تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧١ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الثالث

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٦٤١٠/ حكم ما لو دفع مائة فخسر العامل عشرة ثم أخذ المالك عشرة أخرى ثم ربح العامل/ ٢٦٣

٦٤١١/ حكم ما لو دفع إليه بغلا ليستعمله على الشركة في الحاصل/ ٢٦٤

٦٤١٢/ لو دفع شبكة للصيد على الشركة/ ٢٦٤

٦٤١٣/ لو دفع أرضا للغرس على الشركة منهما/ ٢٦٤

٦٤١٤/ لو اختار المالك أخذ الغرس بالقيمة و العامل القلع مع أخذ الأرش/ ٢٦٥

٦٤١٥/ لو قال المالك: خذ القيمة و طلب الغارس الإبقاء مع الأجرة/ ٢٦٥

٦٤١٦/ حكم ما لو كان القراض فاسدا/ ٢٦٥

٦٤١٧/ الزيادات العينية كالثمرة و النتاج محسوبة من الربح/ ٢٦٥

٦٤١٨/ حكم النقصان الحاصل بالعيب الطارئ/ ٢٦٥

٦٤١٩/ حكم السيد لو أذن لعبده في التجارة/ ٢٦٥

٦٤٢٠/ حكم ما لو لم يأذن له لكن رآه يبيع و يشتري فلم يمنعه/ ٢٦٦

٦٤٢١/ حكم ما لو اشترى العامل ما لم يؤذن فيه فربح/ ٢٦٦

٦٤٢٢/ حكم ما لو سرق المال أو غصب/ ٢٦٦

٦٤٢٣/ الربح وقاية لرأس المال يجبر به الخسران/ ٢٦٦

٦٤٢٤/ لو نضّ المال خاسرا فدفعه إلى المالك، فردّه إليه و قال: اعمل به ثانيا/ ٢٦٦

٦٤٢٥/ حكم ما لو مات و في يده أموال مضاربة/ ٢٦٧

٦٤٢٦/ حكم ما لو شرط على العامل ضمان المال أو سهما من الوضيعة/ ٢٦٧

٦٤٢٧/ أقسام الشروط الفاسدة/ ٢٦٧

في أحكام النزاع/ ٢٦٨

٦٤٢٨/ حكم ما لو اختلف العامل و المالك في قدر رأس المال/ ٢٦٨

٦٤٢٩/ لو اختلفا فيما اشتراه، فقال المالك: للقراض و ادّعاه العامل لنفسه/ ٢٦٨

٦٤٣٠/ لو ادّعى المالك أنّه نهاه عن شراء المعيّن فأنكر/ ٢٦٨

٦٤٣١/ لو ادّعى العامل الاذن في البيع نسيئة فأنكر المالك ذلك/ ٢٦٨