تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٨ - الفهرس التفصيلي لمحتويات الجزء الرابع

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ٩٧٨٠/ لو عرف أن اللقطة تتلف بترك أخذها/ ٤٦٥

٩٧٨١/ في استحباب الاشهاد على اللقطة/ ٤٦٥

٩٧٨٢/ كل من له أهليّة الاكتساب جاز التقاطه/ ٤٦٥

٩٧٨٣/ لو التقط العبد بغير إذن مولاه/ ٤٦٦

٩٧٨٤/ لو أتلفها العبد من غير علم مولاه/ ٤٦٦

٩٧٨٥/ لو تلفت اللقطة في يد العبد قبل الحول/ ٤٦٧

٩٧٨٦/ حكم ما لو التقط الصبي/ ٤٦٧

٩٧٨٧/ لو قصّر الوليّ و لم ينتزعه من يد الصبي حتّى أتلفه/ ٤٦٧

٩٧٨٨/ لو اعتق السيّد عبده بعد الالتقاط/ ٤٦٧

٩٧٨٩/ لو علم العبد الخيانة من مولاه/ ٤٦٧

٩٧٩٠/ لو أعلم سيّده الخائن بها/ ٤٦٧

٩٧٩١/ حكم ما لو خان المولى في التعريف/ ٤٦٧

٩٧٩٢/ حكم المكاتب المشروط لو عجز بعد التقاطه/ ٤٦٧

٩٧٩٣/ حكم لقطة العبد المشترك بين اثنين/ ٤٦٨

٩٧٩٤/ لا يملك الملتقط اللقطة قبل الحول/ ٤٦٨

٩٧٩٥/ حكم ما لو عرّفها حولا/ ٤٦٨

٩٧٩٦/ لو وجدها المالك معيبة/ ٤٦٨

٩٧٩٧/ لو طلب المالك المثل أو القيمة/ ٤٦٩

٩٧٩٨/ لو تعذّر ردّ اللقطة بعد التملّك/ ٤٦٩

٩٧٩٩/ هل يملك الملتقط اللقطة بعد التعريف و النيّة بغير عوض؟/ ٤٦٩

٩٨٠٠/ لو مات الملتقط بعد التعريف و نيّة التملّك/ ٤٦٩

٩٨٠١/ وجوب التعريف على الملتقط/ ٤٦٩

٩٨٠٢/ وجوب كون الحول عقيب الالتقاط بلا فصل/ ٤٦٩