الوصية الممنوعة - الزبيدي، علي صادق - الصفحة ١٢٠ - ١ ـ أسلوب التكتّم والإنكار

فيها [١]. وذلك لأن التسليم بها يعني تسليم العرش الذي يجلس عليه ، هذا مع أن العباسين قد جاءوا بشعارات علوية ، كان علىٰ رأسها : الرضا من آل محمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فكيف بغيرهم ؟

ويميل أصحاب هذا الاتجاه إلىٰ رفض الوصية بالكلية ، وإثارة المزيد من الشبهات حولها ، واستخدام مختلف أساليب الكتمان والتحريف والتأويل ، وتكذيب الأحاديث والأخبار الواردة فيها ، ونسبة رواتها إلى الضعف والكذب والرفض ، لإسقاطها من الاعتبار ، إيغالاً منهم في تكذيب الصحيح الثابت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وكذباً على الأُمّة بتزييف أقوال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ونسبة أشياء موضوعة إليه في الوقت الذي يعلمون فيه قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) المتواتر : « من كذب عليّ متعمّداً فليتبوّأ مقعده من النار » وفيما يلي نذكر بعض أساليبهم :

أساليب هذا الاتجاه :

١ ـ أسلوب التكتّم والإنكار

ويأتي علىٰ رأس الذين تبنّوا هذا الاتجاه وحرّكوا عجلته عائشة في حديثٍ رواه البخاري وغيره مفاده إنكار الوصية لعلي (عليه السلام) ، وهذا نصّه :

عن الأسود ، قال : ذكروا عند عائشة أن عليّاً (رضي الله عنه) كان وصياً ، فقالت : متى أوصى إليه ، وقد كنت مسندته إلىٰ صدري ؟ أو قالت : حجري ، فدعا بالطست ، فلقد انخنث في حجري ، فما شعرتُ أنه قد مات ، فمتى أوصى إليه ؟ [٢]

[١] تاريخ الطبري ٤ : ١٧٦.

[٢] صحيح البخاري ٤ : ٤٧ / ٤ ـ الباب الأول من كتاب الوصايا ، و٥ : ٣٧ / ٤٤٢ ـ كتاب المغازلي ـ باب مرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ووفاته. وأخرجه مسلم في الصحيح ٣ : ١٢٥٧ / ١٦٣٦ ـ كتاب الوصية ـ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه.