منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٠٤ - قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن

مذهبى غير مسلمان براى خود تثبيت شده مى داند بايستى نتائج مطلوبه از آن قانون را در بارهء آن ملت براى همان ملت پذيرفته و نتيجهء مفروض را به رسميت بشناسيم . مثلا ملل غير اسلامى با شرايط و كيفيت معينى ازدواج و توليد فرزند مى كنند و ازدواج را با قوانين معينى عمل مى كنند قاعدهء الزام مى گويد اين ازدواج و فرزندان محصول آن را به رسميت بشناسيم .
آن چه كه زمينهء اصلى اقتضاء مى كرد اين بود كه به جهت همگانى و همه زمانى بودن قانون اسلامى هيچ يك از مقررات مذهبى ملل ديگر به رسميت شناخته نشود ولى با توجه به اين كه ايدهء اسلامى ، قوانين فقهى خود را بر هيچ يك از ملل نمى خواهد تحميل نمايد ، و نيز با توجه به ضرورت همزيستى مسلمين با ملل ديگر ، قاعدهء مزبور وضع شده است . [١] قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن اين قاعده مى گويد : اگر كسى مالك چيزى بود مى تواند در بارهء آن مملوك هر گونه اقرار ممكن را بنمايد . ملاحظه

[١] صورت قاعده چنين است : « الزموهم بما الزموا به أنفسهم »