الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٨ - المطلب الخامس فى انّ الاخبار المعمولة عليها فى الاحكام الشّرعيّة وضعيّاتها و تكليفيّاتها و موضوعاتها الشرعيّة هل هى بتمامها علمية الصّدور او منقسمة الى قسمين علميّة و ظنيّة

تركوا العمل بوصيّة الائمّة و تحذيرهم العام؟؟؟ بجميع الازمنة و جميع المكلّفين من العمل باخبارهم الا مع العرض و النقد لان؟؟؟ المغيرة و أبا الخطاب؟؟؟ لعنهما اللّه دسّوا الاخبار الكاذبة فى اخبارهم و اشتبه الامر على النّاس ولاته كثرت عليهم الكذابة و لكلّ امام؟؟؟ رجل يكذب عليه كما اخبروا به و قلّدوا فى النقد المحمدين الثلاثة و نحوهم و تركوا العمل بالاجماع الكاشف عن قول المعصوم كما بينّاه و بالاخبار الدالة على حجّيته المذكورة فى بابه و تركوا العمل باخبار التقسيم للمكلّفين الى مفتين و مستفتين و قد عملوا بالظنّ من حيث هو ظن لعملهم بالاخبار الظنيّة المقطوع بظنّيتها بزعم انها قطعيّة فهم عالمون بالظّن من حيث هو ظنّ لعملهم بالاخبار الظنيّة المقطوع بظنيّتها بزعم انّها قطعيّة فهم عالمون بالظن من حيث هو ظنّ و المجتهدون انّما عملوا بها من حيث الاول الى العلم و ليعلم؟؟؟ بهم فى الاحكام الخاصّة بالثياب او الاوانى او بعض المائعات و غير ذلك و ليس هناك ضرورة و الاجماع عندهم منكر فليس لهم سوى القياس و المجتهدون انّما عملوا بقول الامام الّذى قد دل عليه الاجماع و منها ان مذهب الاخباريّين اوفق بالاحتياط و هذا من الاشتباه الظاهر فان الآخذين بالاحتياط هم المتامّلون المتدبّرون فيما يصلهم من الاخبار و لا يعملون عليها الا بعد ان ينقدوها نقد الدّرهم و الدّينار و لا يسمعون كلام كلّ ناطق و لا يصغون الى كل ناعق و هم المجتهدون الذين شغلوا