منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٠٧ - قاعدهء على اليد

زيرا تصرف و اختيار فعلى بدون مزاحم قانونى در بارهء متاع مزبور كشف عقلائى مى كند از اين كه شخص مفروض مالك آنست . آن چه كه زمينهء اولى اقتضاء مى كند اينست كه شخص متصرف هم اقامهء دليل بر مالكيت خود بنمايد زيرا تصرفات غير مالكانه مشروع يا نامشروع به حدى فراوانست كه مى تواند براى هر گونه تصرف ايجاد ترديد نمايد .
ولى نظر به اين كه مقررات قانونى از يك طرف و لزوم عسر و حرج به جهت تحقيق دائمى در تصرف اشخاص در اموال خود از طرف ديگر قاعده را موجه مى سازد كه تصرف مطلق و بدون مزاحم قانونى دليل مالكيت است مگر اين كه مدرك معتبرى خلاف آن را اثبات نمايد . [١] قاعدهء على اليد اين قاعده مى گويد اگر كسى مالى از كسى گرفت ضمانت اولى آن مال به عهدهء اوست .
زمينهء اصلى در اين مورد اينست كه اثبات ضمانت احتياج به اثبات داشته باشد ، زيرا انتقال مجانى از قبيل بخشيدن

[١] اليد كاشفة عن الملكية .