دروس في علم الأصول(خلاصة الحلقة الثانية) - الأشكناني، محمد حسين - الصفحة ١٦١ - رابعا عموم جريان الاستصحاب

للاستمرار (أي بموارد الشك في الرافع).

رد الشهيد على الوجه الأول:

إن النقض في الرواية لم يسند إلى المتيقن و المستصحب لنفتش عن جهة إحكام فيه، بل أسند إلى نفس اليقين، و اليقين بنفسه حالة مستحكمة، فيصح إسناد النقض إليه بقطع النظر عن حالة المستصحب و مدى قابليته للبقاء.

الوجه الثاني:

إن دليل الاستصحاب يفترض كون العمل بالشك نقضا لليقين،

و هذا لا يصدق حقيقة إلا إذا كان الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين:

أ- إما حقيقة:

كالشك في قاعدة ليقين مع يقينها.

ب- أو عناية (تنزيلا):

كالشك في بقاء الطهارة مع اليقين بحدوثها، فالشك تعلق بغير ما تعلق به اليقين حقيقة، و لكن حيث إن المتيقن له قابلية البقاء و الاستمرار، فكأن اليقين قد تعلق بالعناية بما هو باق و مستمر، فيكون الشك متعلقا بعين ما تعلق به اليقين.

و أما في‌ موارد لشك في المقتضي:

فاليقين غير متعلق بالبقاء:

أ- لا حقيقة:

(لأنه غير قابل للبقاء، فلا يوجد نقض حقيقي).

ب- و لا عناية (تنزيلا).

لأن المتيقن لم تحرز قابليته‌

للبقاء