨)

(مسألة 1044) لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر بقتله خطأ،

٣٥٢ ص

(١٣٠٩)

(مسألة 1045) لو أقرّ أحد بقتل شخص عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله،

٣٥٢ ص

(١٣١٠)

الثاني البيّنة

٣٥٣ ص

(١٣١١)

(مسألة 1046) لا يثبت القتل بشاهد و امرأتين،

٣٥٣ ص

(١٣١٢)

(مسألة 1047) لو شهد شاهدان بما يكون سببا للموت عادة، و ادّعى الجاني أن موته

٣٥٤ ص

(١٣١٣)

(مسألة 1048) يعتبر في قبول شهادة الشاهدين من توارد شهادتهما على أمر واحد،

٣٥٤ ص

(١٣١٤)

(مسألة 1049) لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر باقراره به،

٣٥٤ ص

(١٣١٥)

(مسألة 1050) لو شهد أحدهما بالاقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمدا، فهل يثبت الاقرار بالقتل؟

٣٥٤ ص

(١٣١٦)

(مسألة 1051) لو شهد احدهما على القتل الجامع بين العمدي و الخطائي بدون التعيين، و شهد الآخر على حصة خاصة فيه و هي القتل العمدي،

٣٥٥ ص

(١٣١٧)

(مسألة 1052) لو ادّعى شخص القتل على شخصين، كانا عدلين في نفسه او بقطع النظر عن اتهامهما بالقتل،

٣٥٥ ص

(١٣١٨)

(مسألة 1053) لو شهد شخصان لمن يرثانه بأن زيدا جرحه،

٣٥٦ ص

(١٣١٩)

(مسألة 1054) لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل،

٣٥٦ ص

(١٣٢٠)

(مسألة 1055) لو قامت بيّنة على ان زيدا قتل شخصا منفردا، و قامت بيّنة أخرى على ان القاتل غيره،

٣٥٧ ص

(١٣٢١)

(مسألة 1056) لو قامت بيّنة على ان شخصا قتل زيدا عمدا، و أقرّ آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه و أنه بريء،

٣٥٧ ص

(١٣٢٢)

(مسألة 1057) لو ادّعى الولي أن القتل الواقع في الخارج عمدي، و أقام على ذلك شاهدا و امرأتين، ثم عفا عن حق الاقتصاص،

٣٥٧ ص

(١٣٢٣)

الثالث القسامة

٣٥٨ ص

(١٣٢٤)

(مسألة 1058) لو ادّعى الوليّ القتل على واحد أو جماعة،

٣٥٨ ص

(١٣٢٥)

(مسألة 1059) اذا كان المدعي، أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة؟

٣٥٨ ص

(١٣٢٦)

كميّة القسامة

٣٥٨ ص

(١٣٢٧)

(مسألة 1060) في القتل العمدي خمسون يمينا، و في الخطأ المحصن خمس و عشرون يمينا،

٣٥٨ ص

(١٣٢٨)

(مسألة 1061) اذا كان المدّعون جماعة اقل من عدد القسامة،

٣٥٩ ص

(١٣٢٩)

(مسألة 1062) المشهور ان المدعى عليه اذا كان واحدا، حلف هو و أحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة،

٣٥٩ ص

(١٣٣٠)

(مسألة 1063) اذا لم تكن بيّنة للمدّعي و لا للمدّعي عليه و لم يحلف المدّعي،

٣٥٩ ص

(١٣٣١)

(مسألة 1064) القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس، كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة الى الدية

٣٥٩ ص

(١٣٣٢)

(مسألة 1065) اذا كان القتيل كافرا، فادّعى وليّه القتل على المسلم، و لم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ؟

٣٦٠ ص

(١٣٣٣)

(مسألة 1066) اذا قتل رجل في قرية، أو في قريب منها،

٣٦٠ ص

(١٣٣٤)

(مسألة 1067) اذا وجد قتيل في زحام الناس، أو على قنطرة، أو بئر، أو جسر، أو مصنع، أو في شارع عام، أو جامع، أو فلاة او ما شاكل ذلك،

٣٦٠ ص

(١٣٣٥)

(مسألة 1068) يعتبر فى اليمين أن تكون مطابقة للدعوى،

٣٦٠ ص

(١٣٣٦)

(مسألة 1069) لو ادّعى أن أحد هذين الشخصين قاتل و لكنّه لا يعلم به تفصيلا،

٣٦٠ ص

(١٣٣٧)

(مسألة 1070) لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك و لم تكن له بيّنة،

٣٦١ ص

(١٣٣٨)

(مسألة 1071) لو ادعى القتل على اثنين، و كان في أحدهما لوث،

٣٦١ ص

(١٣٣٩)

(مسألة 1072) لو كان للمقتول وليّان و كان أحدهما غائبا، فادّعى الحاضر على شخص أنه القاتل،

٣٦١ ص

(١٣٤٠)

(مسألة 1073) اذا كان للقتيل وليّان، و ادّعى أحدهما القتل على شخص، و كذّبه الآخر،

٣٦٢ ص

(١٣٤١)

(مسألة 1074) اذا مات الولي قام وارثه مقامه،

٣٦٢ ص

(١٣٤٢)

(مسألة 1075) لو حلف المدّعي على ان القاتل زيد، ثم اعترف آخر بانه القاتل منفردا،

٣٦٢ ص

(١٣٤٣)

(مسألة 1076) اذا حلف المدعي و استوفى حقه عن الدية ثم قامت البينة على ان المدّعي عليه كان غائبا حين القتل،

٣٦٢ ص

(١٣٤٤)

(مسألة 1077) لو اتهم رجل بالقتل، فهل يحبس فترة زمنية محدّدة الى أن يجيء اولياء المقتول مما يثبت به القتل او لا،

٣٦٢ ص

(١٣٤٥)

فصل في أحكام القصاص

٣٦٣ ص

(١٣٤٦)

(مسألة 1078) الثابت في القتل العمدي لوليّ المقتول، هل هو الولاية على القصاص فقط أو على الجامع بينه و بين الدية؟

٣٦٣ ص

(١٣٤٧)

(مسألة 1079) لو تعذر القصاص لهرب القاتل، أو موته، أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي،

٣٦٣ ص

(١٣٤٨)

(مسألة 1080) لو أراد اولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من ايديهم،

٣٦٤ ص

(١٣٤٩)

(مسألة 1081) يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج،

٣٦٤ ص

(١٣٥٠)

(مسألة 1082) اذا كان ولي المقتول واحدا، جازت له المبادرة الى القصاص،

٣٦٤ ص

(١٣٥١)

(مسألة 1083) اذا كان للمقتول اولياء متعددون، فهل يثبت حق الاقتصاص من القاتل لكل واحد منهم مستقلا او هم مشتركون في حق واحد؟

٣٦٤ ص

(١٣٥٢)

(مسألة 1084) اذا كان المقتول مسلما و لم يكن له اولياء من المسلمين و كان له أولياء من الذميين،

٣٦٥ ص

(١٣٥٣)

(مسألة 1085) لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص، و المشهور بين الاصحاب انه لا يقتصّ إلّا بالسيف،

٣٦٥ ص

(١٣٥٤)

(مسألة 1086) الاقتصاص حق ثابت للولي،

٣٦٦ ص

(١٣٥٥)

(مسألة 1087) لو كان بعض اولياء المقتول حاضرا دون بعض، هل يجوز له الاقتصاص من القاتل مع ضمان حصة الباقي من الدية؟

٣٦٦ ص

(١٣٥٦)

(مسألة 1088) اذا كان وليّ ميت صغيرا، أو مجنونا، و كان للوليّ ولي كالأب او الجد، أو الحاكم الشرعي، فهل لوليّه الاقتصاص من القاتل أم لا؟

٣٦٦ ص

(١٣٥٧)

(مسألة 1089) اذا كان للميّت وليان، فان ادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال، أو مجانا،

٣٦٦ ص

(١٣٥٨)

(مسألة 1090) اذا كان ولي المقتول محجورا عليه لفلس، أو سفه، جاز له الاقتصاص من القاتل،

٣٦٦ ص

(١٣٥٩)

(مسألة 1091) لو قتل شخص و عليه دين و ليس له مال، فان أخذ أولياؤه الدية من القاتل،

٣٦٦ ص

(١٣٦٠)

(مسألة 1092) اذا قتل شخص، و عليه دين، و ليس له مال،

٣٦٧ ص

(١٣٦١)

(مسألة 1093) اذا قتل واحد اثنين على التعاقب، او دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود،

٣٦٧ ص

(١٣٦٢)

(مسألة 1094) لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء،

٣٦٧ ص

(١٣٦٣)

(مسألة 1095) لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع، و لو كان حملها حادثا بعد الجناية،

٣٦٧ ص

(١٣٦٤)

(مسألة 1096) لو قتلت المرأة قصاصا، فبانت حاملا، فلا شيء على المقتص،

٣٦٨ ص

(١٣٦٥)

(مسألة 1097) لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر، فهل تقطع يده أولا ثم يقتص منه؟

٣٦٨ ص

(١٣٦٦)

(مسألة 1098) اذا قطع يد رجل ثم قتل شخصا آخر فاقتص منه بقطع يده و بقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات،

٣٦٨ ص

(١٣٦٧)

(مسألة 1099) اذا قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان فماتا،

٣٦٩ ص

(١٣٦٨)

(مسألة 1100) قد تسأل ان قطع يد الجاني او رجله اذا فرض انه مؤدّي الى موته عادة،

٣٧١ ص

(١٣٦٩)

(مسألة 1101) حق القصاص من الجاني انما يثبت للولي بعد موت المجني عليه،

٣٧١ ص

(١٣٧٠)

(مسألة 1102) لو قتل شخصا مقطوع اليد،

٣٧١ ص

(١٣٧١)

(مسألة 1103) لو ضرب وليّ الدم الجاني قصاصا، و ظنّ أنه قتله فتركه و به رمق ثم برئ،

٣٧١ ص

(١٣٧٢)

الفصل الثاني في قصاص الأطراف

٣٧٢ ص

(١٣٧٣)

(مسألة 1104) يثبت القصاص في الاطراف بالجناية عليها عمدا،

٣٧٢ ص

(١٣٧٤)

(مسألة 1105) يشترط في جواز القصاص فيها، البلوغ، و العقل

٣٧٢ ص

(١٣٧٥)

(مسألة 1106) لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه،

٣٧٢ ص

(١٣٧٦)

(مسألة 1107) إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص و عليه قيمة الجناية،

٣٧٢ ص

(١٣٧٧)

(مسألة 1108) لو قطع حرّ يد عبد قاصدا قتله فاعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات،

٣٧٣ ص

(١٣٧٨)

(مسألة 1109) لو قطع حرّ يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه،

٣٧٣ ص

(١٣٧٩)

(مسألة 1110) اذا جنت المرأة على الرجل، اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها،

٣٧٤ ص

(١٣٨٠)

(مسألة 1111) المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص،

٣٧٤ ص

(١٣٨١)

(مسألة 1112) لو قطع يمين رجل، قطعت يمينه ان كانت له يمين، و ان لم تكن له يمين فهل تقطع يساره؟

٣٧٤ ص

(١٣٨٢)

(مسألة 1113) لو قطع أيدي جماعة على التعاقب،

٣٧٤ ص

(١٣٨٣)

(مسألة 1114) لو قطع اثنان يد شخص واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما،

٣٧٥ ص

(١٣٨٤)

(مسألة 1115) يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة،

٣٧٥ ص

(١٣٨٥)

(مسألة 1116) يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا،

٣٧٥ ص

(١٣٨٦)

(مسألة 1117) يجوز الاقتصاص قبل الاندمال و ان احتمل عدمه،

٣٧٥ ص

(١٣٨٧)

(مسألة 1118) القصاص من الجاني في الجروح لا بدّ ان يكون في حالة كونه مستقرا و خاليا من الاضطراب و هادئا لسبب او آخر،

٣٧٥ ص

(١٣٨٨)

(مسألة 1119) يجب تأخير القصاص في الأطراف في شدة البرد أو الحرّ إذا كان في معرض السراية،

٣٧٦ ص

(١٣٨٩)

(مسألة 1120) المشهور اعتبار كون آلة القصاص من الحديد و دليله غير ظاهر،

٣٧٦ ص

(١٣٩٠)

(مسألة 1121) اذا كانت مساحة الجراحة في عضو المجني عليه تستوعب عضو الجاني و تزيد عليه لصغره،

٣٧٦ ص

(١٣٩١)

(مسألة 1122) لو قطع عضوا من شخص كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني،

٣٧٦ ص

(١٣٩٢)

(مسألة 1123) لو قطعت أذن شخص- مثلا- ثم ألصقها المجني عليه قبل الاقتصاص من الجاني و التحمت، فهل يسقط به حق الاقتصاص؟

٣٧٦ ص

(١٣٩٣)

(مسألة 1124) لو قلع رجل أعور عين رجل صحيح، قلعت عينه الأعور

٣٧٦ ص

(١٣٩٤)

(مسألة 1125) لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة،

٣٧٧ ص

(١٣٩٥)

(مسألة 1126) لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك ان امكن،

٣٧٧ ص

(١٣٩٦)

(مسألة 1127) يثبت القصاص في الحاجبين و اللحية و شعر الرأس،

٣٧٧ ص

(١٣٩٧)

(مسألة 1128) يثبت القصاص في قطع الذكر،

٣٧٧ ص

(١٣٩٨)

(مسألة 1129) ذهب جماعة الى انه لا يقاد الصحيح بذكر العنين،

٣٧٧ ص

(١٣٩٩)

(مسألة 1130) يثبت القصاص في الخصيتين، و كذا فى احداهما،

٣٧٨ ص

(١٤٠٠)

(مسألة 1131) يثبت القصاص في قطع الشفرين،

٣٧٨ ص

(١٤٠١)

(مسألة 1132) لا يعتبر التساوي بين العضو المقطوع و عضو الجاني، فيقطع العضو الصحيح بالمجذوم،

٣٧٨ ص

(١٤٠٢)

(مسألة 1133) لو قطع بعض الأنف نسب المقطوع الى أصله، و يؤخذ من الجاني بحسابه،

٣٧٨ ص

(١٤٠٣)

(مسألة 1134) يثبت القصاص في السن، فلو قلع سنّ شخص فله قلع سنّه،

٣٧٩ ص

(١٤٠٤)

(مسألة 1135) لا قصاص في سن الصبي الذي لم يشعر اذا عادت و فيها الدية

٣٧٩ ص

(١٤٠٥)

(مسألة 1136) لو اقتصّ المجني عليه من الجاني و قلع سنّه ثم عادت،

٣٧٩ ص

(١٤٠٦)

(مسألة 1137) المشهور اشتراط التساوي في المحل و الموضع في قصاص الأسنان،

٣٧٩ ص

(١٤٠٧)

(مسألة 1138) لا تقلع السن الاصلية بالزائدة،

٣٧٩ ص

(١٤٠٨)

(مسألة 1139) كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ الدية بدله مع فقده،

٣٧٩ ص

(١٤٠٩)

(مسألة 1140) ذهب جماعة إلى أنّه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا،

٣٨٠ ص

(١٤١٠)

(مسألة 1141) المشهور انه لو قطع اصبع شخص، و سرت الجناية الى كفه اتفاقا، ثبتت القصاص في الكف،

٣٨٠ ص

(١٤١١)

(مسألة 1142) لو قطع يده من مفصل الكوع، ثبت القصاص،

٣٨٠ ص

(١٤١٢)

(مسألة 1143) لو كانت للقاطع اصبع زائدة، و للمقطوع كذلك ثبت القصاص

٣٨١ ص

(١٤١٣)

(مسألة 1144) لو قطع يمين شخص، فبذل الجاني شماله فقطعها المجني عليه جاهلا بالحال،

٣٨١ ص

(١٤١٤)

(مسألة 1145) لو قطع يد رجل فمات، و ادعى الولي الموت بالسراية، و أنكره الجاني،

٣٨١ ص

(١٤١٥)

(مسألة 1146) لو قطع اصبع شخص من يده اليمنى- مثلا- ثم قطع تمام اليد اليمنى من شخص آخر، ثبت القصاص عليه لكل منهما،

٣٨٢ ص

(١٤١٦)

(مسألة 1147) اذا قطع اصبع رجل عمدا، فعفا المجني عليه قبل الاندمال أو بعده، سقط القصاص و لا دية أيضا،

٣٨٢ ص

(١٤١٧)

(مسألة 1148) لو عفا المجني عليه عن قصاص النفس لم يسقط،

٣٨٢ ص

(١٤١٨)

(مسألة 1149) اذا اقتص من الجاني فسرت الجناية اتفاقا و بغير قصد الى عضو آخر منه أو الى نفسه،

٣٨٢ ص

(١٤١٩)

(مسألة 1150) لا يقتص من الجاني عمدا إذا التجأ الى حرم اللّه تعالى،

٣٨٢ ص

(١٤٢٠)

كتاب الديات

٣٨٤ ص

(١٤٢١)

مسائل في الدية

٣٨٤ ص

(١٤٢٢)

(مسألة 1151) تثبت الدية في موارد الخطأ المحض، أو الشبيه بالعمد اصالة،

٣٨٤ ص

(١٤٢٣)

(مسألة 1152) دية قتل المسلم متعمدا، مائة بعير فحل من مسان الإبل

٣٨٤ ص

(١٤٢٤)

(مسألة 1153) تستوفي دية العمد في سنة واحدة من مال الجاني،

٣٨٥ ص

(١٤٢٥)

(مسألة 1154) دية شبه العمد أيضا أحد الأمور المذكورة

٣٨٥ ص

(١٤٢٦)

(مسألة 1155) المشهور بين الاصحاب أن دية شبه العمد تستوفي في سنتين

٣٨٥ ص

(١٤٢٧)

(مسألة 1156) اذا هرب القاتل فيما يشبه العمد فلم يقدر عليه أو مات، أخذت الدية من ماله،

٣٨٦ ص

(١٤٢٨)

(مسألة 1157) دية الخطأ المحض أيضا أحد الامور المذكورة

٣٨٦ ص

(١٤٢٩)

(مسألة 1158) اذا أدّت العاقلة الدية من الإبل،

٣٨٦ ص

(١٤٣٠)

(مسألة 1159) يستثنى من ثبوت الدية في القتل الخطئي ما اذا قتل مؤمنا في دار الحرب معتقدا جواز قتله و أنه ليس بمؤمن فبان انه مؤمن،

٣٨٦ ص

(١٤٣١)

(مسألة 1160) اذا رأى شخص انسانا من بعيد رجلا كان أم امرأة و اعتقد بانه مهدور الدم لسبب أو آخر فقتله، ثم تبين انّه محقون الدم،

٣٨٦ ص

(١٤٣٢)

(مسألة 1161) قد تسأل ان من رأى انسانا من بعد مترددا بانه زيد أو عمرو

٣٨٦ ص

(١٤٣٣)

(مسألة 1162) دية القتل في الأشهر الحرم عمدا، أو خطأ، دية كاملة و ثلثها،

٣٨٧ ص

(١٤٣٤)

(مسألة 1163) دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر المسلم من جميع الأجناس المتقدمة

٣٨٨ ص

(١٤٣٥)

(مسألة 1164) دية ولد الزنا المحكوم بالإسلام دية المسلم

٣٨٨ ص

(١٤٣٦)

(مسألة 1165) المشهور ان دية الذمّي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانمائة درهم،

٣٨٨ ص

(١٤٣٧)

(مسألة 1166) دية العبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحرّ، فان تجاوزت لم يجب الزّائد،

٣٨٨ ص

(١٤٣٨)

(مسألة 1167) لو جنى على عبد بما فيه قيمته، كان قطع لسانه أو أنفه أو يديه،

٣٨٩ ص

(١٤٣٩)

(مسألة 1168) كل جناية لا مقدار فيها شرعا ففيها الارش،

٣٨٩ ص

(١٤٤٠)

(مسألة 1169) لا دية لمن قتله الحد او القصاص

٣٨٩ ص

(١٤٤١)

(مسألة 1170) اذا بان فسق الشاهدين، أو الشهود بعد قتل المشهود عليه، فلا ضمان على الحاكم،

٣٨٩ ص

(١٤٤٢)

(مسألة 1171) من افتضّ بكرا اجنبية،

٣٨٩ ص

(١٤٤٣)

(مسألة 1172) من أكره امرأة اجنبية غير بكر فجامعها،

٣٩٠ ص

(١٤٤٤)

(مسألة 1173) لو أدب الزوج زوجته تأديبا مشروعا فأدّى الى موتها اتفاقا

٣٩٠ ص

(١٤٤٥)

(مسألة 1174) اذا أمر شخصا بقطع عقدة في رأسه- مثلا- و لم يكن القطع مما يؤدّي الى الموت غالبا، فقطعها فمات فلا قود،

٣٩٠ ص

(١٤٤٦)

(مسألة 1175) لو قطع متفرقا عدة اعضاء شخص خطأ،

٣٩٠ ص

(١٤٤٧)

موجبات الضّمان

٣٩١ ص

(١٤٤٨)

و هي أمران المباشرة، التسبيب

٣٩١ ص

(١٤٤٩)

(مسألة 1176) من قتل نفسا من دون قصد إليه، و لا إلى فعل يترتب عليه القتل عادة،

٣٩١ ص

(١٤٥٠)

(مسألة 1177) يضمن الطبيب ما يتلف بعلاجه مباشرة إذا عالج المجنون،

٣٩١ ص

(١٤٥١)

(مسألة 1178) إذا انقلب النائم غير الظئر فاتلف نفسا أو طرفا منها،

٣٩١ ص

(١٤٥٢)

(مسألة 1179) لو اتلفت الظئر طفلا و هي نائمة بانقلابها عليه أو حركتها،

٣٩١ ص

(١٤٥٣)

(مسألة 1180) إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل، أو دبر، أو ضمّها إليه بعنف فماتت الزوجة،

٣٩٢ ص

(١٤٥٤)

(مسألة 1181) من حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات،

٣٩٢ ص

(١٤٥٥)

(مسألة 1182) من صاح على احد فمات، فان كان يقصد بذلك موته أو كانت الصيحة في محل و موضع يترتب عليها الموت عادة،

٣٩٢ ص

(١٤٥٦)

(مسألة 1183) لو صدم شخص شخصا آخر عمدا غير قاصد لقتله

٣٩٢ ص

(١٤٥٧)

(مسألة 1184) لو اصطدم حران بالغان عاقلان قاصدان ذلك فماتا اتفاقا،

٣٩٣ ص

(١٤٥٨)

(مسألة 1185) لو تصادم فارسان فمات الفرسان أو تعيبا،

٣٩٣ ص

(١٤٥٩)

(مسألة 1186) اذا انقلبت السيارة مثلا او انكسرت او غير ذلك و مات من المسافرين،

٣٩٣ ص

(١٤٦٠)

(مسألة 1187) اذا اصطدم صبيان راكبان بأنفسهما، أو باذن وليهما اذنا سائغا فماتا،

٣٩٥ ص

(١٤٦١)

(مسألة 1188) لو اصطدم عبدان بالغان عاقلان،

٣٩٥ ص

(١٤٦٢)

(مسألة 1189) إذا اصطدم عبد و حر فماتا اتفاقا، فلا شيء على مولى العبد

٣٩٥ ص

(١٤٦٣)

(مسألة 1190) اذا اصطدم فارسان، فمات أحدهما دون الآخر،

٣٩٦ ص

(١٤٦٤)

(مسألة 1191) اذا اصطدمت امرأتان احداهما حامل، و الأخرى غير حامل، فماتتا،

٣٩٦ ص

(١٤٦٥)

(مسألة 1192) لو رمى إلى طرف قد يمر فيه انسان فأصاب عابرا اتفاقا،

٣٩٦ ص

(١٤٦٦)

(مسألة 1193) اذا أخطأ الختّان فقطع حشفة غلام، ضمن لانه داخل في الجرح الشبيه بالعمد

٣٩٦ ص

(١٤٦٧)

(مسألة 1194) من سقط من شاهق على غيره اختيارا فقتله،

٣٩٦ ص

(١٤٦٨)

(مسألة 1195) اذا سقط من شاهق على شخص بغير اختياره،

٣٩٦ ص

(١٤٦٩)

(مسألة 1196) لو دفع شخصا على آخر، فان أصاب المدفوع شيء، فهو على الدافع بلا اشكال،

٣٩٧ ص

(١٤٧٠)

(مسألة 1197) لو حملت جارية جارية اخرى فنخستها جارية ثالثة، فقمصت الجارية المركوبة قهرا و بلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت،

٣٩٧ ص

(١٤٧١)

فروع

٣٩٧ ص

(١٤٧٢)

الأوّل من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله،

٣٩٧ ص

(١٤٧٣)

الثاني ان الظئر اذا جاءت بالولد، فأنكره أهله،

٣٩٧ ص

(١٤٧٤)

الثالث لو استأجرت الظئر امرأة أخرى و دفعت الولد إليها بغير اذن أهله،

٣٩٨ ص

(١٤٧٥)

فروع التسبيب

٣٩٨ ص

(١٤٧٦)

(مسألة 1198) اذا أدخلت المرأة أجنبيا بيت زوجها فجاء الزوج و قتل الرجل، فهل تضمن المرأة ديته؟

٣٩٨ ص

(١٤٧٧)

(مسألة 1199) لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا،

٣٩٨ ص

(١٤٧٨)

(مسألة 1200) لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين، فاتفق وقوع شخص فيه فمات،

٣٩٨ ص

(١٤٧٩)

(مسألة 1201) لو كان يعلّم صبيا، فغرق الصبي اتفاقا، ضمن المعلّم اذا كان الغرق مستندا إلى فعله،

٣٩٨ ص

(١٤٨٠)

(مسألة 1202) اذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ،

٣٩٨ ص

(١٤٨١)

(مسألة 1203) لو أراد اصلاح سفينة حال سيرها فغرقت بفعله،

٣٩٩ ص

(١٤٨٢)

(مسألة 1204) لا يضمن مالك الجدار ما يتلف من انسان أو حيوان بوقوع جداره عليه اذا كان قد بناه في ملكه،

٣٩٩ ص

(١٤٨٣)

(مسألة 1205) يجوز نصب الميازيب و توجيهها نحو الطرق النافذة،

٣٩٩ ص

(١٤٨٤)

(مسألة 1206) لو اجّج نارا في ملكه فسرت إلى ملك غيره اتفاقا، لم يضمن،

٤٠٠ ص

(١٤٨٥)

(مسألة 1207) لو ألقى قشر بطيخ أو موز و نحوه في الطريق، أو أسأل الماء فيه فزلق به انسان فتلف، أو كسرت رجله مثلا، ضمن،

٤٠٠ ص

(١٤٨٦)

(مسألة 1208) لو وضع اناء على حائط و كان في معرض السقوط، فسقط فتلف به انسان أو حيوان، ضمن،

٤٠٠ ص

(١٤٨٧)

(مسألة 1209) يجب على صاحب الدابة حفظ دابته الصائلة كالبعير المغتلم، و الكلب العقور،

٤٠٠ ص

(١٤٨٨)

(مسألة 1210) اذا كان حفظ الزرع على صاحبه في النهار

٤٠٠ ص

(١٤٨٩)

(مسألة 1211) لو هجمت دابة على اخرى، فجنت الداخلة،

٤٠٠ ص

(١٤٩٠)

(مسألة 1212) اذا دخل دار قوم فعقره كلبهم،

٤٠١ ص

(١٤٩١)

(مسألة 1213) اذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟

٤٠١ ص

(١٤٩٢)

(مسألة 1214) يضمن راكب الدابة و قائدها ما تجنيه بيديها،

٤٠١ ص

(١٤٩٣)

(مسألة 1215) المشهور ان من وقف بدابته، فعليه ضمان ما تصيبه بيدها و رجلها،

٤٠٢ ص

(١٤٩٤)

(مسألة 1216) لو ركب الدابة رديفان، فوطأت شخصا فمات أو جرح،

٤٠٢ ص

(١٤٩٥)

(مسألة 1217) اذا ألقت الدابة راكبها فمات أو جرح، فلا ضمان على مالكها،

٤٠٢ ص

(١٤٩٦)

(مسألة 1218) لو حمل المولى عبده على دابته فوطأت رجلا،

٤٠٢ ص

(١٤٩٧)

(مسألة 1219) لو شهر سلاحه في وجه انسان، ففرّ و ألقى نفسه في بئر، أو من شاهق اختيارا فمات،

٤٠٢ ص

(١٤٩٨)

(مسألة 1220) لو أركب صبيا بدون اذن الولي على دابة و كان في معرض السقوط فوقع فمات،

٤٠٣ ص

(١٤٩٩)

فروع تزاحم الموجبات

٤٠٣ ص

(١٥٠٠)

(مسألة 1221) إذا كان أحد شخصين مباشرا للقتل و الآخر سببا له ضمن المباشر،

٤٠٣ ص

(١٥٠١)

(مسألة 1222) لو حفر بئرا في ملكه و غطّاها و دعا غيره فسقط فيها،

٤٠٣ ص

(١٥٠٢)

(مسألة 1223) لو أجتمع سببان لموت شخص،

٤٠٤ ص

(١٥٠٣)

(مسألة 1224) إذا حفر بئرا في الطريق عدوانا، فسقط شخصان فيها، فهلك كل واحد منهما بسقوط الآخر فيها،

٤٠٤ ص

(١٥٠٤)

(مسألة 1225) لو قال لآخر ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة من الغرق و الخطر،

٤٠٤ ص

(١٥٠٥)

(مسألة 1226) لو امر شخصا بإلقاء متاعه في البحر و قال عليّ و على ركاب السفينة ضمانه،

٤٠٥ ص

(١٥٠٦)

(مسألة 1227) اذا وقع من شاهق، أو في بئر، أو ما شاكل ذلك، فتعلق بآخر ضمن ديته،

٤٠٥ ص

(١٥٠٧)

(مسألة 1228) لو جذب غيره الى بئر- مثلا- فسقط المجذوب، فمات الجاذب بسقوطه عليه فدمه هدر،

٤٠٦ ص

(١٥٠٨)

(مسألة 1229) لو سقط شخص في بئر- مثلا- فجذب شخصا ثانيا، و الثاني شخصا ثالثا، فسقطوا فيها جميعا، فماتوا بسقوط كل منهم على الآخر،

٤٠٦ ص

(١٥٠٩)

ديات الأعضاء

٤٠٦ ص

(١٥١٠)

الفصل الأوّل في دية القطع

٤٠٦ ص

(١٥١١)

(مسألة 1230) في قطع كل عضو من أعضاء الانسان، أو ما بحكمه الدية،

٤٠٦ ص

(١٥١٢)

اما الأوّل ما ليس فيه مقدار خاص في الشرع

٤٠٧ ص

(١٥١٣)

اما الثاني ما فيه مقدار خاص في الشرع

٤٠٧ ص

(١٥١٤)

الأوّل الشعر

٤٠٧ ص

(١٥١٥)

الثاني العينان

٤٠٨ ص

(١٥١٦)

(مسألة 1231) لو قلعت الأجفان مع العينين،

٤٠٨ ص

(١٥١٧)

(مسألة 1232) اذا قلعت العين الصحيحة من الأعور، ففيه الدية كاملة،

٤٠٨ ص

(١٥١٨)

(مسألة 1233) لو قلع عين شخص و ادّعى انها كانت قائمة لا تبصر، و ادعى المجني عليه انها كانت صحيحة،

٤٠٩ ص

(١٥١٩)

الثالث الأنف

٤٠٩ ص

(١٥٢٠)

(مسألة 1234) في دية قطع احدى المنخرين خلاف،

٤٠٩ ص

(١٥٢١)

الرابع الأذنان

٤٠٩ ص

(١٥٢٢)

الخامس الشفتان

٤٠٩ ص

(١٥٢٣)

السادس اللسان

٤١٠ ص

(١٥٢٤)

(مسألة 1235) المشهور بين الاصحاب ان حروف المعجم ثمانية و عشرون حرفا و فيه اشكال،

٤١٠ ص

(١٥٢٥)

(مسألة 1236) لا اعتبار بالمساحة في المقدار المقطوع من اللسان الصحيح فيما إذا أوجب ذهاب المنفعة،

٤١٠ ص

(١٥٢٦)

(مسألة 1237) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك،

٤١٠ ص

(١٥٢٧)

(مسألة 1238) لو كان اللسان ذا طرفين، كالمشقوق، فقطع احدهما دون الآخر،

٤١٠ ص

(١٥٢٨)

(مسألة 1239) في قطع لسان الطفل الدية كاملة، و اما إذا بلغ حدا ينطق مثله و هو لم ينطق،

٤١١ ص

(١٥٢٩)

السابع الأسنان

٤١١ ص

(١٥٣٠)

(مسألة 1240) اذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة،

٤١١ ص

(١٥٣١)

(مسألة 1241) لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة، و بين كسرها منها

٤١١ ص

(١٥٣٢)

(مسألة 1242) المشهور بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير، أو كسرت تماما ينتظر بها سنة،

٤١٢ ص

(١٥٣٣)

(مسألة 1243) لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه، ثم قلعه قالع فلا دية فيه،

٤١٢ ص

(١٥٣٤)

الثامن اللحيان

٤١٢ ص

(١٥٣٥)

التاسع اليدان

٤١٢ ص

(١٥٣٦)

(مسألة 1244) لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند،

٤١٢ ص

(١٥٣٧)

(مسألة 1245) اذا كان لشخص يدان على زند، احداهما أصلية و الأخرى زائدة،

٤١٢ ص

(١٥٣٨)

(مسألة 1246) لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة و لم يمكن تمييز احداهما عن الاخرى

٤١٣ ص

(١٥٣٩)

(مسألة 1247) لو قطع ذراع لا كف لها، ففيه نصف الدية

٤١٣ ص

(١٥٤٠)

العاشر الأصابع

٤١٣ ص

(١٥٤١)

(مسألة 1248) دية كل اصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام،

٤١٣ ص

(١٥٤٢)

(مسألة 1249) في فصل الظفر من كل اصبع من أصابع اليد، خمسة دنانير

٤١٤ ص

(١٥٤٣)

(مسألة 1250) في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا،

٤١٤ ص

(١٥٤٤)

(مسألة 1251) في الأصبع الزائدة في اليد أو الرجل، ثلث دية الاصبع الصحيحة،

٤١٤ ص

(١٥٤٥)

الحادي عشر النخاع

٤١٤ ص

(١٥٤٦)

الثاني عشر الثديان

٤١٤ ص

(١٥٤٧)

(مسألة 1252) في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية،

٤١٤ ص

(١٥٤٨)

الثالث عشر الذكر

٤١٥ ص

(١٥٤٩)

(مسألة 1253) في قطع بعض الحشفة، الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة

٤١٥ ص

(١٥٥٠)

(مسألة 1254) اذا قطع حشفة شخص، و قطع آخر ما بقي من ذكره،

٤١٥ ص

(١٥٥١)

(مسألة 1255) المشهور ان في قطع ذكر العنين ثلث الدية و هو الأقرب،

٤١٥ ص

(١٥٥٢)

(مسألة 1256) في قطع الخصيتين الدية كاملة، و في قطع احداهما نصف الدية،

٤١٥ ص

(١٥٥٣)

الرابع عشر الشفران

٤١٦ ص

(١٥٥٤)

الخامس عشر الأليتان

٤١٦ ص

(١٥٥٥)

السادس عشر الرجلان

٤١٦ ص

(١٥٥٦)

(مسألة 1257) في قطع اصابع الرجلين، الدّية كاملة

٤١٦ ص

(١٥٥٧)

(مسألة 1258) في قطع الساقين الدية كاملة،

٤١٦ ص

(١٥٥٨)

الفصل الثاني في دية الكسر و الصدع و الرض و النقل و النقب و الفك و الجرح في البدن غير الرأس

٤١٧ ص

(١٥٥٩)

(مسألة 1259) المشهور ان في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو،

٤١٧ ص

(١٥٦٠)

(مسألة 1260) في كسر الظهر الدية كاملة،

٤١٧ ص

(١٥٦١)

(مسألة 1261) اذا كسر الظهر فجبر على غير عثم و لا عيب،

٤١٧ ص

(١٥٦٢)

(مسألة 1262) إذا كسر الظهر فشلّت الرجلان، ففيه دية كاملة و ثلثا الدية،

٤١٧ ص

(١٥٦٣)

(مسألة 1263) إذا كسر الصلب، فذهب به جماعه، ففيه ديتان،

٤١٨ ص

(١٥٦٤)

(مسألة 1264) في موضحة الظهر خمسة و عشرون دينارا،

٤١٨ ص

(١٥٦٥)

(مسألة 1265) في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،

٤١٨ ص

(١٥٦٦)

(مسألة 1266) في كسر كل ضلع من الاضلاع التي خالط القلب خمسة و عشرون دينارا،

٤١٨ ص

(١٥٦٧)

(مسألة 1267) في كسر كلّ ضلع من الاضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير،

٤١٨ ص

(١٥٦٨)

(مسألة 1268) في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية خمسمائة دينار،

٤١٨ ص

(١٥٦٩)

(مسألة 1269) في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد مائة دينار،

٤١٩ ص

(١٥٧٠)

(مسألة 1270) في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية اليد،

٤١٩ ص

(١٥٧١)

(مسألة 1271) في كسر الساعد اذا جبرت على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،

٤١٩ ص

(١٥٧٢)

(مسألة 1272) في كسر المرافق إذا جبر على غير عثم و لا عيب مائة دينار،

٤١٩ ص

(١٥٧٣)

(مسألة 1273) في كسر كلا الزندين اذا جبرا على غير عثم و لا عيب مائة دينار،

٤١٩ ص

(١٥٧٤)

(مسألة 1274) في رض إحدى الزندين إذا جبر على غير عيب و لا عثم ثلث دية اليد

٤٢٠ ص

(١٥٧٥)

(مسألة 1275) في كسر الكف اذا جبرت على غير عثم و لا عيب اربعون دينارا،

٤٢٠ ص

(١٥٧٦)

(مسألة 1276) في كسر قصبة ابهام الكف اذا جبرت على غير عثم

٤٢٠ ص

(١٥٧٧)

(مسألة 1277) في كسر كل قصبة من قصب اصابع الكف دون الإبهام اذا جبرت على غير عثم و لا عيب عشرون دينارا و ثلثا دينار،

٤٢٠ ص

(١٥٧٨)

(مسألة 1278) في المفصل الثاني من اعلى الابهام في الكف اذا كسر فجبر على غير عثم و لا عيب ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،

٤٢٠ ص

(١٥٧٩)

(مسألة 1279) في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلثا دينار،

٤٢١ ص

(١٥٨٠)

(مسألة 1280) في كسر المفصل الاوسط من الاصابع الاربع احد عشر دينارا و ثلث دينار،

٤٢١ ص

(١٥٨١)

(مسألة 1281) في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير و أربعة اخماس دينار،

٤٢١ ص

(١٥٨٢)

(مسألة 1282) في كسر ورك كلتا الرجلين معا اذا جبر على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،

٤٢١ ص

(١٥٨٣)

(مسألة 1283) في كسر الفخذ في كلتا الرجلين إذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،

٤٢١ ص

(١٥٨٤)

(مسألة 1284) في كسر الركبة اذا جبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجل،

٤٢٢ ص

(١٥٨٥)

(مسألة 1285) في كسر الساق إذا جبرت على غير عثم و لا عيب مائة دينار،

٤٢٢ ص

(١٥٨٦)

(مسألة 1286) في رض الكعبين اذا جبرتا على غير عثم و لا عيب ثلث دية النفس،

٤٢٢ ص

(١٥٨٧)

(مسألة 1287) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم و لا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار،

٤٢٣ ص

(١٥٨٨)

(مسألة 1288) دية كسر قصة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام،

٤٢٣ ص

(١٥٨٩)

(مسألة 1289) في كسر المفصل الأخير من كل من الأصابع الأربع من القدم غير الابهام ستة عشر دينارا و ثلث دينار،

٤٢٣ ص

(١٥٩٠)

(مسألة 1290) لو نفذت نافذة من رمح، أو خنجر في شيء من اطراف البدن،

٤٢٤ ص

(١٥٩١)

(مسألة 1291) في قرحة كل عضو اذا لم تبرأ، ثلث دية ذلك العضو

٤٢٤ ص

(١٥٩٢)

(مسألة 1292) إذا اجتمع بعض ما فيه الدية المقدرة شرعا مع بعضها الآخر كذلك فلكل ديته،

٤٢٤ ص

(١٥٩٣)

الفصل الثالث دية الجناية على منافع الأعضاء

٤٢٤ ص

(١٥٩٤)

الأوّل العقل

٤٢٤ ص

(١٥٩٥)

(مسألة 1293) إذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله، لم تثبت الدية،

٤٢٥ ص

(١٥٩٦)

(مسألة 1294) لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله،

٤٢٥ ص

(١٥٩٧)

الثاني السّمع

٤٢٥ ص

(١٥٩٨)

(مسألة 1295) لو ادعى المجني عليه النقص في سمع كلتا الأذنين،

٤٢٥ ص

(١٥٩٩)

(مسألة 1296) اذا أوجب قطع الاذنين ذهاب السمع، ففيه ديتان،

٤٢٦ ص

(١٦٠٠)

الثالث ضوء العينين

٤٢٦ ص

(١٦٠١)

(مسألة 1297) اذا اختلف الجاني و المجني عليه فى العود و عدمه،

٤٢٦ ص

(١٦٠٢)

(مسألة 1298) لو ادعى المجني عليه النقصان في إحدى عينيه و انكره الجاني، أو قال لا اعلم،

٤٢٦ ص

(١٦٠٣)

(مسألة 1299) لا تقاس العين في يوم غيم،

٤٢٧ ص

(١٦٠٤)

الرابع الشمّ

٤٢٧ ص

(١٦٠٥)

(مسألة 1300) اذا ادّعى المجني عليه النقص في الشمّ،

٤٢٧ ص

(١٦٠٦)

(مسألة 1301) اذا أخذ المجني عليه الدية ثم عاد الشمّ،

٤٢٨ ص

(١٦٠٧)

(مسألة 1302) لو قطع انف شخص فذهب به الشمّ أيضا، فعليه ديتان،

٤٢٨ ص

(١٦٠٨)

الخامس النطق

٤٢٨ ص

(١٦٠٩)

(مسألة 1303) لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا،

٤٢٨ ص

(١٦١٠)

(مسألة 1304) إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان، أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع،

٤٢٩ ص

(١٦١١)

(مسألة 1305) لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه، ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر،

٤٢٩ ص

(١٦١٢)

(مسألة 1306) لو جنى على شخص فذهب كلامه كله، ثم قطع هو أو آخر لسانه،

٤٢٩ ص

(١٦١٣)

السادس صعر العنق

٤٢٩ ص

(١٦١٤)

السابع كسر البعصوص

٤٢٩ ص

(١٦١٥)

الثامن سلسل البول

٤٣٠ ص

(١٦١٦)

التاسع الصوت

٤٣٠ ص

(١٦١٧)

العاشر ادرة الخصيتين

٤٣٠ ص

(١٦١٨)

الحادي عشر تعذّر الأنزال

٤٣٠ ص

(١٦١٩)

الثاني عشر دوس البطن

٤٣١ ص

(١٦٢٠)

الثالث عشر خرق مثانة البكر

٤٣١ ص

(١٦٢١)

الرابع عشر الإفضاء

٤٣١ ص

(١٦٢٢)

(مسألة 1307) فى افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي اجنبيا،

٤٣١ ص

(١٦٢٣)

(مسألة 1308) اذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية و المهر معا،

٤٣٢ ص

(١٦٢٤)

الخامس عشر تقلّص الشفتين

٤٣٢ ص

(١٦٢٥)

السادس عشر شلل الأعضاء

٤٣٢ ص

(١٦٢٦)

(مسألة 1309) المشهور ان في انصداع السن ثلثي ديتها و ان وصلت الى حد الشلل،

٤٣٢ ص

(١٦٢٧)

الفصل الرابع دية الشجاج و الجراح

٤٣٢ ص

(١٦٢٨)

الشجاج هو الجرح المختص بالرأس و الوجه و هو على أقسام

٤٣٢ ص

(١٦٢٩)

الأوّل الخارصة

٤٣٣ ص

(١٦٣٠)

الثاني الدامية

٤٣٣ ص

(١٦٣١)

الثالث الباضعة

٤٣٣ ص

(١٦٣٢)

الرابع السمحاق

٤٣٣ ص

(١٦٣٣)

الخامس الموضحة

٤٣٤ ص

(١٦٣٤)

السادس الهاشمة

٤٣٤ ص

(١٦٣٥)

السابع المنقلة

٤٣٤ ص

(١٦٣٦)

الثامن المأمومة

٤٣٤ ص

(١٦٣٧)

(مسألة 1310) في ما ذكرناه من المراتب تدخل المرتبة في المرتبة العالية اذا كانتا بضربة واحدة،

٤٣٤ ص

(١٦٣٨)

(مسألة 1311) لو أوضح موضحتين فلكل منهما ديتها،

٤٣٥ ص

(١٦٣٩)

(مسألة 1312) اذا اختلفت مقادير الشحة في الضربة الواحدة أخذت دية الابلغ عمقا،

٤٣٥ ص

(١٦٤٠)

(مسألة 1313) إذا جرح عضوين مختلفين لشخص كاليد و الرأس، كان لجرح كل عضو حكمه،

٤٣٥ ص

(١٦٤١)

(مسألة 1314) لو جنى شخص على آخر بموضحة، فجنى آخر بجعلها منقلة، و ثالث بجعل المنقلة مأمومة،

٤٣٥ ص

(١٦٤٢)

(مسألة 1315) الجائفة، و هي التي تصل الجوف بطعنة، او رمية،

٤٣٦ ص

(١٦٤٣)

(مسألة 1316) لو جرح عضوا ثم أجافه،

٤٣٦ ص

(١٦٤٤)

(مسألة 1317) لو أجافه كان عليه دية الجائفة،

٤٣٦ ص

(١٦٤٥)

(مسألة 1318) لو كانت الجائفة مخيطة ففتقها شخص،

٤٣٦ ص

(١٦٤٦)

(مسألة 1319) لو طعنه في صدره فخرج من ظهره، فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟

٤٣٧ ص

(١٦٤٧)

(مسألة 1320) في دية حزم الأذن خلاف، قيل انها ثلث ديتها

٤٣٧ ص

(١٦٤٨)

(مسألة 1321) لو كسر الأنف ففسد،

٤٣٧ ص

(١٦٤٩)

(مسألة 1322) اذا كسر الأنف فجبر على غير عيب و لا عثم،

٤٣٧ ص

(١٦٥٠)

(مسألة 1323) اذا نفذت في الأنف نافذة، فان انسدت و برأت،

٤٣٧ ص

(١٦٥١)

(مسألة 1324) اذا انشقت الشفة العليا، حتى يبدو منها الاسنان، ثم برأت و التأمت، ففيه خمس ديتها مائة دينار،

٤٣٧ ص

(١٦٥٢)

(مسألة 1325) في احمرار الوجه باللطمة دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير،

٤٣٨ ص

(١٦٥٣)

(مسألة 1326) اذا نفذت في الخد نافذة يرى منها جوف الفم، فديتها مائتا دينار،

٤٣٨ ص

(١٦٥٤)

(مسألة 1327) دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء

٤٣٨ ص

(١٦٥٥)

حكم إجهاض الحمل قبل ولوج الرّوح

٤٣٩ ص

(١٦٥٦)

(مسألة 1328) تحرم عملية الإجهاض من الناحية الشرعية من أولى مراحل الحمل

٤٣٩ ص

(١٦٥٧)

الاستثناء من حرمة عملية الإجهاض قبل ولوج الرّوح و موارده

٤٤٠ ص

(١٦٥٨)

الاول ان يكون بقاء الحمل في رحم المرأة حرجيا،

٤٤٠ ص

(١٦٥٩)

الثاني ان يكون بقاء الحمل ضرريّا بسبب تدهور صحّتها،

٤٤٠ ص

(١٦٦٠)

الثالث ان الجنين اذا كان مشوّها و مصابا بعاهة خلقية،

٤٤٠ ص

(١٦٦١)

الرابع ان الحمل اذا كان من زنا، قيل بجواز اسقاطه و لكنّه لا يخلو عن اشكال بل منع،

٤٤١ ص

(١٦٦٢)

(مسألة 1329) قد تسأل هل تجوز للمرأة استخدام وسائل الاجهاض اذا شكت في الحمل؟

٤٤١ ص

(١٦٦٣)

اجهاض الجنين بعد ولوج الروح و حكمه

٤٤١ ص

(١٦٦٤)

(مسألة 1330) يحرم القيام بعملية إجهاض الجنين بعد ولوج، فيه

٤٤١ ص

(١٦٦٥)

(مسألة 1331) قد تسأل هل يجوز للأم ان تقوم بعملية اسقاط جنينها بعد ولوج الروح اذا كان خطرا عليها؟

٤٤٢ ص

(١٦٦٦)

(مسألة 1332) قد تسأل هل يجوز ان يقوم الطبيب في هذه الصورة بعملية الإجهاض لإنقاذ حياة الأم؟

٤٤٢ ص

(١٦٦٧)

(مسألة 1333) قد تسأل انّه إذا أمكن انقاذ حياة الجنين بعد موت الأم،

٤٤٣ ص

(١٦٦٨)

(مسألة 1334) قد تسأل ان الجنين في بطن المرأة اذا كان هندامه، هندام حيوان،

٤٤٣ ص

(١٦٦٩)

(مسألة 1335) قد تسأل ان الجنين اذا استكشف بالوسائل العملية الحديثة انه مشوّه جسميا و مصاب بعاهة خلقية، فهل يجوز اسقاطه بعد ولوج الرّوح فيه؟

٤٤٤ ص

(١٦٧٠)

فصل في دية الحمل

٤٤٤ ص

(١٦٧١)

(مسألة 1336) اذا كان الحمل نطفة، فديته عشرون دينارا،

٤٤٤ ص

(١٦٧٢)

(مسألة 1337) قد تسأل، المشهور أن دية الجنين الذّمي، هل هي عشر دية أبيه ثمانون درهما، او انها عشر دية أمّه اربعون درهما؟

٤٤٦ ص

(١٦٧٣)

(مسألة 1338) المشهور ان دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة،

٤٤٦ ص

(١٦٧٤)

(مسألة 1339) لو كان الحمل اكثر من واحد، فلكل ديته

٤٤٦ ص

(١٦٧٥)

(مسألة 1340) لو اسقط الجنين قبل ولوج الرّوح،

٤٤٦ ص

(١٦٧٦)

(مسألة 1341) لو قتل امرأة و هي حبلى فمات ولدها أيضا، فعليه دية المرأة كاملة،

٤٤٧ ص

(١٦٧٧)

(مسألة 1342) لو تصدت المرأة لاسقاط حملها،

٤٤٧ ص

(١٦٧٨)

(مسألة 1343) في قطع اعضاء الجنين قبل ولوج الروح و جراحاته دية على نسبة ديته،

٤٤٧ ص

(١٦٧٩)

(مسألة 1344) لو افزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير،

٤٤٧ ص

(١٦٨٠)

(مسألة 1345) هل يجوز اسقاط الجنين المتكون من زنا اذا تمّت خلقته قبل ان تلجه الروح؟

٤٤٨ ص

(١٦٨١)

(مسألة 1346) لو ضرب المرأة الذمية و هي حبلى فاسلمت ثم أسقطت حملها،

٤٤٨ ص

(١٦٨٢)

(مسألة 1347) لو ضرب الأمة و هي حبلى فاعتقت ثم أسقطت حملها،

٤٤٨ ص

(١٦٨٣)

(مسألة 1348) لو ضرب حاملا خطأ فاسقطت جنينها و ادعي ولي الدّم انه كان بعد ولوج الروح،

٤٤٨ ص

(١٦٨٤)

(مسألة 1349) لو ضرب حاملا فاسقطت حملها فمات حين سقوطه، فالضارب قاتل،

٤٤٩ ص

(١٦٨٥)

(مسألة 1350) لو اسقط شخص حمل المرأة حيّا فقطع اخر رأسه،

٤٤٩ ص

(١٦٨٦)

(مسألة 1351) لو وطأ مسلم و ذمي امرأة شبهة في طهر واحد، ثم اسقطت حملها بالجناية،

٤٥٠ ص

(١٦٨٧)

(مسألة 1352) اذا كانت الجناية على الجنين عمدا أو شبه عمد، فديته في مال الجاني

٤٥٠ ص

(١٦٨٨)

(مسألة 1353) الاقرب في قطع رأس الميت، أو ما منه فيه اجتياح نفسه لو كان حيا الدية و لو كان خطأ،

٤٥٠ ص

(١٦٨٩)

الجناية على الحيوان

٤٥٠ ص

(١٦٩٠)

(مسألة 1354) كل حيوان قابل للتذكية، سواء أ كان مأكول اللحم أم لم يكن، و اذا ذكّاه أحد بغير اذن مالكه،

٤٥٠ ص

(١٦٩١)

(مسألة 1355) في الجناية على ما لا يقبل التذكية، كالكلب، و الخنزير، تفصيل،

٤٥١ ص

(١٦٩٢)

كفّارة القتل

٤٥١ ص

(١٦٩٣)

(مسألة 1356) تقدم في اوائل كتاب الديات بثبوت الكفارة في قتل المؤمن زائدة على الدية،

٤٥١ ص

(١٦٩٤)

(مسألة 1357) لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ و غيره

٤٥١ ص

(١٦٩٥)

(مسألة 1358) لو اشترك جماعة في قتل واحد، فعلى كل منهم كفارة

٤٥٢ ص

(١٦٩٦)

(مسألة 1359) لا اشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي اذا رضى ولي المقتول بالدية أو عفا عنه،

٤٥٢ ص

(١٦٩٧)

(مسألة 1360) لو قتل صبي، أو مجنون مسلما، فهل عليهما كفارة؟

٤٥٢ ص

(١٦٩٨)

فصل في العاقلة

٤٥٢ ص

(١٦٩٩)

(مسألة 1361) عاقلة الجاني عصبته،

٤٥٢ ص

(١٧٠٠)

(مسألة 1362) هل يعتبر الغنى في العاقلة؟ المشهور اعتباره،

٤٥٣ ص

(١٧٠١)

(مسألة 1363) لا يدخل أهل البلد في العاقلة اذا لم يكونوا عصبة

٤٥٣ ص

(١٧٠٢)

(مسألة 1364) المشهور ان المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب خاصة،

٤٥٣ ص

(١٧٠٣)

(مسألة 1365) يعقل المولى جناية العبد المعتق و يرثه المولى إذا لم تكن له قرابة،

٤٥٣ ص

(١٧٠٤)

(مسألة 1366) اذا لم تكن للقاتل، أو الجاني عصبة، و لا من له ولاء العتق،

٤٥٣ ص

(١٧٠٥)

(مسألة 1367) تحمل العاقلة دية الموضحة و ما فوقها من الجروح،

٤٥٣ ص

(١٧٠٦)

(مسألة 1368) قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه،

٤٥٣ ص

(١٧٠٧)

(مسألة 1369) تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين،

٤٥٣ ص

(١٧٠٨)

(مسألة 1370) الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة

٤٥٣ ص

(١٧٠٩)

(مسألة 1371) دية جناية الذمّي و ان كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته،

٤٥٤ ص

(١٧١٠)

(مسألة 1372) لا تعقل العاقلة إقرارا و لا صلحا،

٤٥٤ ص

(١٧١١)

(مسألة 1373) تتحمل العاقلة الخطأ المحض، دون العمد و شبيه العمد

٤٥٤ ص

(١٧١٢)

(مسألة 1374) لو جرح، او قتل نفسه خطأ، لم تضمنه العاقلة و لا دية له

٤٥٤ ص

(١٧١٣)

(مسألة 1375) المملوك جنايته على رقبته، و لا يعقلها المولى

٤٥٤ ص

(١٧١٤)

(مسألة 1376) تجب الدية على العاقلة في القتل الخطئي

٤٥٤ ص

(١٧١٥)

(مسألة 1377) المشهور انه اذا مات بعض العاقلة،

٤٥٤ ص

(١٧١٦)

(مسألة 1378) في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف،

٤٥٤ ص

(١٧١٧)

(مسألة 1379) هل يجمع في العاقلة بين القريب و البعيد، أو يعتبر الترتيب بينهم، قيل بالثاني،

٤٥٥ ص

(١٧١٨)

(مسألة 1380) اذا كان بعض افراد العاقلة عاجزا عن الدية، فهي على المتمكن منهم،

٤٥٥ ص

(١٧١٩)

(مسألة 1381) لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية،

٤٥٥ ص

(١٧٢٠)

(مسألة 1382) ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها

٤٥٥ ص

(١٧٢١)

(مسألة 1383) لا يعقل الدية الا من علم أنه من عصبة القاتل،

٤٥٥ ص

(١٧٢٢)

(مسألة 1384) القاتل عمدا و ظلما لا يرث من الدية و لا من سائر امواله،

٤٥٥ ص

(١٧٢٣)

(مسألة 1385) لا تضمن العاقلة عبدا و لا بهيمة، لان جناية العبد في رقبته،

٤٥٥ ص

(١٧٢٤)

(مسألة 1386) لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم اسلم فسرت الجناية، فمات المجروح،

٤٥٦ ص

(١٧٢٥)

(مسألة 1387) لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص، فديته على عاقلته

٤٥٦ ص