منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١١٤ - قاعدهء تلف پيش از قبض

مدارك وجود داشته باشد يا نه ضررى به عموم فائدهء مزبور وارد نمى سازد . اين مدعا را مى توان به دو دليل بيان نمود :
يكى اين كه معناى « لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام » اينست كه در حقوق ، و بطور عموم در فقه اسلامى ، حكم ضررى وضع نشده و هر حكم كه اصل وجود يا كشش آن مستلزم ضرر و ضرار بوده باشد در اسلام منفى است . و به عبارت ديگر اين يك حكم كلى جهانى است كه در ايدهء اسلامى مقرر شده است كه احكام موضوعه در اسلام نبايستى به ضرر و ضرار منجر گردد حتى مى توان گفت كه اگر مسلمانان ببينند كه دو گروه غير مسلمان در حال اضرار به هم ديگر هستند بايستى مسلمانان جلوگيرى نمايند و اين مطلب با قطع نظر از عموميت قانون « لا ضرر و لا ضرار » از مدارك ديگر نيز استفاده مى شود مانند آن روايتى كه علامه در كتاب تذكره از محمد بن قيس نقل مى كند كه از امام صادق ( ع ) پرسيدم كه دو گروه از اهل باطل به پيكار برخاسته‌اند آيا مى توانم به آنها سلاح جنگ بفروشم ؟ حضرت فرمود وسائل جلوگيرى را به فروش مانند سپر ، چكمه و مانند آنها . [١]

[١] مدرك مزبور .