الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الأخباريين - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧ - خامسها علم اصول الفقه

و اوثقيتهم و اعدليّتهم و قرب عهدهم و زيادة فضيلتهم الى غير ذلك و الاحتياج الى معرفة ذلك اشد لعمومه فى جميع الاخبار و تكرر اعتباره فيها؟؟؟ مبحث به السنة الرّواة و المحدّثين ثمّ العلماء على مرور الدّهور و السّنين و لما كانت صحة الرّواية و ضعفها مبنيّة على الوثوق بصدقها و عدمه كان اللازم ضبط جميع الطّرق الموصلة اليها لكن جميع الطّرق غنية عن الجمع و وضع التّصانيف لانضباطها و انحصار مرجعها لكن الّذى يشوش فيه البال و لم يمكن ضبطه بمجرّد الفكر و الخيال انّما هو حال الرّجال فحال هذا العلم بعد بعد العهد كحال علم اللّغة و العربيّة و الاحكام الفقهيّة و باقى المسائل الاصوليّة فهذا التّقسيم كان من العهد القديم جاريا على السنة القدماء مذكورا فى كتبهم مستفادا من كلماتهم الّا انّ الامر لم يكن مضبوطا لعدم معرفة المقبول من الرّوايات و المردود فحاولوا كشف الحال بوضع هذا التقسيم ليسهل التّناول على المحصّلين فما ادرى ان نسبة هذا التقصير الصّادرة من الاخباريّين الى المجتهدين و لا سيّما من ملّا محمّد امين هل هى باعتبار وضع الاسماء لانّها لا تجوز حتّى تنزل من السّماء او من جهة موافقة ما ذكره العامة فان كان من جهة موافقة العامة فلا وجه له لانا لو تركنا جميع ما ذكره العامّة و جمعوه لم يبق لنا