دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٨٦ - الحكم الأول قاعدة الجمع العرفي

على الدليل الأول).

ب- بلسان‌ التصرف في محمول القضية (الحكم):

مثال:

أن يقول: لا ضرر في الإسلام.

أي لا حكم يؤدي إلى الضرر، فإن هذا ناظر إجمالا إلى الأحكام الثابتة في الشريعة و ينفي وجودها في حالة الضرر، فيكون قرينة على أن المراد بأدلة سائر الأحكام تشريعها في غير حالة الضرر الحكم و المحكوم:

. إن كل دليل ثبت إعداده الشخصي للقرينة على مفاد الآخر بسوقه مساق التفسير صريحا أو لظهوره في النظر إلى الموضوع أو المحمول يسمى ب- «الدليل الحاكم»، و يسمى الآخر ب- «الدليل المحكوم».

الحاكم قد يكون مضيِّقاً:

و يقدم الحاكم على المحكوم بالقرينية (الخاصة)، و نتيجة تقديم الحاكم هي تضييق دائرة الدليل المحكوم و إخراج بعض الحالات عن إطلاقه.

الحاكم قد يكون موسِّعاً:

و الحاكم قد يكون موسعا كما في حالات التنزيل.

مثال:

«الطواف بالبيت صلاة»

إن هذا الدليل حاكم على أدلة أحكام الصلاة من قبيل «لا صلاة إلا بظهر» لأنه ناظر إلى تلك‌