منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٣٥ - اجماع

وارد ساختن خسارت و ضرر مالى و جانى به مردم نهى مى كنند .
اين روايات با اطلاق و عموميتى كه دارند ممنوعيت خسارت و ضرر را تثبيت مى كنند اگر چه اقدام كننده داراى حق باشد كه اجراى آن موجب اضرار به شخصى ديگر مى گردد .
اين گروه از حيث فراوانى احتياج بذكر نمونه ندارد .
اجماع اگر چه در موقع بحث از قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » فقهاء سخنى از اجماع اصطلاحى به ميان نمى آورند ، ولى اگر مقصود از اجماع اين باشد كه تمام يا اكثر فقهاى برجسته فتوائى دهند كه كشف از حجت يا موجب حدس به وجود دليل قطعى در آن مورد بوده باشد ، بدون ترديد مى توان گفت ثبوت قاعدهء « لا ضرر » به عالىترين و متقنترين مدارك اسلامى مستند مى باشد .
و اگر ما اختلاف در بارهء رابطهء اين قاعده را با ادلهء ساير حقوق و تكاليف كنار بگذاريم بطور اطمينان بخشى مى توانيم بگوئيم همهء فقهاى شيعه و اهل سنت در بارهء قاعدهء « لا ضرر و لا ضرار » اتفاق نظر دارند .