تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٠٣

التسلسل/ الموضوع/ الصفحة ١١٣٧٧/ حكم النائم لو زنى بنائمة/ ٣١٣

١١٣٧٨/ حكم إقرار السكران حال سكره/ ٣١٣

١١٣٧٩/ يشترط في المقرّ إمكان صدور الفعل عنه/ ٣١٣

١١٣٨٠/ لو أكره على الإقرار بالزنا/ ٣١٣

١١٣٨١/ كلام الشيخ في الخلاف و المبسوط في هذا المقام/ ٣١٣

١١٣٨٢/ يستوي الرجل و المرأة في الإقرار/ ٣١٣

١١٣٨٣/ يعتبر في صحّة الإقرار ذكر حقيقة الفعل/ ٣١٣

١١٣٨٤/ حكم الأخرس إن فهمت إشارته/ ٣١٤

١١٣٨٥/ لو أقرّ أنّه زنى بامرأة أربع مرّات/ ٣١٤

١١٣٨٦/ لو أقرّ أنّه وطئ امرأة و ادّعى أنّها امرأته/ ٣١٤

١١٣٨٧/ لو قال: زنيت بفلانة/ ٣١٤

١١٣٨٨/ لو أقرّ بحد و لم يبيّنه/ ٣١٤

١١٣٨٩/ في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد/ ٣١٥

١١٣٩٠/ يستحبّ للحاكم التعريض بالرجوع للمقرّ بالزنا/ ٣١٥

١١٣٩١/ يكره لمن علم حاله أن يحثّه على الإقرار/ ٣١٥

١١٣٩٢/ تقبل شهادة الأربعة على الزّاني و الزانية/ ٣١٥

١١٣٩٣/ لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحدّ/ ٣١٥

١١٣٩٤/ يجب على الشهود الحضور موضع الرجم/ ٣١٥

١١٣٩٥/ لو شهد أربعة و الزوج أحدهم/ ٣١٥

١١٣٩٦/ إذا شهد أربعة فردّت شهادة بعضهم/ ٣١٦

في الحد/ ٣١٦

١١٣٩٧/ الحدّ في ابتداء الإسلام/ ٣١٦

١١٣٩٨/ أقسام الحدّ خمسة/ ٣١٦