غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب

تتمة كتاب البيع

تتمة الكلام في شروط المتعاقدين

و من شروط المتعاقدين ان يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع

القول في صحة عقد الفضولي

في أقسام بيع الفضولي

الأولى ان يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك

الاستدلال بالصحة بقضية عروة البارقي

الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس

الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه

في ذكر روايات يستدل بها على صحة الفضولي

ما ورد في المضاربة

ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

صحيحة الحلبي

موثقة عبد الله

احتجاج المبطلين للعقد الفضولي بالأدلة الأربعة

الأول الكتاب

الثاني السنة

الرابع ما دلّ من العقل و النقل

الاستدلال بوجوه أخر على البطلان

المسألة الثانية بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع

المسئلة الثالثة ان يبيع الفضولي لنفسه

الأقوى الصحة و الدليل عليه

الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه

بقي هنا أمران

الأول لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو في ذمة الغير

الثاني انه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة

الكلام في الإجازة و ما يتعلق بها

في حكمها و هل الإجازة كاشفة أم ناقلة

الثمرة بين الكشف باحتمالاته و النقل

في ضابطة الكشف الحكمي

الثمرة الأولى من حيث النماء

الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل

الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل

ثمرات ذكرها كاشف الغطاء و ما يرد عليها

و ينبغي التنبيه على أمور

الأول في أن الخلاف في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة في حكمها الشرعي

الثاني هل يشترط التلفظ في الإجازة

الثالث اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة

الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله

الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن

السادس الإجازة ليست فورية

و امّا القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان أمور

هل يشترط وجود مجيز حين العقد

هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد

ما أورد المحقق التستري على الصحة

المسئلة الثّالثة ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف

و اما القول في المجاز و استقصاؤه يكون ببيان أمور

الأوّل يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك

الثاني هل يعتبر كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل

الثالث في ترتب عقود متعددة على مال المجيز

مسئلة في أحكام الرّد

مسئلة لو لم يجز المالك فان كان المبيع في يده فهو

فهنا مسألتان

الأولى رجوع المشتري إلى الفضولي بالثمن إن كان جاهلا بكونه فضوليا

المسئلة الثانية في حكم ما إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن

مسئلة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه

مسئلة لو باع من له نصف الدار ملك الدار

مسئلة لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله كالخمر و الخنزير

القول في أولياء التصرف

مسئلة في ولاية الأب و الجد

مسئلة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الحاكم

مسئلة في ولاية عدول المؤمنين

في اشتراط العدالة في المؤمن الذي يتولى المصلحة

هل يجوز مزاحمة من تصدى من المؤمنين

هل يشترط في ولاية غير الأب و الجد ملاحظة الغبطة لليتيم

يشترط فيمن ينتقل اليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما

القول في شرائط العوضين

من شروط العوضين المالية

أقسام الأرضين و أحكامها

في اشتراط أن يكون كل من العوضين طلقا

مسئلة لا يجوز بيع الوقف

الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف

القول الأول المنع مطلقا

القول الثالث الجواز في المؤبد في الجملة

الكلام في الوقف المؤبد

صور جواز بيع الوقف

الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا ينتفع به

الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به

الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته لكن لا إلى حد يلحق بالمعدوم

الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه

الصورة الخامسة إذا لحقت الموقوف عليهم ضرورة شديدة

الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة

الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس

مكاتبة علي بن مهزيار في جواز بيع الوقف

القول في الوقف المنقطع

مسئلة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد لسيّدها

مستثنيات منع بيع أم الولد

موارد القسم الأول

منها إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤديه

منها تعلق كفن مولاها بها

منها إذا جنت على غير مولاها في حياته

إذا جنت على مولاها عمدا

القسم الثاني من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد

منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي

منها إذا عجز مولاها عن نفقتها

القسم الثالث من الأقسام القابلة لاستثناء بيع أم الولد

مسئلة من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

هل إجازة المرتهن كاشفة أو ناقلة

هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل

مسئلة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله أو استرقاق كلّه أو بعضه

مسئلة إذا جنى العبد خطاء

مسئلة الثالث من شروط العوضين القدرة على التّسليم

مسئلة لا يجوز بيع الآبق منفردا

مسئلة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة

مسئلة المعروف انّه يشترط العلم بالثمن قدرا

مسئلة العلم بقدر المثمن كالثمن شرط

مسئلة التقدير بغير ما يتعارف التقدير به

مسئلة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه

مسئلة بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء كصاع من صبرة

لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع

مسئلة لو باع صاعا من صبرة

مسئلة إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها

مسئلة لا بدّ من اختبار الطعم و اللون و الرائحة

مسئلة يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار

مسئلة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فاره

مسئلة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم اليه و عدمه

مسئلة الإندار

مسئلة يجوز بيع المظروف مع ظرفه لموزون معه

تنبيهات كتاب البيع

مسئلة القول في استحباب التفقه في مسائل التجارات

مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان

مسألة حكم النجش تكليفا

مسئلة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل

مسئلة احتكار الطعام

خاتمة و من أهم آداب التجارة الإجمال في الطلب

القول في الخيار

مقدمتان

الأولى في بيان معناه

الثانية في أن الأصل في البيع اللزوم

القول في أقسام الخيار

الأول في خيار المجلس

مسئلة لا إشكال في ثبوته اى خيار المجلس للمتبايعين

مسئلة لو كان العاقد واحدا

مسئلة قد يستثني بعض اشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار

مسألة لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع

مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد

القول في مسقطات الخيار

مسئلة لا خلاف ظاهرا في سقوط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد

مسئلة من المسقطات إسقاط هذا الخيار بعد العقد

مسئلة لو قال أحدهما لصاحبه اختر

مسئلة من جملة مسقطات الخيار افتراق المتبايعين

مسئلة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير

مسئلة لو زال الإكراه

مسئلة و من مسقطات هذا الخيار التصرّف

الثاني خيار الحيوان

مسئلة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري

مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد

مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور

الثالث خيار الشرط

مسئلة لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه

مسئلة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج و بين عدم ذكر المدة أصلا

مسئلة مبدء هذا الخيار من حين العقد

مسئلة يصحّ جعل الخيار لأجنبي

مسئلة يجوز لهما اشتراط الاستيمار

مسئلة من افراد خيار الشّرط ما يضاف البيع اليه

في وجوه بيع المشترط بالخيار و أقسامه

الأول أن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه

الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما أن يكون في الذمة و إما أن يكون معينا

الأمر الرّابع يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد

الأمر السادس لا إشكال في القدرة على الفسخ

الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد الثمن

مسئلة لا اشكال و لا خلاف في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع

الرابع خيار الغين

مسئلة يشترط في هذا الخيار أمران

الأمر الأول عدم علم المغبون بالقيمة

الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا

مسألة ظهور الغبن شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته حين العقد

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور

أحدها إسقاطه بعد العقد

الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد

الثالث تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة

الرابع من المسقطات تصرف المشتري المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم

مسئلة (الظاهر) ثبوت الخيار في كل معاوضة مالية

مسئلة اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور

الخامس خيار التأخير

يشترط في هذا الخيار أمور

أحدها عدم قبض المبيع

الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن

الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه

أمور التي قيل باعتبارها في هذا الخيار

مسئلة يسقط هذا الخيار بأمور

مسئلة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان

مسئلة لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع

مسئلة لو اشترى ما يفسد من يومه

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب - المامقاني، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٨

غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب

تألیف

الشيخ محمد حسن المامقاني

الموضوع : الفقه

الناشر : مجمع الذخائر الإسلامية‌