منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٠٥ - قاعدهء اقرار به &#١٧١ عليه &#١٨٧

مى شود كه زمينهء اصلى در اين مورد مانند قاعده اى كه ذيلا بيان خواهيم كرد اينست كه هر دعوايى از هر كس كه بوده باشد احتياج به اثبات دارد ، ولى در مورد قاعده مى بينيم كه هيچ عاقل و آگاهى در حال اختيار در بارهء مملوك خود چيزى نمى گويد كه « عليه » او تمام شود ، لذا در صورت اقرار در قاعدهء مزبوره هر گونه اطلاعى است كه شخص در بارهء مملوك خود مى تواند بدست بدهد ولى به نظر مى رسد اين مطلب خلاف تحقيق است زيرا به ندرت اشخاصى پيدا مى شوند كه تمام شئون و پديده هاى مالى را كه در دست دارند بدانند و نيز در صورتى كه اطلاع در بارهء مال مفروض به نفع خود مالك بوده باشد هيچ قانونى اقتضاء نمى كند كه بدون اثبات اطلاع دادن مزبور مسموع بوده باشد . [١] قاعدهء اقرار به « عليه » مفاد اين قاعده اينست كه انسان اگر عليه خود اقرار نمايد اين اقرار مسموع مى باشد . زمينهء اصلى در اين مورد ، چنان كه در قاعدهء قبلى گفتيم ، اينست كه هيچ دعوايى بدون

[١] من ملك شيئا ملك الاقرار به .