منابع فقه
(١)
طهارت از نظر موضوعى
٢ ص
(٢)
بحث اول مسألهء طهارت اهل كتاب از نظر قرآن مجيد
٣ ص
(٣)
معناى نجس ( با فتح جيم )
٦ ص
(٤)
3 - روش پيغمبر اسلام با اهل كتاب
١٠ ص
(٥)
تفسير بعضى از آيات كه دلالت بر مشرك بودن اهل كتاب مى كند
١١ ص
(٦)
جملات اولى انجيل يوحنا و توحيد
١٣ ص
(٧)
بحث دوم مسألهء طهارت اهل كتاب از نظر فقهاء
١٦ ص
(٨)
رواياتى كه به نجاست اهل كتاب استدلال شده است
١٧ ص
(٩)
رواياتى كه به طهارت اهل كتاب دلالت دارد
٢٣ ص
(١٠)
تأييد طهارت اهل كتاب با ادلهء ديگر
٢٥ ص
(١١)
ساير ملل ( اسلامى و غير اسلامى )
٢٨ ص
(١٢)
ظروف زكات بحثى در بارهء عدم انحصار پرداخت زكات از مواد نه گانه
٣٧ ص
(١٣)
مقدمهء يكم تربيت افراد براى درك قوانين اجتماعى و پذيرش مسئوليتها
٣٩ ص
(١٤)
مقدمهء دوم پرداخت زكات يك وظيفهء اجتماعى است نه وسيلهء گداپرورى
٤٤ ص
(١٥)
مقدمهء سوم طرح بحث
٤٦ ص
(١٦)
معناى لغوى و اصطلاحى زكات
٤٧ ص
(١٧)
انفاق در قرآن
٤٨ ص
(١٨)
بيانات گوناگون در لزوم پرداخت مال به نيازمندان
٥٠ ص
(١٩)
كلمهء انفاق
٥٢ ص
(٢٠)
نتيجهء انفاق حفظ موجوديت توانگران است يا تحكيم اوضاع اجتماعى ؟
٧٢ ص
(٢١)
انفاق نوعى مجاهده است
٧٤ ص
(٢٢)
مواد زكوى
٧٨ ص
(٢٣)
دليل اول در حدود بيست آيه در قرآن مجيد اخراج مالى را به عنوان زكات ، با بيانات مختلف ، دستور داده
٧٩ ص
(٢٤)
دليل دوم در 13 روايت ، در كتاب وسائل الشيعه ، كتاب زكات
٨٢ ص
(٢٥)
دليل سوم دليل بسيار روشنى بر اين مطلب ، كارى است كه خود امير المؤمنين على ( ع ) در دوران زمامدارى خود انجام دادهاند
٨٥ ص
(٢٦)
دليل چهارم يونس بن عبد الرحمن بنا به نقل كلينى صاحب كتاب كافى ، انحصار مواد زكوى را در 9 ماده ، مخصوص صدر اول دانسته است ،
٨٦ ص
(٢٧)
دليل پنجم روايتى است از ابو بصير ، مى گويد به حضرت صادق عرض كردم آيا برنج زكات دارد ؟ فرمود بلى ،
٨٧ ص
(٢٨)
زكات فطر
٩١ ص
(٢٩)
قاعدهء لا ضرر و لا ضرار
٩٣ ص
(٣٠)
مقدمه اى در تعريف قاعده
٩٥ ص
(٣١)
دليل
٩٧ ص
(٣٢)
قواعد
١٠٠ ص
(٣٣)
اصل
١٠١ ص
(٣٤)
چند مثال از قواعد
١٠٢ ص
(٣٥)
قاعدهء الزام
١٠٣ ص
(٣٦)
قاعدهء تلازم ميان مالكيت شىء و اقرار در بارهء آن
١٠٤ ص
(٣٧)
قاعدهء اقرار به « عليه »
١٠٥ ص
(٣٨)
قاعدهء يد
١٠٦ ص
(٣٩)
قاعدهء على اليد
١٠٧ ص
(٤٠)
قاعدهء ضمان مثلى بمثلى و قيمى به قيمى
١٠٨ ص
(٤١)
قاعدهء فراغ و تجاوز
١١٠ ص
(٤٢)
قاعدهء تلف پيش از قبض
١١١ ص
(٤٣)
صورت قاعدهء نفى حرج و مدرك فقهى آن
١١٦ ص
(٤٤)
معناى حرج غير از عدم قدرت عقلا نيست
١١٧ ص
(٤٥)
قانون كلى در موارد تزاحم حرج و ضرر
١٢٠ ص
(٤٦)
منابع فقهى لا ضرر و لا ضرار
١٢١ ص
(٤٧)
گروه دوم از آيات ، ضرر و اضرار را بطور غير مستقيم ممنوع مى سازد
١٢٦ ص
(٤٨)
دليل عقل
١٢٩ ص
(٤٩)
دليل سنت
١٣١ ص
(٥٠)
اجماع
١٣٥ ص
(٥١)
اقسام ضرر با توجه به علل و انگيزه هاى آن
١٣٧ ص
(٥٢)
1 - ضررهاى ناشى از جريان قوانين طبيعى
١٣٨ ص
(٥٣)
2 - ضرر ناشى از خود انسانها به هم ديگر در نتيجهء تنازع در بقا و هوى و هوس
١٤٠ ص
(٥٤)
3 - ضرر ناشى از خود مقررات و قوانين موضوعه براى زندگانى فردى يا اجتماعى
١٤٢ ص
(٥٥)
4 - ضرر ناشى از تزاحم حقوق
١٤٥ ص
(٥٦)
ذبائح اهل كتاب و بحثى در بارهء حيوانات مأكول اللحم
١٤٩ ص
(٥٧)
بحث اول - منابع فقهى ذبائح اهل كتاب
١٥١ ص
(٥٨)
اجماع
١٥٣ ص
(٥٩)
علت وجوب نامبردن خدا در موقع ذبح
١٥٩ ص
(٦٠)
2 - انواع پرندگان مأكول اللحم
١٦٤ ص
(٦١)
3 - انواع حيوانات مأكول اللحم خشكى
١٦٥ ص
(٦٢)
4 - اصل اولى در حيوان و گوشت
١٦٦ ص
(٦٣)
5 - حقوق حيوان
١٦٧ ص

منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١١٠ - قاعدهء فراغ و تجاوز


دارد محبوب و مورد علاقه مى باشد . [١] قاعدهء فراغ و تجاوز انسان عاقل و آگاه هر عملى را كه انجام مى دهد اگر پس از عمل در بعضى از اجزاء يا كيفيت مقررى آن شك كند كه آيا صحيح به جا آورده است يا نه قاعدهء مزبور مى گويد صحيح به جا آورده است . زمينهء اصلى حكم در مورد مزبور اين بود كه هر تكليف بايستى بطور يقين انجام داده شود يعنى بايستى شخص مكلف احراز قطعى نمايد كه از عهدهء تكليف برآمده است ولى با نظر به اين كه شخص عاقل و آگاه با داشتن اختيار متوجه كاريست كه انجام مى دهد لذا ترديد مزبور نمى تواند مكلف را به انجام مكرر همان تكليف وادار نمايد . البته واضح است كه اين اصل براى امتنان و مسامحه در امور تكليفى مقرر شده است و ممكنست به جهت اهميت حياتى يك عمل ، اين قاعده جريان نداشته باشد . چنان كه اصل برائت عهده از تكليف مشكوك براى تسهيل زندگانيست .
اما در آن صورت كه عمل داراى اهميت است مانند اعمال مربوط



[١] المثلي يضمن بالمثلي و القيمي بضمن بالقيمي .