دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية)
(١)
الدليل العقلي
٣ ص
(٢)
تمهيد
٣ ص
(٣)
1- إثبات القضايا العقلية
٦ ص
(٤)
تقسيمات للقضايا العقلية
٦ ص
(٥)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
٩ ص
(٦)
قاعدة إمكان التكليف المشروط
١٥ ص
(٧)
قاعدة تنوع القيود و أحكامها
١٨ ص
(٨)
تنوع القيود
١٨ ص
(٩)
أحكام القيود المتنوعة
١٩ ص
(١٠)
قيود الواجب على قسمين
٢١ ص
(١١)
المسئولية قبل الوجوب
٢٢ ص
(١٢)
القيود المتأخرة زمانا عن المقيَّد
٢٤ ص
(١٣)
زمان الوجوب و الواجب
٢٦ ص
(١٤)
متى يجوز عقلا التعجيز؟
٢٩ ص
(١٥)
أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم
٣١ ص
(١٦)
استحالة اختصاص الحكم بالعالم به
٣١ ص
(١٧)
أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه
٣٥ ص
(١٨)
اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
٣٨ ص
(١٩)
التخيير و الكفائية في الواجب
٤٢ ص
(٢٠)
التخيير الشرعي في الواجب
٤٣ ص
(٢١)
امتناع اجتماع الأمر و النهي
٤٧ ص
(٢٢)
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
٥٢ ص
(٢٣)
اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده
٥٦ ص
(٢٤)
اقتضاء الحرمة البطلان
٦١ ص
(٢٥)
مسقطات الحكم
٦٤ ص
(٢٦)
إمكان النسخ و تصويره
٦٧ ص
(٢٧)
الملازمة بين الحسن و القبح و الأمر و النهي
٧٠ ص
(٢٨)
الاستقراء و القياس
٧٢ ص
(٢٩)
2- حجية الدليل العقلي
٧٤ ص
(٣٠)
الأصول العملية
٧٦ ص
(٣١)
أولا القاعدة العملية في حال الشك
٧٦ ص
(٣٢)
القاعدة العملية الأولية في حالة الشك
٧٦ ص
(٣٣)
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك
٨٠ ص
(٣٤)
الاعتراضات على أدلة البراءة
٩٤ ص
(٣٥)
تحديد مفاد البراءة
١٠٢ ص
(٣٦)
الشرط الأول للبراءة الفحص
١٠٢ ص
(٣٧)
الشرط الثاني للبراءة جريان البراءة في الشك في التكليف لا في المكلف به
١٠٤ ص
(٣٨)
الشرط الثالث للبراءة جريان البراءة في التكاليف الإلزامية فقط
١٠٨ ص
(٣٩)
قاعدة منجزية العلم الإجمالي
١١٠ ص
(٤٠)
المقام الأول منجزية العلم الإجمالي عقلا
١١٠ ص
(٤١)
المقام الثاني جريان الأصول الشرعية المؤمِّنة في أطراف العلم الإجمالي
١١٣ ص
(٤٢)
أركان قاعدة منجزية العلم الإجمالي
١١٧ ص
(٤٣)
الحالة الأولى تردد أجزاء الواجب بين الأقل و الأكثر
١٢٣ ص
(٤٤)
الحالة الثانية الشك في إطلاق الجزئية
١٢٦ ص
(٤٥)
الحالة الثالثة احتمال الشرطية
١٢٧ ص
(٤٦)
الحالة الرابعة دوران الواجب بين التعيين و التخيير
١٢٩ ص
(٤٧)
2- الاستصحاب
١٣٢ ص
(٤٨)
تعريف الاستصحاب
١٣٢ ص
(٤٩)
التمييز بين الاستصحاب و غيره
١٣٤ ص
(٥٠)
أولا أدلة الاستصحاب
١٣٨ ص
(٥١)
ثانيا أركان الاستصحاب
١٤٧ ص
(٥٢)
ثالثا مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٥٦ ص
(٥٣)
رابعا عموم جريان الاستصحاب
١٥٩ ص
(٥٤)
خامسا تطبيقات
١٦٣ ص
(٥٥)
1- استصحاب الحكم المُعَلَّق
١٦٣ ص
(٥٦)
2- استصحاب التدريجيات
١٦٤ ص
(٥٧)
3- استصحاب الكلي
١٦٥ ص
(٥٨)
4- الاستصحاب في حالات الشك في التقدم و التأخر
١٦٧ ص
(٥٩)
5- الاستصحاب في حالات الشك السَّبَبي و المُسَبَّبي
١٧٣ ص
(٦٠)
تعارض الأدلة
١٧٨ ص
(٦١)
أولًا التعارض بين الأدلة المحرزة
١٧٨ ص
(٦٢)
الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي
١٨٤ ص
(٦٣)
الحكم الثاني قاعدة تساقط المتعارضين في التعارض المستقر
١٨٩ ص
(٦٤)
الحكم الثالث قاعدة الترجيح للروايات الخاصة
١٩٣ ص
(٦٥)
الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة
١٩٦ ص
(٦٦)
ثانيا التعارض بين الأصول العملية
١٩٨ ص
(٦٧)
ثالثا التعارض بين الأدلة المحرزة و الأصول العملية
٢٠٠ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٩٩ - ثانيا التعارض بين الأصول العملية
اليقين بالحرمة، و دليل الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين و المنع عن انتقاضه، فيكون ناظراً إلى إلغاء موضوع البراءة و حاكما على دليلها.
و هذا بخلاف العكس فإن دليل البراءة ليس لسانه افتراض المكلف متيقنا بعدم الحرمة، بل مجرد التأمين عن المشكوك.
الوجه الثاني: (الأظهرية بالقرينة العامة):
إن دليل الاستصحاب أظهر عرفا في الشمول من دليل البراءة باعتبار أن في بعض رواياته ورد أنه لا ينقض القين بالشك أبدا، و التأبيد يجعله أقوى دلالة على الشمول و العموم من دليل البراءة (فدليل البراءة دليل ظاهر، و دليل الاستصحاب دليل أظهر).
٣- التعارض بين الأصل السَّببي و الأصل المسَبَّبي:
إن الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، و قد فسر الشيخ الأنصاري ذلك على أساس حكومته على الأصل المسببي.