تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٦٣٩١/ حكم ما لو دفع ألفين للقراض، فتلفت إحداهما بعد دورانها في التجارة/ ٢٥٩

٦٣٩٢/ حكم ما لو كان في يده وديعة، أو غصب، فأمره المالك بالشراء قراضا/ ٢٦٠

٦٣٩٣/ لو قال للمديون: أعزل الدين الّذي لي عليك، و اقبضه فإذا فعلت فقد قارضتك عليه/ ٢٦٠

٦٣٩٤/ حكم ما لو تلف المال بعد الشراء قبل دفعه/ ٢٦٠

٦٣٩٥/ ليس لربّ المال أن يشتري من العامل شيئا من مال القراض/ ٢٦١

٦٣٩٦/ لو اشترى العامل من مال المضاربة شيئا و لا ربح/ ٢٦١

٦٣٩٧/ حكم ما لو دفع إليه ألفا قراضا و شرط أن يأخذ له بضاعة/ ٢٦١

٦٣٩٨/ حكم ما لو دفع إليه ألفا قراضا بالنصف، ثمّ دفع إليه ألفا أخرى و قال: ضمّها إلى الأولى كذلك/ ٢٦١

٦٣٩٩/ لو دفع ألفا قراضا و قال: أضف من عندك أخرى و اتّجر بهما على أنّ لي ثلثي الربح، و لك الثلث/ ٢٦١

٦٤٠٠/ لوليّ اليتيم أن يدفع ماله قراضا إلى الثقة/ ٢٦٢

٦٤٠١/ حكم ما لو خسر مائة فاقترضها ليدفعها مع المال إلى المالك من غير أن يشعره لئلّا ينتزع المال، ففسخ المالك/ ٢٦٢

٦٤٠٢/ حكم ما لو اشترى بمائة جارية ثمّ أخذ من آخر مائة و اشترى بها جارية، ثم اشتبهتا/ ٢٦٢

٦٤٠٣/ يجوز للعامل أن يعامل آخر و يسعى بالمالين/ ٢٦٢

٦٤٠٤/ حكم ما لو أخذ ما يعجز عن السعي لضعفه، أو كثرة المال/ ٢٦٢

٦٤٠٥/ حكم ما لو قتل عبد القراض، و كان القاتل عبد أجنبي/ ٢٦٢

٦٤٠٦/ حكم ما لو اشترى جارية للقراض/ ٢٦٣

٦٤٠٧/ لو أذن المالك في وطء ما يشتريه العامل له/ ٢٦٣

٦٤٠٨/ لو وطئ العامل من غير إذن/ ٢٦٣

٦٤٠٩/ ليس للعامل و لا للمالك أن يكاتب عبد القراض/ ٢٦٣