احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٥ - مقدّمه
و شرك بدان نيرو گيرد، يا امورى كه حق بدان سست شود، جملگى فروش و خريد و نگهداشتن و مالك شدن و بخشيدن و عاريه دادن و هرگونه تصرّف در آنها مگر در حالى كه «ضرورت و» ناچارى بدان فراخواند، حرام است.»
اجاره حلال و اجاره حرام
امام عليه السلام در فراز بعدى، اجاره و كارمزديهاى سودبخش براى بندگان را حلال و اجاره و كارمزديهاى زيان آور را ناروا و حرام برمىشمرند.
همچنين امكان دارد اجاره و كارمزديها به امور ناروا و حرام مرتبط باشند، كه دراين صورت نيز حرام مىباشند. مثلًا اجير شدن و يا كرايه دادن اتومبيل براى حمل مُسكِرات از آن جملهاند. امّا از سوى ديگر كارمزدى، و يا كرايه دادن وسايل، در مقام ارائه خدمات حلال براى مردم، روا و حلال مىباشد.
امام عليه السلام مىفرمايند:
«وأمّا تفسير الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه، أو ما يملكه، أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات، أو يؤجّر نفسه أو داره أو أرضه، أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلًا للوالي، أو والياً للوالي، فلا بأس أن يكون أجيراً يؤجّر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته؛ لأنّهم وكلاء الأجير من عنده ليس هم بولاة الوالي، نظير الحمّال الذي يحمل شيئاً بشيء معلوم
،