احكام عمومى عقود و قراردادها
(١)
پيشگفتار
٧ ص
(٢)
مقدّمه
٩ ص
(٣)
فصل اول احكام عمومى درآمدها
٣٣ ص
(٤)
1- احكام عمومى بدست آوردن روزى
٣٣ ص
(٥)
2- امور پسنديده در عرصه كسب روزى
٤١ ص
(٦)
3- امور ناپسند و مكروه در عرصه كسب روزى
٤٨ ص
(٧)
4- حلال و حرام در عرصه فعّاليّتهاى اقتصادى
٥٦ ص
(٨)
5- رضايت طرفين؛ مبناى دادوستد
٦٩ ص
(٩)
فصل دوم قواعد عمومى قراردادها
٨٧ ص
(١٠)
پيش درآمد
٨٧ ص
(١١)
1- شرايط صيغه عقد در قراردادها
٩٥ ص
(١٢)
2- حدود قرارداد (حرمت ربا- برجستهترين نمونه)
١٠١ ص
(١٣)
3- اهليّت طرفهاى قرارداد
١١١ ص
(١٤)
4- مورد قرارداد
١٢٠ ص
(١٥)
يا شرايط عوض و معَّوض
١٢٠ ص
(١٦)
5- معاملات فضولى
١٢٥ ص
(١٧)
فصل سوم درآمد زاييهاى حرام
١٣٥ ص
(١٨)
1- احكام عمومى
١٣٥ ص
(١٩)
2- معامله بر چيزهاى نجس
١٤٠ ص
(٢٠)
3- غِشّ و تَدْليس
١٤٧ ص
(٢١)
4- قمار و شرطبندى
١٥٢ ص
(٢٢)
5- غنا و موسيقى
١٥٨ ص
(٢٣)
6- فروش اسلحه به دشمن
١٦٤ ص
(٢٤)
7- كار اقتصادى بوسيله ديگر محرّمات
١٦٩ ص
(٢٥)
فصل چهارم پيوستها
١٨١ ص
(٢٦)
1- احتكار
١٨١ ص
(٢٧)
2- خيارات يا حقّ فسخ معامله
١٨٥ ص
(٢٨)
3- اقاله
١٩٧ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص

احكام عمومى عقود و قراردادها - مدرسى، سيد محمد تقى - الصفحة ١٩١ - ٢- خيارات يا حقّ فسخ معامله

امّا اگر بهاى حيوان در معامله خود يك حيوان باشد، اين خيار براى فروشنده نيز هست. و هنگامى كه بها در معامله، حيوان باشد و كالاى خريدارى شده چيز ديگرى غيراز حيوان باشد، خيار فسخ فقط مخصوص فروشنده است.

٢- اگر در خلال ايّام سه‌گانه خيار براى حيوان عيب و يا نقص رخ دهد، به شرط آنكه ناشى از بى‌احتياطى و سهل‌انگارى مشترى نباشد، خيار باقى است و براى او حقّ فسخ و پس دادن حيوان وجود دارد.

٣- به نظر مى‌رسد علّت اين حكم وحكمت تشريع خيار حيوان تا سه روز اين است كه اگر حيوان عيبى يا بيمارى داشته باشد، معمولًا در خلال سه روز مشخّص مى‌شود. امّا اگر عيبى وجود داشته باشد كه بعداز گذشت مدّتى بيش از سه روز مشخّص مى‌شود، متون دينى دراين باره بيانى ندارند، اگرچه اولى شرط كردن خيار تا اين مدّت است. بلى در متون دينى آمده است كه بعضى از عيبهايى كه بعداز گذشت يكسال ظاهر مى‌شود مانند جنون، خيار آن نيز تا يكسال است.

سوم- خيار شرط؛ اين خيار با شرط كردن دوطرف قرارداد يا يكى از آنها ثابت مى‌شود، بصورتى كه هردو يا يكى از ايشان در خلال مدّت معيّن (مذكور در شرط و مورد توافق طرفين) حقّ فسخ معامله را دارند بنابراين، طرف دارنده خيار مى‌تواند در مدّت زمان شرط شده، قرارداد را- حتّى بدون ارائه دليل- فسخ كند.

روايتى كه در ادامه مى‌آيد اين خيار را براى ما روشن مى‌كند:

از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال شد كه احتياج پيدا مى‌كند