دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ٥٠ - امتناع اجتماع الأمر و النهي

إذا صلى المكلف في مكان مغصوب كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقا للواجب، و باعتباره غصبا يكون حراما.

سؤال: هل يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق بين الأمر بالصلاة و النهي عن الغصب و تصادقهما على الصلاة في المغصوب أم لا؟

الجواب:

الرأي الأول: تعلق الأحكام بالعناوين لا بالأشياء الخارجية مباشرة:

هنا يكفي تغاير العنوانين في إمكان التوفيق، فبحسب العناوين يكون متعلق الأمر مغاير المتعلق النهي، فلا محذور في اجتماع الأمر و النهي لأن الأحكام تتعلق بالعناوين، و الشي‌ء الخارجي الذي تصادق عليه العنوانان- مع أنه واحد- لا تتعلق الأحكام به مباشرة.

الرأي الثاني: تعلق الأحكام بالعناوين و تعدد العناوين كاشف عن تعدد العناوين كاشف عن تعدد الشي‌ء الخارجي:

إن تعدد العنوان يكشف عن تعدد الشي‌ء الخارجي أيضا، فكما أن الغصب غير الصلاة عنوانا، كذلك هو غيرها مصداقا و إن كان المصداقان متشابكين و غير متميزين خارجا، فيكون الجواز- لو صح هذا الرأي- أوضح.