منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٤٨ - ٤ - ضرر ناشى از تزاحم حقوق

و فقهاى اسلامى دارد .
آن چه كه به نظر مى رسد اينست كه با توجه به مجموع سيستم قانونگذارى اسلام راه دومى منطقىتر مى باشد ، زيرا :
أولا - خود قاعدهء لا ضرر و لا ضرار به همين شكل در منابع اسلامى وارد شده است و همين راه دوم را تأييد مى كند و كلمهء « لا » مى رساند كه حقوق اشخاص تا آنجا كه حال تزاحم و اضرار پيدا نكرده است مشروع مى باشد چون روشن است كه كلمهء « لا » نمى گويد ضرر و اضرار در خارج وجود ندارد زيرا اين يك امر محسوس است كه افراد انسانى مى توانند به خود ضرر برسانند . پس آن چه كه مقصود از قاعدهء مزبور است نفى آن حكم است كه حقى را اثبات كند و آن حق به جهت گسترش خود موجب اضرار به ديگرى بوده باشد .
ثانيا - شخص متضرر نيز يكى ديگر از افراد جامعه بوده و مشمول همان مقررات و قوانين است كه به صاحب حق مزبور شامل است و در هيچ يك از حقوق طرفين از نظر اسلامى ترجيحى بر ديگرى وجود ندارد . نتيجه چنين مى شود كه قانونگذار اسلام با نظر به ارتباط زندگانى انسانها با هم كه منشأ تزاحم حقوق خواهد گشت به وضع قانون پرداخته است .