منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٠٠ - قواعد

قواعد قضاياى كليه اى هستند كه حدود كمى و كيفى احكام كليه را بيان مى كنند بدين معنا كه هنگامى كه دليلى حكمى را ثابت كرد آن حكم مطابق طبيعت معين خود از حيث عموميت و جريان تثبيت مى گردد مثلا مى گوييم هيچ دعوايى بدون دليل اثبات نمى گردد . عموميت و جريان اين حكم تمام احوال مكلفين را در هر گونه شرائط شامل گشته است . در اين مورد مى بينيم كه قاعده مى گويد : اقرار به عليه جائز و نافذ است .
اگر قاعدهء مزبور نبود اقرار به عليه خود نيز مانند ساير دعاوى احتياج به اثبات داشت ولى قاعدهء مزبور حكم كلى « لزوم اثبات هر دعوى » را از نظر مصاديق محدوده و از جريان عمومى اش جلوگيرى مى نمايد . و اما اين كه اين قواعد مخصوصا قاعدهء لا ضرر با ملاحظهء سائر ادلهء حقوق و تكاليف جنبهء تخصيصى دارد يا تنويعى ؟ در مباحث آينده بطور مشروح بيان خواهيم كرد لذا در بحث آينده كه چند قاعده را توضيح خواهيم داد و در آن مبحث اصطلاح زمينهء اولى را براى حقوق و تكاليف به كار خواهيم برد ، براى سهولت تفاهم است .