منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١١١ - قاعدهء تلف پيش از قبض

به نفوس و اموال و اعراض افراد ، برائت و همچنين قاعدهء فراغ جريان نخواهد داشت مثلا پزشكى كه سر بالين بيمارى حاضر شده و او را معاينه نموده و دستور عمل داده است اگر ترديد كند در اين كه آيا معاينه لازم را انجام داده است يا اين كه به جهت مشغول بودن حواسش نتوانسته معاينهء دقيق به عمل بياورد اين پزشك نمى تواند به قاعدهء فراغ از عمل تمسك جسته و وضع بيمار را در حال مشكوك قرار دهد . [١] قاعدهء تلف پيش از قبض هر مال فروخته شده ، مادامى كه در اختيار خريدار قرار نگرفته است اگر تلف شود به عهدهء فروشنده خواهد بود .
مقتضاى زمينهء اولى اين بود كه با خروج متاع از مالكيت فروشنده و دخول آن در ملكيت خريدار رابطهء مال فروخته شده از فروشنده قطع شود . و به همين جهت است افزايش يا نقصان قيمت ، و همچنين محصول بدست آمده پس از فروش همه به خريدار متعلق مى گردد ولى فقط در مورد تلف پيش از قبض خريدار ، به عهدهء فروشنده خواهد بود اما به لحاظ اين كه

[١] كلما شككت فى شىء و دخلت فى غيره فشكك ليس بشيء .