المعنى المجازي نوعا فلا يكاد يثمر في مدّعاه ان لا يدلّ ذلك على الجواز فيما لم يكن ثبت منه وضع اصلا و ان اراد ذلك مع عدم وضعه فمستدرك اذ يتمّ الاستدلال مع عدم المنع ايضا بل مع الأذن على ما لا يخفى‌

[الوجه‌] الثّاني: انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة

و لو كان ذلك فيما رخصه الواضع و لذا كانت العلاقات غير مطردة

[الوجه‌] الثّالث: انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة

لكون نسبة الوضع اليها على نحو واحد مع وضوح كون المجازات بعضها اقرب من بعض و قد شاع قولهم اذا تعذّرت الحقيقة فالحمل على اقرب المجازاة متعيّن و على هذا فالملاك مناسبة بين اللّفظ و المعنى يرى الطّبع استعماله فيه حسنا و مقبولا سواء كان هناك احدى العلاقات او لم يكن و ربّما يكون احدى العلاقات و مع ذلك لا يرى استعماله فيه حسنا بحسب الطّبع‌

[وجوه تصحيح الاستعمال في المعنى المجازي:]

و توضيح‌ الكلام بحيث يرفع الإبهام و يوضح المرام انّ المصحّح للاستعمال في المعنى المجازى من ما قيل او يمكن ان يقال وجوه‌

[الوجه‌] الأوّل: [حصول علاقة و نحو اختصاص طبيعي بين اللفظ و المعنى المجازي‌]

انّ اللّفظ و ان لم يكن بينه و بين المعنى المجازي في حدّ نفسه مناسبة طبعيّة اى مناسبة يدركها الطّبع و الذّوق الّا انّه لما كان وضع للمعنى و صار فانيا فيه و قالبا له و كان بين المعنى الحقيقى و المعنى المجازي مناسبة طبيعيّة حصل بين اللّفظ بما هو مرتبه من مراتب المعنى الحقيقى و بين المعنى مناسبة طبعيّة و علاقة و نحو اختصاص طبيعى يدرك الطّبع اعنى طبع اهل المجاورة فكان ذلك مصحّحا للاستعمال كما انّه حصل علاقة بين اللّفظ و المعنى الحقيقى و نحو اختصاص صار ذلك الاختصاص مصحّحا للاستعمال غايته انّ هذا بالوضع و ذاك بالطّبع و العلاقة الطبعيّة قد يكون حاصلة بين اللّفظ و المعنى بلا احتياج الى امر خارجى كان ذلك سببا لحصول العلاقة الطبعيّة كما في استعمال اللّفظ في نوعه او مثله على ما سيأتى و لعلّ هذا مراد المص كما سبق توضيحه‌

[الوجه‌] الثاني: ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقى‌

بان يكون الواضع وضع اللّفظ بمقابل المعنى المجازى كوضعه اللّفظ بمقابل المعنى الحقيقى غايته انّ الوضع هنا نوعىّ يعنى وضع اللّفظ الموضوع بمقابل الملزوم في مقابل لازمه و سببه و جزئه و كلّه و غيرها و عيّنوا المعانى الموضوع لها اللّفظ نوعا في امور من انواع العلاقات حدّدوها و عيّنوها و قد ينسب ذلك الى الأشهر

[الوجه‌] الثالث: كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى‌

بين اللّفظ و المعنى الغير الموضوع له و قالوا بانّ اللّازم نقل المعنى المجازي من الواضع و لا يصحّ الاستعمال في المعنى المجازي الّذى لم ينقل من الواضع و يكون غلطا و ربّما فصل بعض بانّ الالفاظ الّتى جرت عادتهم على ضبط معانيها المجازيّة كالحروف و صيغ الأمر و النّهى يقتصر فيها على القدر المنقول المضبوط عندهم بخلاف ساير الألفاظ حيث يكتفى فيها بالوضع النّوعي‌

[الوجه‌] الرابع: انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو

بتعويله و اوله الى ما وضع له بان يظنّ او يتخيّل او يدّعى انّه هو مثلا يطلق الشّمس على الوجه الحسن بتخيّل انّه الشّمس او بارادة