مراد از درونمايه قرارداد، حقيقت معامله و محتواى قراردادى است كه بين دوطرف منعقد مى‌شود. درونمايه قرارداد با فراهم آمدن شرطهايى محقّق مى‌گردد كه اين شرايط به گونه‌هاى زير تقسيم مى‌شوند:

١- حد و مرز قرارداد؛ حد و مرز قرارداد از سويى برپائى عدل و انصاف و از سوى ديگر عدم ستمگرى است، از همين رو هر قراردادى كه به دليلى از اين مرزها تجاوز كند، به ديگر سخن يا ابزارى براى ظلم باشد و يا عدل و انصاف را برنتابد، بى‌اعتبار خواهد بود. (به عنوان نمونه، اگر فروشنده از نياز مبرم خريدار و يا شرايط بحرانى جنگ يا قحطى سوء استفاده كند و بخواهد به خريدار ستم كرده زياده از حقّ خود موادّ غذايى را به چند برابر قيمت اصلى بفروشد، قرارداد او بى‌اعتبار خواهد بود.) مهمترين اين مرزها، حرمت ربا، حرمت غش (فريب) و حرمت تقلّب در معامله مى‌باشند كه حرمت احتكار كالا نيز در ادامه به اين حد و مرزها اضافه مى‌شود.

٢- اهليّت طرفهاى قرارداد؛ طرفهاى قرارداد بايد اهليّت بستن قرارداد را داشته باشند، كه مهمترين عناصر اهليّت عبارت‌اند از: بلوغ، خرد، رضايت (يعنى آزادى طرفهاى قرارداد در بستن قرارداد). از اين رو قراردادهايى كه دست كم يكى از اطراف آنها كودك و يا مجنون و يا فرد مجبور (كه پس از اين به جزئيّات آن خواهيم پرداخت) باشند