منابع فقه - علامه جعفری - الصفحة ١٤٧ - ٤ - ضرر ناشى از تزاحم حقوق

اما تزاحم حقوق در بارهء يك شخص مانند اين كه اگر كسى بخواهد از حق اختيار كار مثلا از اداره اى به ادارهء ديگر منتقل گردد يا با داشتن حق انتقال از كشورى به كشور ديگر بهره بردارى نمايد ، بهره بردارى از اين حقوق بدون ترديد با بهره بردارى از حقوق محل كار اول و كشورى كه أولا در آن سكونت داشت تزاحم پيدا خواهد كرد ، در اين صورت منطق زندگى و قانون عقلانى او را وادار به تشخيص آن چه كه داراى اهميت است خواهد نمود .
اما تزاحم حقوق با حقوق ديگران مانند اين كه تصرف مطلق در مال باعث سلب حق ديگرى در همان مورد خواهد بود .
از نظر زير بناى حقوقى با نظر به مطالب فوق ما بر سر دو راهى خواهيم رسيد كه بايستى يكى از آن دو راه را انتخاب نماييم ، اين دو راه عبارتست از :
١ - اصل اولى در حقوق ثبات و مطلق بودنست و در حالت تزاحم اين ثبات و مطلق بودن بريده مى شود .
٢ - براى هيچ حقى به تنهائى ثبات و مطلق بودن وجود ندارد بلكه تمام حقوق بطور مرتبط وضع شده است .
هر يك از اين دو راه هواخواهانى از حقوقدانان ملل