منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٠٦ - قاعدهء يد

اثبات با مدرك مقرر و معتبر ، اثبات نشود . زيرا هر ادعائى كه خبرى از اخبار است ، نظر به واقع احتمال صدق و كذب ، با قطع نظر از عوارض خارجى ، در آن يكسان است ولى با توجه به اين كه هيچ انسان عاقل و آگاهى در حال اختيار اعتراف به چيزى نمى كند كه موجب ضرر او بوده باشد لذا اقرار به « عليه » با شرايط مزبور بدون ترديد كشف قطعى از واقعيت مى كند . از اين رو در نزد تمام عقلاى دنيا مى تواند منشأ مسئوليت قرار بگيرد . البته شرايطى را كه متذكر شديم بايستى در نظر گرفت و عوارض ديگرى جز بيان واقع وجود نداشته باشد . [١] قاعدهء يد هر فردى كه متاعى را در اختيار دارد اگر هيچ گونه مدركى هم در دست نبوده باشد كه اثبات كند تصرف مزبور غير مالكانه است ، خواه آن متاع منقول باشد و خواه غير منقول محكوم به ملكيت شخص مزبور است . به همين جهت گر كسى بخواهد خلاف مالكيت او را ادعا كند ، خواه به « له » خود باشد يا نه ، مجبور است كه اقامهء دليل اقوى نمايد ،

[١] اقرار العقلاء على أنفسهم جائز .