احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩٤ - ٢- خيارات يا حقّ فسخ معامله
مثل اينكه شخصى وسيله نقليّه را بنابر اين كه جديد و غير مستعمل است بخرد، امّا معلوم شود كه دست دوّم بوده و فروشنده آن را رنگ زده و به همين جهت مشترى فريب خورده و خيال كرده جديد است.
هشتم- خيار تعذّر تسليم (يا خيار ناتوانى از تحويل دادن): و اين خيار زمانى است كه يكى از دوطرف نتواند مورد معامله را- به هر دليل- تحويل دهد، مانند اينكه وسيلهى نقليّه مورد معامله قبلاز تحويل به مشترى دزديده شود و يا خانه اجاره داده شده از طرف حكومت مصادره گردد كه دراين صورت مشترى و مستأجر حقّ فسخ معامله را دارند.
نهم- خيار عيب؛ اين خيار براى هريك از دو طرف كه در شيئ مورد معامله عيبى بيابد ثابت مىشود. و دراين حالت صاحب حق مختار است كه معامله را فسخ كند و يا با دريافت ارش (اختلاف قيمت كالاى سالم و معيوب) معامله را قبول كند.
مثلًا: اگر شخصى پيراهنى را بخرد و سپس متوجّه شود كه پاره يا كهنه است، خيار عيب براى او ثابت است يعنى حقّ دارد كه يا معامله را بكلّى فسخ كند و يا با دريافت اختلاف قيمت پيراهن سالم و معيوب آن را قبول كند. [١]
[١] - اقسام ديگرى از خيارات وجود ندارد كه در كتب فقهى مفصّل، بيان شده است و غالباً در چارچوب مواردى است كه گفته شد. همچنانكه براى هر گدام از خيارات جزئيات و احكامى است كه بخاطر اينكه به ندرت اتّفاق مىافتد بيان نشد.