تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٢٩ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٥٥٢٨/ لو ادّعى البائع علم الموكّل و رضاه/ ٥٤

٥٥٢٩/ لو أمره بشراء سلعة بعينها، فاشتراها ثمّ وجدها معيبة/ ٥٥

٥٥٣٠/ حكم ما لو اشترى الوكيل لموكّله/ ٥٥

٥٥٣١/ لو باع الوكيل بثمن معيّن/ ٥٥

٥٥٣٢/ لو دفع الثمن إلى البائع، فوجده معيبا، فردّه على الوكيل/ ٥٥

٥٥٣٣/ لو وكّله في أن يستسلف ألفا في كرّ طعام/ ٥٥

٥٥٣٤/ لو دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل، فوهب له المشتري منديلا/ ٥٥

٥٥٣٥/ لو قال له: بع هذا الثوب بعشرة، فما زاد عليها فهو لك/ ٥٥

٥٥٣٦/ حكم ما لو وكّله في الخصومة/ ٥٦

٥٥٣٧/ لو أذن في إثبات الحقّ و المحاكمة عليه/ ٥٦

٥٥٣٨/ حكم ما لو وكّله في البيع/ ٥٦

٥٥٣٩/ لو وكّله في القسمة، أو مطالبة الشفعة/ ٥٦

٥٥٤٠/ لو وكّله في شراء شيء/ ٥٦

٥٥٤١/ لو وكّله في قبض دين فلان فمات/ ٥٧

٥٥٤٢/ حكم ما لو قبض الوكيل الحقّ/ ٥٧

٥٥٤٣/ لو كان له دراهم على زيد فأنقد له دينارا ذهبا، فضاع من غير تفريط/ ٥٧

٥٥٤٤/ لو وكّله في قبض ثوب، فقبض اثنين، فتلف الزائد/ ٥٧

٥٥٤٥/ لو وكّله في قبض الدّين، فأخذ به رهنا/ ٥٧

٥٥٤٦/ لو أمره بالإيداع، فأودع من غير إشهاد/ ٥٨

٥٥٤٧/ لو ادّعى الوكيل الإيداع و أنكر الموكّل/ ٥٨

٥٥٤٨/ كلّ من عليه حقّ، له الامتناع من تسليمه إلى ربّه حتّى يشهد عليه بالقبض/ ٥٨

٥٥٤٩/ الذين يلون أموال غيرهم ستة/ ٥٨

٥٥٥٠/ جواز بيع الأب و الجدّ عن أحد الولدين و الشراء للآخر/ ٥٨